وكيل وزارة الصحة بالمنوفية: تحويل المدير المالي والمتغيبين عن العمل وممرض بمستشفى تلا للتحقيق
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى تلا المركزي في التاسعة من صباح اليوم.
شملت الجولة المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والعمليات، والمغسلة، والتعقيم، حيث تم مراجعة سير العمل ومتابعة مدى الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من قوائم الانتظار، كما راجع دفتر التأجيلات، مؤكدًا على عدم تأجيل العمليات إلا في حالات الضرورة القصوى، وضرورة مراجعة مؤشر العمليات الجراحية بانتظام.
وخلال الجولة، وجّه وكيل الوزارة بتحويل المتغيبين عن العمل بالعيادات إلى الشؤون القانونية بالمديرية للتحقيق، كما وجه بتحويل ممرض غرفة الغرز للتحقيق لعدم تواجده بالغرفة ووجودها مغلقة، بالإضافة إلى تحويل المدير المالي والإداري للمستشفى للتحقيق بالمديرية، وذلك لسوء حالة النظافة العامة بالمستشفى وعدم التزام شركتي الأمن والنظافة.
وقرر وكيل الوزارة تشكيل لجنة عاجلة من المديرية لتقييم الوضع بالمستشفى وتقديم تقرير عاجل يتضمن توصيات لتحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات بجميع التخصصات الطبية، مشددًا على أهمية حسن التعامل مع المرضى وذويهم، وسرعة تلافي أية ملاحظات تم رصدها خلال الجولة.
وأكد الدكتور عمرو مصطفى أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة مديرية الصحة بالمنوفية لتعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية، والتأكد من تقديم خدمات طبية تليق بمواطني المحافظة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات مكثفة ومحاسبة فورية لأي تقصير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشؤون القانونية العمليات الجراحية مصطفى محمود مديرية الصحة وكيل وزارة الصحة الدكتور عمرو مصطفى
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق: قانون العمل الجديد استحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة
كشف المستشار العمالي ، محمد عيسى ، وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق عن استحداث مواد في قانون العمل الجديد لإنشاء محاكم عمالية متخصصة في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية.
قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامةوأشار عيسى خلال كلمته في ندوة " قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة ... والمستقبل الافضل للعمل" التي تنظمها دار الخبرة للتوظيف الإداري إلى أن الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر التي يصدرها قاضي الأمور المستعجلة أمام المحكمة العمالية، وتشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر للفصل في الطعون بالنقض على الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية.
وأكد المستشار العمالي ووكيل وزارة القوى العاملة الأسبق أن قانون العمل الجديد نص على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.