بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض الفائدة 1% على حساب سوبر كاش الجاري
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
كشف بنك مصر، اليوم الأحد، عن خفض سعر الفائدة على حساب سوبر كاش الجاري ذو العائد اليومي بنسبة 1% إلى 18.50% بدلاً من 19.50%
يتزامن تخفيض سعر الفائدة في بنك مصر مع قرار البنك المركزي بتقليل معدلات الفائدة على الجنيه بمقدار 100 نقطة أساس إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
سعر الفائدة في بنك مصر على حساب سوبر كاش الجاري ذو عائد يومي- سعر الفائدة في بنك مصر على الرصيد من 100 ألف وأقل من 500 ألف جنيه: بلغ 11.
- سعر الفائدة على الرصيد من 500 ألف وأقل من 2 مليون جنيه: 14.75% يصرف يوميا.
- سعر الفائدة على رصيد حساب سوبر كاش جاري من 2 مليون وأقل من 5 ملايين جنيه: بلغ 15.75% يضاف يوميا.
- سعر الفائدة في بنك مصر على الرصيد من 5 ملايين وأقل من 10 ملايين جنيه: بلغ 16.50% يصرف يوميا.
- سعر الفائدة على رصيد حساب بنك مصر من 10 مليون وأقل من 30 مليونا جنيه: بلغ 17.25% يصرف يوميا.
- سعر الفائدة في بنك مصر على الرصيد من 30 مليونا جنيه فأكثر: بلغ 18.50% يصرف يوميا.
يسمح بنك مصر بفتح حساب سوبر كاش جاري ذو العائد اليومي بحد أدنى يصل إلى 100 ألف جنيه، ويبدأ البنك في احتساب العائد على أقل رصيد في الحساب من نفس المبلغ.
خفض البنك المركزي المصري في وقت سابق من أبريل 2025 سعر الفائدة لأول مرة منذ نوفمبر 2020 بنسبة 2.25%، ومن المقرر أن يعقد البنك رابع اجتماع له في 10 يوليو المقبل.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيانها الخميس الماضي، إنها قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
وأشارت لجنة البنك المركزي إلى أن معدل التضخم السنوي شهد انخفاضاً حاداً في الربع الأول من عام 2025، ما يُعزى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، بالإضافة إلى التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة.
وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، وهو الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إدارياً.
ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
اقرأ أيضاًبنك مصر يخفّض سعر الفائدة على حساب أصحاب المعاشات 1%
عاجل| بعد قرار المركزي.. بنكا مصر والأهلي يخفضان سعر الفائدة على الشهادات المتغيرة 1%
بيان رسمي.. «البنك المركزي» يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 1%
على القروض والشهادات.. «البنوك المصرية» تبحث تخفيض أسعار الفائدة بعد قرار المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة حساب بنك مصر تخفيض الفائدة بنك مصر سعر الفائدة فی بنک مصر على سعر الفائدة على البنک المرکزی حساب سوبر کاش على الرصید من یصرف یومیا على حساب وأقل من
إقرأ أيضاً:
عاجل - "المركزي" يخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية
البنك المركزي المصري، سعر الفائدة، التضخم في مصر، لجنة السياسة النقدية، خفض الفائدة، السياسة النقدية، الاقتصاد المصري 2025، تلك أبرز الكلمات البحثية تداولًا عبر محركات البحث، عقب قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1%، لتسجل 24% للإيداع و25% للإقراض، مواصلة بذلك مسار التيسير النقدي رغم المخاوف من عودة التضخم للارتفاع.
القرار يأتي وسط تباين في التوقعات
جاء قرار المركزي في وقت سادت فيه حالة من الترقب والانقسام بين المحللين والمؤسسات المالية حول اتجاه السياسة النقدية، حيث توقعت بعض البنوك خفضًا بمقدار 1%، بينما رجّحت أخرى تثبيت الفائدة انتظارًا لتقييم تأثير قرارات خفض الفائدة السابقة التي بدأها البنك في أبريل الماضي.
أرجع محللون توقعاتهم بالتثبيت إلى عودة معدلات التضخم للارتفاع خلال أبريل، حيث سجّل 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن قرار الحكومة المصرية في الشهر نفسه بتحريك أسعار البنزين والسولار، وهو ما أثار مخاوف من تفاقم الضغوط التضخمية مجددًا.
خفض أبريل: نقطة التحول في السياسة النقدية
وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة في أبريل الماضي بمقدار 2.25%، في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، وهو أول خفض منذ نوفمبر 2020، بعد سلسلة ممتدة من الزيادات استمرت 53 شهرًا ضمن سياسة التشديد النقدي، بدأت في مارس 2022 ورفعت الفائدة بنحو 19 نقطة مئوية، لتصل إلى مستويات قياسية بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
جاء هذا التحول في السياسات لمواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%، قبل أن يتراجع نسبيًا خلال 2024.
عام 2024: الاستقرار بعد الزيادات الحادة
خلال عام 2024، عقد المركزي ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، افتتحها برفع الفائدة 2% في فبراير، تلاه رفع استثنائي بـ6% في مارس، ثم استقر على تثبيت الفائدة في الاجتماعات الستة التالية، قبل أن يعود في 2025 إلى مسار الخفض.
توقعات: هل تستمر سياسة الخفض؟
توقعت مؤسسة "جولدمان ساكس" في وقت سابق أن يستمر البنك المركزي المصري في خفض الفائدة تدريجيًا لتصل إلى 13% بنهاية 2025، وهو ما يعني انخفاضًا قد يصل إلى 14.25 نقطة مئوية مقارنة بذروة الفائدة.
أما المصرفيون المحليون، فقد أبدوا تحفظًا في تقديراتهم، مرجحين خفضًا لا يتجاوز 600 نقطة أساس خلال العام، لتتراوح الفائدة بنهايته بين 20% و21%.
استطلاعات وتقديرات السوق قبل القرار
استطلاع أجرته وكالة "رويترز" قبيل اجتماع اليوم وشمل 16 محللًا اقتصاديًا، أظهر أن التوقعات كانت منقسمة بين خفض الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس أو تثبيتها، وسط تحذيرات من تسريع وتيرة الخفض في ظل عودة الضغوط التضخمية.
خبراء اقتصاديون: الفرصة لا تزال مواتية
رغم الارتفاع الطفيف في معدل التضخم، رأى خبراء اقتصاديون أن خفض الفائدة لا يزال خيارًا متاحًا، نظرًا لبقاء الفائدة الحقيقية (المعدلة حسب التضخم) في المنطقة الإيجابية.
وقال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، إن "عدم خفض الفائدة الآن كان سيمثل فرصة ضائعة لدعم الاقتصاد"، متوقعًا خفضًا قد يصل إلى 200 نقطة أساس.
أما جيمس سوانستون من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، فأكد أن الأثر الإيجابي على النشاط الاقتصادي من خفض الفائدة يفوق أثر الزيادة الطفيفة في التضخم، مشيرًا إلى ضرورة استمرار البنك المركزي في دعم التعافي الاقتصادي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي