البنك المركزي المصري يناقش تحديد أسعار الفائدة غدًا الخميس
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
يعقد البنك المركزي المصري غدا الخميس اجتماع لجنة السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.
اجتماع البنك المركزي يوم الخميس 10 يوليو، يحل بعدما أجرت لجنة السياسة النقدية أول تخفيض على أسعار الفائدة منذ عام 2020، حيث قلصت سعري الإيداع والإقراض بنسبة 3.
يتزامن اجتماع البنك المركزي مع عودة التضخم للارتفاع إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% خلال شهر أبريل الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي، ووسط توقعات من المحللين باستمرار الضغوط التضخمية في أعقاب تعديل المالية العامة من دعم الوقود والكهرباء وترشيد الإنفاق.
توقعات اجتماع البنك المركزي المصري
ويري الخبير المصرفي هاني جنينة، أن البنك المركزي سيحافظ على أسعار الفائدة دون تعديل في اجتماعه القادم غدا الخميس، للسيطرة على أي ضغوط مستقبلية في معدل التضخم.
فيما أكد جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كابيتال إيكونوميكس، أنه مع ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو والاضطرابات الأخيرة في السوق العالمية، سيتجه البنك المركزي المصري لمواصلة الوتيرة الأكثر تحفظا في تخفيض أسعار الفائدة.
وفي الصدد يتوقع قسم البحوث بشركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية، أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الرابع في 10 يوليو 2025.
واعتمد قسم البحوث في توقع تثبيت أسعار الفائدة على عدة عوامل رئيسية، منها التوترات الجيوسياسية المستمرة، وارتفاع معدلات التضخم، والتعديل المتوقع على حزم دعم الكهرباء، فضلًا عن انخفاض صافي الأصول الأجنبية في البنوك، والحاجة إلى الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية إيجابية، إلى جانب تحذيرات صندوق النقد الدولي للبنك المركزي من التيسير المتسرع في معدلات الفائدة.
وأشارت إلى أن التضخم الثابت يُعيق تخفيضات أسعار الفائدة، حيث ارتفع التضخم العام في المناطق الحضرية بنسبة 1.9% على أساس شهري في مايو 2025 مقابل -0.7% في مايو 2024 و+1.3% في أبريل 2025، مما دفع التضخم السنوي إلى 16.8% ارتفاعًا من 13.9% في أبريل 2025).
في حين ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 1.6% على أساس شهري في مايو 2025 مقابل -0.8% في مايو 2024 و1.2% في أبريل 2025، ليصل التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1% ارتفاعًا من 10.4% في أبريل 2025، موضحه أن الضغط الصعودي على التضخم يضيق من المساحة المتاحة أمام البنك المركزي المصري لتخفيف أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.
ونوهت إلى أن الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة يعد أمر بالغ الأهمية بالنسبة للبنك المركزي المصري للحفاظ على جاذبية الدين المحلي أمام المستثمرين الأجانب، خاصة بعدما ارتفع سعر الفائدة الحقيقي إلى 11% في مارس الماضي، ثم انخفض إلى 8% في مايو 2025، وهذا بدوره قد يضغط على صافي الأصول الأجنبية واستقرار سعر الصرف.
اقرأ أيضاًهل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل؟.. خبير يوضح «فيديو»
بعد قرار المركزي.. البنك الأهلي يعلن مد عمل فروعه حتى الخامسة مساءا
بعائد 27%.. شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي قبل اجتماع المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي اسعار الفائدة البنك المركزي المركزي المصري توقعات اجتماع البنك المركزي البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة على أسعار فی مایو
إقرأ أيضاً:
أسباب إبقاء البنك المركزي لأسعار الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 10 يوليو 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
تراجع توقعات النموعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية. وعليه، اعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
أسباب تثبيت أسعار الفائدةأما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024. وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي. ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة. وتحديدا، انخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
وقد أسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية. ومع ذلك، من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وفي ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.