بلاغ ضد رشا قنديل بسبب تقرير عن الجيش المصري: "طعنة في الظهر تهدد الأمن القومي"
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الصحفية رشا قنديل، حرم السياسي أحمد طنطاوي، على خلفية نشرها تحقيقًا صحفيًا عبر موقع "سطور" تحت عنوان "الترسانة المصرية (الجزء الأول): لمن تشتري مصر كل هذا السلاح؟"، والذي اعتبره صبري "طعنة في ظهر الدولة المصرية" في توقيت بالغ الحساسية.
وجاء في البلاغ أن التقرير المنشور تضمن معلومات اعتبرها المبلغ تمس الجيش المصري وتشكك في صفقات التسليح التي أبرمتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن التقرير طرح تساؤلات حول جدوى هذه الترسانة الضخمة في ظل عدم وجود حرب وشيكة، وتلميحات بأن السلاح يستخدم كوسيلة لحماية النظام السياسي الحالي.
اتهامات بالتشكيك في الأمن القومي
وقال صبري إن ما ورد في التقرير يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الملتهبة، وما تشهده حدود مصر من توترات في غزة وليبيا والسودان، مؤكدًا أن توقيت نشر هذا التقرير يخدم أجندات معادية ويشكك في كفاءة المؤسسة العسكرية المصرية.
خلفية سياسية للواقعة
وأشار صبري في بلاغه إلى أن رشا قنديل "معروفة بعدائها للدولة المصرية"، لكونها زوجة أحمد طنطاوي، الذي صدر بحقه حكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التوكيلات الشعبية".
مطالب بالتحقيق والإحالة للمحاكمة
وطالب صبري في ختام بلاغه بالتحقيق العاجل فيما ورد في التقرير المنشور، وإحالة رشا قنديل إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي وتشويه صورة القوات المسلحة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيش المصري طنطاوي سمير صبري المؤسسة العسكرية المصرية أحمد طنطاوي المؤسسة العسكرية حدود مصر صفقات التسليح بلاغ رسمي المحاكمة الجنائية التحقيق العاجل الدكتور سمير صبري
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعلق 100 وظيفة في مجلس الأمن القومي
قررت الإدارة الأميركية، يوم الجمعة، إعطاء أكثر من 100 مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إجازة إدارية في إطار إعادة هيكلة تحت قيادة مستشار الأمن القومي المؤقت ووزير الخارجية ماركو روبيو، وفق شبكة سي إن إن الإخبارية.
ووفق الشبكة الأميركية، فقد أُرسلت رسالة إلكترونية من رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، حوالي الساعة 4:20 مساءً، تُبلغ فيها الموظفين الذين سيتم فصلهم بأن لديهم 30 دقيقة لإخلاء مكاتبهم، وإذا لم يكونوا متواجدين في مقار عملهم، كما ورد في البريد الإلكتروني، يُمكنهم إرسال عنوان بريد إلكتروني وترتيب موعد لاستلام أغراضهم وتسليم أجهزتهم لاحقًا.
وجاء في الرسالة: "ستعودوا إلى وكالتكم الأساسية"، مما يُشير إلى أن معظم المتأثرين كانوا مُكلفين من قِبل مجلس الأمن القومي من إدارات ووكالات أخرى.
مع تزامن ذلك مع نهاية يوم الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، وصفه المسؤول بأنه "غير مهني ومتهور للغاية"، على ما نقلت سي ان ان.
وشملت قائمة الموقوفين عن العمل مسؤولين محترفين، بالإضافة إلى موظفين سياسيين تم تعيينهم خلال إدارة ترامب.
وأفادت مصادر أن مكتب شؤون الموظفين الرئاسيين أعاد في الأسابيع الأخيرة استجواب الموظفين بالتزامن مع إعادة هيكلة المكتب. وقال أحد المصادر إن أحد الأسئلة المطروحة كان حول رأي المسؤولين في الحجم المناسب لمجلس الأمن القومي.
ويضم مجلس الأمن القومي خبراء في السياسة الخارجية من مختلف أنحاء الحكومة الأميركية، وعادةً ما يكون هيئةً أساسيةً لتنسيق أجندة الرئيس في السياسة الخارجية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أُقيلمايك والتز - الذي كان يرأس مجلس الأمن القومي سابقًا - من منصبه في أول تعديل كبير في الكادر الإداري للإدارة الجديدة. وأعلن ترامب أنه سيرشح والتز لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وأن روبيو سيحل محله بالوكالة في مجلس الأمن القومي.
كان وضع والتز متذبذبًا داخل الإدارة - بعد أن فقد معظم نفوذه في الجناح الغربي للبيت الأبيض - بعد أن أضاف، عن غير قصد، صحفيًا إلى دردشة جماعية على تطبيق مراسلة حول الضربات العسكرية شديدة الحساسية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي