الاقتصاد الخليجي الـ11 عالميًا بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار وأصول احتياطية 748 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ44 لتأسيس مجلس التعاون يأتي في خضم ما يجسده المجلس من نموذج رائد في العمل الإقليمي المشترك، وإسهامه في تعزيز الروابط الأخوية والاقتصادية والتنموية بين الدول الأعضاء وبما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك بين الدول الأعضاء.
وقالت سعادة انتصار بنت عبد الله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي الخليجي إن المركز يعد واحدة من أهم ثمار هذا التعاون، وانعكاسًا لمدى التطور الذي شهده العمل الخليج المشترك بما يوفره من بيانات ومؤشرات دقيقة وموحدة تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأضافت أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية اذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار أمريكي، كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار أمريكي، ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37 بالمائة، من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي.
وأضافت أن دول المجلس تمتلك 30 بالمائة من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل لتحول إلى الطاقة النظيفة، فيما تستحوذ أسواق المال الخليجية على 4.3 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم.
وأوضحت الوهيبية أن الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن سيسهم بنسبة 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، كذلك فإن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصادا عالميا في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة.
وأكدت سعادة مدير عام المركز الإحصائي الخليجي أن المركز يُجدد التزامه بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنبًا إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مُزدهر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إلى استثمار مناخي عالمي لتحقيق مكاسب بقيمة 17 تريليون يورو بحلول 2070
يؤكد تقرير جديد للأمم المتحدة ضرورة إحداث **تغيير في المسار على نطاق عالمي** للمساعدة في تأمين كوكب صحي.
يبقى اعتماد نهج "مترابط يشمل المجتمع والدولة بأكملها" لإعادة تشكيل الاقتصاد والبيئة خيارنا الوحيد في ظل تصاعد تهديدات تغير المناخ.
هذا ما يحذر منه تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) التوقعات البيئية العالمية السابعةبعنوان "المستقبل الذي نختاره"، إذ يدعو إلى تغيير عالمي في المسار للمساعدة في تأمين كوكب صحي و"ازدهار للجميع".
أعدّه 287 عالما من 82 دولة، ويفصل التقرير الآثار المدمرة التي سيطلقها تغير المناخ ما لم تتكاتف الدول لتحويل أنظمة حيوية مثل الطاقة والغذاء.
الأمم المتحدة تدعو إلى تحول عالمي في العمل المناخي"إذا اخترنا البقاء على المسار الحالي، بتشغيل اقتصاداتنا بالوقود الأحفوري، واستخراج الموارد البِكر، وتدمير الطبيعة، وتلويث البيئة، فسوف تتراكم الأضرار"، تقول المديرة التنفيذية لليونيب إنغر أندرسن.
ويحذر التقرير من أن تغير المناخ سيقتطع أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي بحلول عام 2050، وسيتسبب في وفاة ملايين الأشخاص، ويؤدي إلى ارتفاع حاد في الهجرة القسرية.
ما لم تتم معالجة "أزمة تغير المناخ المترابطة"، قد يصبح تدهور غابة الأمازون المطيرة وانهيار الصفائح الجليدية واقعا شبه مؤكد، فيما ستتراجع وفرة الغذاء وستُفقد مئات ملايين الهكتارات الإضافية من الأراضي الطبيعية.
Related من الحرارة الشديدة إلى تدهور الصحة النفسية.. كيف يؤثر تغيّر المناخ في بيئة العمل؟نفوق جماعي لبطاريق أفريقية بسبب نقص الغذاء جراء تغير المناخ والصيد الجائرومع ذلك، يمكن، مع مستويات مناسبة من الاستثمار، تجنب نحو تسعة ملايين حالة وفاة مبكرة بحلول عام 2050، على أن يُعزى معظمها إلى انخفاض تلوث الهواء.
ومن المقدّر أيضا أن يُنتشل 200 مليون شخص من الفقر المدقع، فيما سيحصل 300 مليون شخص على مصادر مياه مُدارة بأمان.
ويضيف التقرير أنه رغم ما ينطوي عليه ذلك من تكاليف أولية كبيرة، فإن المنافع الكلية على مستوى الاقتصاد العالمي ستبدأ بالظهور في عام 2050، لتتزايد حتى تبلغ 20 تريليون دولار (نحو 17.19 تريليون يورو) سنويا بحلول عام 2070.
كيف يمكن للعالم الاستثمار في العمل المناخي؟"تبدأ هذه الرحلة الجديدة بتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بوصفه مقياسا للرفاه الاقتصادي"، تقول أندرسن.
ويؤكد العلماء أن المؤشرات الشاملة التي ترصد أيضا صحة رأس المال البشري والطبيعي أكثر فاعلية بكثير في توجيه القرارات الاقتصادية وقرارات الأعمال.
كما دعوا إلى التحول إلى نماذج الاقتصاد الدائري التي "تقلل البصمة المادية"، وإلى إزالة سريعة للكربون من نظام الطاقة. ويتطلب ذلك الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري، أكبر مساهم في غازات الدفيئة، وهو أمر لن يكون سهلا.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعاقت ما يُعرف بالدول النفطية إدراج خريطة طريق لـالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي لقمة "كوب 30"، ما يعني أن مسار الوصول إلى مستقبل طاقة أكثر خضرة بات الآن خارج نطاق صلاحيات الأمم المتحدة.
وحددت أيضا عوامل رئيسية للتغيير تشمل التحول نحو أنماط غذائية مستدامة، وتقليل الهدر، وتحسين الممارسات الزراعية، وتوسيع المناطق المحمية مع استعادة النظم البيئية المتدهورة.
"التغيير صعب دائما، ويزداد صعوبة عندما يكون بهذا الحجم الهائل"، تقول أندرسن. "لكن لا بد من التغيير. هناك مستقبلان أمام البشرية. فلنختر المستقبل الصحيح".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟