الاقتصاد الخليجي الـ11 عالميًا بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار وأصول احتياطية 748 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ44 لتأسيس مجلس التعاون يأتي في خضم ما يجسده المجلس من نموذج رائد في العمل الإقليمي المشترك، وإسهامه في تعزيز الروابط الأخوية والاقتصادية والتنموية بين الدول الأعضاء وبما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك بين الدول الأعضاء.
وقالت سعادة انتصار بنت عبد الله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي الخليجي إن المركز يعد واحدة من أهم ثمار هذا التعاون، وانعكاسًا لمدى التطور الذي شهده العمل الخليج المشترك بما يوفره من بيانات ومؤشرات دقيقة وموحدة تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأضافت أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية اذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار أمريكي، كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار أمريكي، ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37 بالمائة، من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي.
وأضافت أن دول المجلس تمتلك 30 بالمائة من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل لتحول إلى الطاقة النظيفة، فيما تستحوذ أسواق المال الخليجية على 4.3 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم.
وأوضحت الوهيبية أن الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن سيسهم بنسبة 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، كذلك فإن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصادا عالميا في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة.
وأكدت سعادة مدير عام المركز الإحصائي الخليجي أن المركز يُجدد التزامه بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنبًا إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مُزدهر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: نمو الاقتصاد المغربي سيصل لـ4,4 بالمائة خلال الفصل الثالث من 2025
زنقة20ا الرباط
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط نموا اقتصاديا وطنيا بنسبة 4.4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول اللمحة الظرفية للفصل الأول من 2025 وتوقعات الفصلين الثاني والثالث، أن “آفاق النمو للفصل الثالث لسنة 2025 تشير إلى استمرار الديناميكية التي بدأت في بداية هذا العام، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالا. ووفقا للتقديرات الأولية، يتوقع أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى 4.4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025”.
وأفاد المصدر ذاته بأن الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب سيشهد تباطؤا، في الوقت الذي سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي، ليبلغ 6،6 نقطة. وبالنظر إلى دينامية الانتعاش، التي انطلقت منذ نهاية سنة 2024، يتوقع أن يستمر تعافي الاستثمار والاستهلاك خلال الفصل الثالث لسنة 2025، ما سيعزز ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، مقابل 4.4 في المائة خلال الفصل السابق.
ومن المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة خلال الفترة ذاتها، بناء على فرضية استمرار الاتجاه التنازلي لأسعار النفط.
وفي غياب اضطرابات كبيرة في عرض المنتجات الغذائية، يتوقع أن يستقر معدل التضخم عند 1.1 في المائة، بينما سيقترب مكونه الأساسي، الذي يستثني أسعار المنتجات البترولية والمنتجات المتقلبة والتعريفات المنظمة من نسبة 0.8 في المائة.
وعلى صعيد آخر، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه لا تزال الشكوك المحيطة بآفاق التجارة الدولية والنشاط الاقتصادي العالمي تتجه نحو الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
وقد يكون للتوترات الجمركية لدى بعض الشركاء التجاريين، على الخصوص، تداعيات سلبية على الطلب الخارجي على المغرب. وبالتالي، يظل سيناريو النمو بالنسبة للفصل الثالث من سنة 2025 عرضة للعديد من أوجه عدم اليقين الاقتصادي.
ويكمن العامل المقيد الأبرز لهذا السيناريو في التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المفروضة على أوروبا، حيث يمكن أن تؤدي هذه الصدمة التجارية الخارجية، إلى جانب التباطؤ المستمر في الاقتصاد الأوروبي، إلى تباطؤ في دينامية الصناعات الموجهة نحو التصدير وخاصة نحو أوروبا، لاسيما الأنشطة المتعلقة بقطاعات السيارات والصلب والصناعات الكيماوية والنسيج.
كما تبرز هشاشة إضافية بالنسبة لهذا السيناريو على مستوى القطاع الفلاحي، حيث قد تتأثر مردوديته بتراجع أكثر حدة في الإنتاج الحيواني، لا سيما في حالة اشتداد موجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وفي المقابل، قد تساهم بعض العوامل في التخفيف من حدة هذه المخاطر، إذ يمكن لانتعاش قطاع الصناعات الغذائية، المدعوم بارتفاع أنشطة تحويل الحبوب وتعليب الأسماك، أن ي حفز النشاط الصناعي، خاصة إذا استمرت المؤشرات الإيجابية المسجلة في سلاسل الإنتاج الكيميائي خلال هذه الفترة.
من جهة أخرى، قد يساهم تسجيل انخفاض أكبر في أسعار النفط العالمية إلى ما دون 70 دولارا للبرميل، وفي حال عدم وقوع صدمات جيوسياسية جديدة، في احتواء الضغوط التضخمية ودعم وتيرة النمو.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات