آفاق الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية

 

 

 

حمود بن علي الطوقي

 

منذ أن تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في 11 يناير 2020، تبنّت سلطنة عُمان رؤية جديدة للسياسة الخارجية، ترتكز على تكامل الاقتصاد والدبلوماسية في مشهد واحد.

وتجسّد هذا التوجّه من خلال سلسلة من زيارات الدولة التي قام بها جلالة السلطان لعدد من الدول الخليجية والعربية والأوروبية، حملت في مضمونها أبعادًا اقتصادية واضحة، تستهدف بناء شراكات استراتيجية وتنويع مصادر الدخل الوطني.

شملت هذه الزيارات دول مجلس التعاون الخليجي التي تحتفي بمرور 44 سنة على تأسيس هذا الكيان الذي ظل متماسكا طوال الأربع عقود الماضية ونيف، وشملت زيارة جلالته في زيارة دولة كلًا من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وزار جلالته دولا عربية شقيقة مثل جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية الجزائر. كما زار جمهورية تركيا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا وروسيا الاتحادية. وما يجمع بين هذه الدول أنَّ السلطنة أبرمت معها عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستثمارية في مجالات استثمارية وتجارية مثل مجالات الطاقة المتجددة، والصناعة، واللوجستيات، والتعليم، والابتكار، والسياحة، وغيرها من المجالات الاقتصادية التي تهدف إلى رفع مكانة السلطنة كبلد جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وتُقدّر القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات- حسب بعض المصادر- بما يزيد عن 70 مليار دولار أمريكي؛ ما يعكس جدية التوجّه العُماني نحو استقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة. للاقتصاد الوطني.

ولعل أبرز ما يميز هذه الزيارات والتي حملت طابعًا رسميًا، أن جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- يحرص على اصطحاب الوزراء والمسؤولين التنفيذيين؛ بما يعكس الرغبة في تحويل الاتفاقيات من أوراق موقعة إلى مشاريع حقيقية على أرض السلطنة.

ونحن كصحفيين ومتابعين للشأن الاقتصادي، نرى بوضوح أن القيادة الحكيمة لجلالة السلطان ترسم خارطة طريق انطلاقًا من رؤية "عُمان 2040"، وهي الرؤية التي أشرف جلالته على صياغتها شخصيًا؛ لتكون بوصلة التحول الوطني في مختلف القطاعات. ومن هذا المنطلق، فإن متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات ليست خيارًا؛ بل واجبًا وطنيًا، لما لها من قدرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية، وتعزيز مكانة السلطنة كمركز جذب للاستثمارات الإقليمية والدولية.

نجزم أن البنية الأساسية العُمانية، بما فيها من موانئ حديثة، ومناطق اقتصادية متخصصة، وقوانين استثمار جاذبة، أصبحت اليوم مهيأة تمامًا لاستقبال استثمارات ذات تأثير مباشر على النمو، التوظيف، والتنافسية. ويتفق معنا المراقبون أن هذه الدبلوماسية الاقتصادية ستجعل من سلطنة عُمان محطة إقليمية مهمة في خارطة الاقتصاد العالمي، وركيزة أساسية لتحقيق رؤية "عُمان 2040".

ومن هنا.. فإننا نؤكد أهمية ترجمة هذه الاتفاقيات الموقعة الى واقع فعلي وملموس، وأن مسؤولية المتابعة والتفعيل تقع اليوم على عاتق الجهات التنفيذية؛ لضمان ترجمة هذه الاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة تساهم في إعادة رسم المشهد الاقتصادي لعُمان المستقبل.

وأخيرًا.. نقول إن هذه الاتفاقيات التي وُقِّعت مع هذه الدول الشقيقة والصديقة، نتطلع لأن نرى تطبيقها في أقرب فرصة ممكنة ولا تكون مجرد اتفاقيات على الورق.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية