البنك المركزي المصري يناقش تحديد أسعار الفائدة غدًا الخميس
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
يعقد البنك المركزي المصري غدا الخميس اجتماع لجنة السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.
اجتماع البنك المركزي يوم الخميس 10 يوليو، يحل بعدما أجرت لجنة السياسة النقدية أول تخفيض على أسعار الفائدة منذ عام 2020، حيث قلصت سعري الإيداع والإقراض بنسبة 3.
يتزامن اجتماع البنك المركزي مع عودة التضخم للارتفاع إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% خلال شهر أبريل الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي، ووسط توقعات من المحللين باستمرار الضغوط التضخمية في أعقاب تعديل المالية العامة من دعم الوقود والكهرباء وترشيد الإنفاق.
توقعات اجتماع البنك المركزي المصري
ويري الخبير المصرفي هاني جنينة، أن البنك المركزي سيحافظ على أسعار الفائدة دون تعديل في اجتماعه القادم غدا الخميس، للسيطرة على أي ضغوط مستقبلية في معدل التضخم.
فيما أكد جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كابيتال إيكونوميكس، أنه مع ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو والاضطرابات الأخيرة في السوق العالمية، سيتجه البنك المركزي المصري لمواصلة الوتيرة الأكثر تحفظا في تخفيض أسعار الفائدة.
وفي الصدد يتوقع قسم البحوث بشركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية، أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الرابع في 10 يوليو 2025.
واعتمد قسم البحوث في توقع تثبيت أسعار الفائدة على عدة عوامل رئيسية، منها التوترات الجيوسياسية المستمرة، وارتفاع معدلات التضخم، والتعديل المتوقع على حزم دعم الكهرباء، فضلًا عن انخفاض صافي الأصول الأجنبية في البنوك، والحاجة إلى الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية إيجابية، إلى جانب تحذيرات صندوق النقد الدولي للبنك المركزي من التيسير المتسرع في معدلات الفائدة.
وأشارت إلى أن التضخم الثابت يُعيق تخفيضات أسعار الفائدة، حيث ارتفع التضخم العام في المناطق الحضرية بنسبة 1.9% على أساس شهري في مايو 2025 مقابل -0.7% في مايو 2024 و+1.3% في أبريل 2025، مما دفع التضخم السنوي إلى 16.8% ارتفاعًا من 13.9% في أبريل 2025).
في حين ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 1.6% على أساس شهري في مايو 2025 مقابل -0.8% في مايو 2024 و1.2% في أبريل 2025، ليصل التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1% ارتفاعًا من 10.4% في أبريل 2025، موضحه أن الضغط الصعودي على التضخم يضيق من المساحة المتاحة أمام البنك المركزي المصري لتخفيف أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.
ونوهت إلى أن الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة يعد أمر بالغ الأهمية بالنسبة للبنك المركزي المصري للحفاظ على جاذبية الدين المحلي أمام المستثمرين الأجانب، خاصة بعدما ارتفع سعر الفائدة الحقيقي إلى 11% في مارس الماضي، ثم انخفض إلى 8% في مايو 2025، وهذا بدوره قد يضغط على صافي الأصول الأجنبية واستقرار سعر الصرف.
اقرأ أيضاًهل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل؟.. خبير يوضح «فيديو»
بعد قرار المركزي.. البنك الأهلي يعلن مد عمل فروعه حتى الخامسة مساءا
بعائد 27%.. شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي قبل اجتماع المركزي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي اسعار الفائدة البنك المركزي المركزي المصري توقعات اجتماع البنك المركزي البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة على أسعار فی مایو
إقرأ أيضاً:
أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة
مع كل تحرك تشهده الأسواق العالمية بخصوص أسعار الطاقة، تتجدد تساؤلات المواطنين بشأن مصير أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية، وسط مخاوف من انعكاس التغيرات الدولية على أسعار البنزين والسولار.
وخلال الفترة الأخيرة كشفت المؤشرات عدم وجود أي تحريك جديد في أسعار الوقود، واستمرار العمل بالأسعار المعلنة، في ظل متابعة مستمرة من الجهات المعنية لتطورات الأسواق العالمية واتخاذ القرارات وفقًا للآليات المعتمدة، بما يحقق التوازن بين المتغيرات الاقتصادية وحماية المواطنين.
ورد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، على سؤال هل الفترة المقبلة سيكون هناك تحرك بأسعار السولار والبنزين، وقال لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لم تجتمع، وأن الاجتماع كان مقرر له في بداية الشهر الحالي، لكن لم تجتمع.
وطمأن المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، المواطنين بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا يتوقع أي زيادات خلال الشهرين المقبلين، في ظل عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى الآن، إلى جانب توافر احتياجات السوق من المنتجات البترولية خلال فصل الصيف.
لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية
أكد المهندس أسامة كمال أنه لا يتوقع صدور قرار بزيادة أسعار الوقود خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها المقرر حتى الآن.
أشار إلى أن الحكومة تعاقدت مسبقًا على كميات من المواد البترولية تكفي احتياجات فصل الصيف، وأن ذلك كان في شهر مارس وإبريل بما يدعم استقرار السوق ويقلل الضغوط على الإمدادات.
وأوضح أن التوترات الإقليمية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار المنتجات البترولية، لكنه أكد أن هذه الظروف لن تستمر بشكل دائم.
وشدد على أن أي قرار بشأن أسعار الوقود يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
تُراجع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود بشكل دوري، وفقًا لمجموعة من المتغيرات، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتكاليف الإنتاج، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية