قبل اجتماعات البنوك.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار بعائد مدفوع مقدمًا
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
تجتمع لجان الأصول والخصوم - الالكو - منفردة في كل بنك يعمل بالقطاع المصرفي المصري، لبحث ودارسة إعادة تعديل أسعار الفائدة على كافة الأوعية الادخارية في ضوء ما صدر من البنك المركزي بتخفيض عائد الإيداع والإقراض بنسبة 1%
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، إلى 24% على سعر الإيداع لليلة واحدة وعند 25% على سعر الإقراض لليلة.
وتطرح بنوك في مصر حالياً شهادات ادخار بعائد مدفوع مقدماً قبل انتهاء المدة.
شهادات ادخار بعائد مدفوع مقدماً في بنك بيت التمويل الكويتي- شهادات الادخار الرباعية في بنك بيت التمويل الكويتي مصر: يدفع عائد الشهادات مقدماً تحت سعر فائدة 45%.
- شهادات الادخار الثلاثية في بنك بيت التمويل الكويتي مصر: يدفع عائد تلك الشهادات مقدماً بسعر فائدة 40%.
يتيح بنك بيت التمويل الكويتي إصدار شهادات الادخار بعائد مدفوع مقدماً «أدفنس» بأجل 3 و4 سنوات، بحد أدنى مليون جنيه مع الزيادة بمضاعفات الـ 10 آلاف جنيه.
يدفع عائد شهادات الادخار مقدماً في اليوم التالي لتاريخ الشراء.
شهادات الادخار مدفوعة العائد مقدماً في بنك الإمارات دبي الوطني مصر- شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدماً في بنك الإمارات دبي الوطني: يدفع العائد في اليوم التالي ليوم الشراء بسعر فائدة 40.50%، بالنيابة عن ثلاث سنوات، ويبدأ شراء تلك الشهادات بحد أدنى 100 ألف جنيه.
شهادات الادخار مدفوعة العائد مقدماً بالبنك العربي الأفريقي الدولي- شهادات الادخار بعائد مدفوع مقدماً بالبنك العربي الأفريقي: يصرف العائد من اليوم لتاريخ الشراء بسعر فائدة 35% نيابة عن فترة الثلاث سنوات، ويبدأ شراء الشهادات بحد أدنى 5 آلاف جنيه مصري.
كشف بنكا مصر والأهلي المصري عن قرب عقد اجتماعات لجان الأصول والخصوم لديهما، لإعادة تحديد أسعار الفائدة على شهادات الادخار والقروض بأنواعها.
اقرأ أيضاًبنسبة 5%.. «الأهلي فاروس» تتوقع خفضا جديدا لأسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري
بعائد 28%.. تعرف على شهادات الادخار في بنك مصر قبل تعديل الفائدة
البنك الأهلي المصري يدرس تعديل أسعار الفائدة على الشهادات والقروض غدًا
البنك الأهلي المصري يخفض سعر الفائدة 1% على حساب «الأهلي اليومي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة المركزي المصري سعر الفائدة شهادات الادخار البنك العربي الأفريقي البنوك في مصر بيت التمويل الكويتي بنك الإمارات دبي بنک بیت التمویل الکویتی أسعار الفائدة على بعائد مدفوع مقدما شهادات الادخار سعر فائدة فی بنک
إقرأ أيضاً:
محمد عبد الوهاب: تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأقرب في اجتماع المركزي المصري اليوم
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن السيناريو الأقرب خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده الخميس 10 يوليو الجاري، هو تثبيت أسعار الفائدة، في ضوء المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية الراهنة، موضحًا أن أي تحرك بخفض جديد قد يحمل مخاطر على استقرار الأسواق وعلى جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وأوضح عبد الوهاب أن التضخم لا يزال التحدي الأكبر أمام السياسة النقدية، حيث تسارع المعدل السنوي للتضخم ليسجل 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، وارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%، في ظل توقعات بمزيد من الضغوط التضخمية خلال يوليو، على خلفية الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والمحروقات، إلى جانب تعديل ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع مثل السجائر، التي يُتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 16%.
وأضاف أن استمرار الضغوط التضخمية يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت قرارًا غير محسوب العواقب، خصوصًا مع حاجة السوق لهضم الخفض الكبير الذي أقره البنك المركزي سابقًا بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام. وأشار إلى أن تثبيت الفائدة في هذا التوقيت قد يمثل استراحة ضرورية للأسواق لمراقبة التفاعلات القادمة دون حدوث اضطرابات إضافية.
وعلى الصعيد العالمي، لفت عبد الوهاب إلى أن البنك المركزي الأوروبي اتجه إلى خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ بدء سياسة التشديد في 2022، فيما أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يعكس تباطؤ السياسات النقدية المتشددة عالميًا، إلا أن الضغوط التضخمية العالمية ما زالت قائمة، خاصة مع تهديدات بعودة التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة، حسب تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأكد عبد الوهاب أن المشهد الجيوسياسي لا يزال هشًّا رغم التهدئة النسبية بين إيران وإسرائيل، وهو ما يفرض على البنك المركزي المصري التحلي بالحذر، لا سيما مع إمكانية ارتفاع أسعار النفط مجددًا، وتأثير ذلك على ميزان المدفوعات وقيمة الجنيه المصري، مما يعزز منطق التثبيت في الوقت الحالي.
وفيما يتعلق بجاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، أشار عبد الوهاب إلى أن انخفاض متوسط العائد على أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%، يعكس إعادة تموضع المستثمرين في ضوء التطورات الاقتصادية، إلا أن مصر لا تزال تقدم عوائد جذابة تفوق معدلات التضخم المتوقعة، مما يجعلها بيئة مواتية لجذب التدفقات الأجنبية، خاصة مع توسع البنوك المركزية العالمية في خفض الفائدة.
وأكد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لا تزال بحاجة إلى متابعة دقيقة، فرغم تحسن بعض المؤشرات مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، إلا أن التضخم المستورد ومخاطر تقلب الأسواق العالمية تتطلب من البنك المركزي موازنة قراراته بما يحفظ الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري طويل الأجل.
واختتم الدكتور محمد عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن قرار تثبيت الفائدة هو القرار الأكثر اتزانًا في المرحلة الراهنة، خاصة أن الأسواق بحاجة إلى فترة من الاستقرار لاستيعاب التغيرات، سواء على مستوى السياسات النقدية المحلية أو تداعيات البيئة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الاستدامة في استقرار السوق أولى من الاستجابة السريعة لمؤشرات قصيرة الأجل.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح