بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض الفائدة 1% على حساب سوبر كاش الجاري
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
كشف بنك مصر، اليوم الأحد، عن خفض سعر الفائدة على حساب سوبر كاش الجاري ذو العائد اليومي بنسبة 1% إلى 18.50% بدلاً من 19.50%
يتزامن تخفيض سعر الفائدة في بنك مصر مع قرار البنك المركزي بتقليل معدلات الفائدة على الجنيه بمقدار 100 نقطة أساس إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
سعر الفائدة في بنك مصر على حساب سوبر كاش الجاري ذو عائد يومي- سعر الفائدة في بنك مصر على الرصيد من 100 ألف وأقل من 500 ألف جنيه: بلغ 11.
- سعر الفائدة على الرصيد من 500 ألف وأقل من 2 مليون جنيه: 14.75% يصرف يوميا.
- سعر الفائدة على رصيد حساب سوبر كاش جاري من 2 مليون وأقل من 5 ملايين جنيه: بلغ 15.75% يضاف يوميا.
- سعر الفائدة في بنك مصر على الرصيد من 5 ملايين وأقل من 10 ملايين جنيه: بلغ 16.50% يصرف يوميا.
- سعر الفائدة على رصيد حساب بنك مصر من 10 مليون وأقل من 30 مليونا جنيه: بلغ 17.25% يصرف يوميا.
- سعر الفائدة في بنك مصر على الرصيد من 30 مليونا جنيه فأكثر: بلغ 18.50% يصرف يوميا.
يسمح بنك مصر بفتح حساب سوبر كاش جاري ذو العائد اليومي بحد أدنى يصل إلى 100 ألف جنيه، ويبدأ البنك في احتساب العائد على أقل رصيد في الحساب من نفس المبلغ.
خفض البنك المركزي المصري في وقت سابق من أبريل 2025 سعر الفائدة لأول مرة منذ نوفمبر 2020 بنسبة 2.25%، ومن المقرر أن يعقد البنك رابع اجتماع له في 10 يوليو المقبل.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيانها الخميس الماضي، إنها قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
وأشارت لجنة البنك المركزي إلى أن معدل التضخم السنوي شهد انخفاضاً حاداً في الربع الأول من عام 2025، ما يُعزى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، بالإضافة إلى التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة.
وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، وهو الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إدارياً.
ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
اقرأ أيضاًبنك مصر يخفّض سعر الفائدة على حساب أصحاب المعاشات 1%
عاجل| بعد قرار المركزي.. بنكا مصر والأهلي يخفضان سعر الفائدة على الشهادات المتغيرة 1%
بيان رسمي.. «البنك المركزي» يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 1%
على القروض والشهادات.. «البنوك المصرية» تبحث تخفيض أسعار الفائدة بعد قرار المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة حساب بنك مصر تخفيض الفائدة بنك مصر سعر الفائدة فی بنک مصر على سعر الفائدة على البنک المرکزی حساب سوبر کاش على الرصید من یصرف یومیا على حساب وأقل من
إقرأ أيضاً:
سعر الفائدة.. لماذا فضّل البنك المركزي المصري التثبيت؟
أعلن البنك المركــزي المصـري في اجتماعه اليـوم الخميس 10 يوليو، 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
وفي الوقت نفسه قرر البنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وقال البنك في بيان السياسة النقدية، إن توقعات النمو على الصعيد العالمي تراجعت منذ بداية العام، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية.
واعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
عليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
التضخم في مصر
وشهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي.
ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
و انخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
وأسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، يتوقع البنك المركزي أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجياً خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة «كالتغير في الأسعار المحددة إداريا» وتأثيرها على الأسعار المحلية.
وذكر البنك المركزي أن من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وفي ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم.
هذا وستواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
كان البنك المركزي قام في النصف الأول بتخفيض سعر الفائدة بنسبة تراكمية تبلغ 3.25%، بعد أن ظلت الفائدة ترتفع لأكثر من عامين بإجمالي 19%
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير
اجتماع البنك المركزي اليوم.. سعر الفائدة على قروض بنك مصر والبنك الأهلي
قبل اجتماع البنك المركزي.. خبيرة أسواق المال تكشف تأثير قرارات سعر الفائدة على البورصة
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح