تواصلت فعاليات البرنامج التأهيلي التوعوي «ميثاق غليظ» في جامع السلطان قابوس ببوشر، الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة بالمديرية العامة للوعظ والإرشاد، وذلك في إطار جهود التوعية بأحكام الزواج وشروطه وفق المنهج الشرعي المتكامل.

وقدّم الشيخ عبدالله بن أحمد السليمي، أمين فتوى بمكتب الإفتاء محاضرة توعوية بعنوان «أحكام النكاح»، تناول خلالها المفهوم الشرعي للنكاح باعتباره عقدًا يجمع بين الرجل والمرأة على أساس المودة والرحمة، مبينًا أن النكاح في الإسلام يُعد من سنن الفطرة وله بعد ديني واجتماعي وإنساني.

وأوضح السليمي أن النكاح يُحقق أهدافًا سامية، منها: تلبية الحاجة الفطرية وتحقيق العفة والإعانة على طاعة الله وتكوين أسرة صالحة تسهم في بناء المجتمع. كما أشار إلى أن أحكام النكاح تختلف باختلاف حال الشخص، فقد يكون واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا أو حتى مكروهًا أو محرمًا وفقًا للظروف والنية والقدرة.

وتطرّق إلى أهمية مرحلة الخطبة باعتبارها وعدًا بالزواج لا يترتب عليه آثار العقد، مشيرًا إلى جواز النظر للمخطوبة بشرط الجدية.

كما شرح المحاضر المحرمات من النساء بسبب النسب أو الرضاعة أو المصاهرة، مؤكدًا على ضرورة فهم هذه الضوابط لتفادي الوقوع في محظورات شرعية تؤثر على صحة الزواج.

وفي سياق الحديث عن عقد الزواج، أشار السليمي إلى أن شروطه تشمل رضا الطرفين ووجود الولي والشهادة والمهر، مع الصيغة الشرعية للإيجاب والقبول، مؤكدًا أن المهر حق للمرأة يُعبّر عن تكريمها.

وتناول الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، موضحًا أن للمرأة حق النفقة والسكن والمعاشرة بالمعروف، كما أن عليها حفظ بيتها وطاعة زوجها في المعروف. وتحدّث عن بعض الأنكحة غير المشروعة كنكاح الشغار والمتعة والتحليل، مبينًا عدم جوازها لما فيها من مخالفة لمقاصد الزواج في الإسلام.

وأشار إلى أهمية حسن العشرة والمعاملة الطيبة، معتبرًا القوامة مسؤولية يتحمّلها الرجل وليست تسلّطًا، في مقابل طاعة المرأة واستقرارها الأسري.

وفي ختام المحاضرة، أكد الشيخ عبدالله بن أحمد السليمي أن الزواج نعمة عظيمة، وسنة كونية، إذا أُقيم على طاعة الله وبُني على أسس الرحمة والمودة، فإنه يثمر أسرة مستقرة ومجتمعًا متماسكًا.

كما قدمت الدكتورة حنان بنت حميد السيابية، باحثة في القضايا الفقهية المعاصرة، محاضرة بعنوان «أحكام الزواج»، حيث تناولت فيها عدة جوانب شرعية واجتماعية وطبية مرتبطة بالزواج.

وأوضحت السيابية أن الزواج في الإسلام ليس مجرد عقد اجتماعي، بل هو ميثاق غليظ يحمل في طياته الأحكام الشرعية الدقيقة التي تتناسب مع ظروف كل فرد، وهذا ما أكدته السنة أن «الزواج وسيلة لحفظ الفرج وغض البصر». كما استشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء».

كما استهلت الدكتورة حنان في شرح الأحكام الخمسة المرتبطة بالزواج، التي تراوحت بين: «الوجوب، والندب، والكراهة، والتحريم، والإباحة». وتطرقت الى شرح معايير اختيار الزوجين، مؤكدة أن الدين والخلق هما الأساس، مع مراعاة العرف والقدرة على تحقيق مقاصد الزواج.

وشرحت السيابية أن الخطبة في الإسلام هي مجرد «وعد بالزواج» وليس عقدا ملزما، وذكرت الأحكام المتعلقة به: «كتحريم خطبة المعتدة أو المتزوجة وحرمة التقدم على خطبة المسلم إلا بأذنه، وحكم الهدايا عند العدول عن الخطبة».

ولم تغفل المحاضرة عن تسليط الضوء على القضايا الطبية المعاصرة التي تؤثر على الزواج مثل، زواج المصابين بالإيدز والإرشاد الوراثي. وفي ختام المحاضرة اختتمت الدكتورة بآداب ليلة الزفاف.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی الإسلام

إقرأ أيضاً:

قضية أمن الدولة تهز الساحة التونسية.. إدانة الغنوشي ومسؤولين سابقين بأحكام ثقيلة

أصدرت محكمة تونسية، أحكامًا بالسجن لمدد تراوحت بين 12 و35 عاماً بحق عدد من الشخصيات السياسية البارزة، على خلفية ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، من بينهم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وحُكم على الغنوشي، الذي قاطع جلسات المحاكمة، بالسجن لمدة 14 عاماً، بحسب بيان صادر عن حركة النهضة، وذلك ضمن ما يُعرف إعلاميًا بـ”ملف التآمر على أمن الدولة 2″، كما شملت الأحكام أسماء بارزة أخرى، من بينهم نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيد، ورفيق عبد السلام، صهر الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق، واللذان صدرت بحقهما أحكام غيابية بالسجن لمدة 35 عاماً، ويُعتقد أنهما يقيمان خارج البلاد.

ووجهت إلى المتهمين تهم من بينها “التآمر على أمن الدولة الداخلي” و”تكوين تنظيم مرتبط بالجرائم الإرهابية”، فيما واجه الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة، بالإضافة إلى ضابط متقاعد يُدعى كمال بن بدوي، اتهامات بإنشاء “جهاز أمني سري” يخدم مصالح الحركة.

وكان الغنوشي يشغل منصب رئيس البرلمان التونسي إلى حين حله بقرار من الرئيس قيس سعيد في صيف عام 2021، وسبق أن صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً في فبراير الماضي بالتهمة ذاتها.

وتأتي هذه التطورات في ظل موجة انتقادات متصاعدة من منظمات حقوقية، تعتبر أن تونس تشهد تراجعاً حاداً في الحريات العامة، وسط اتهامات للرئيس سعيد بتكريس الحكم الفردي منذ إعلانه احتكار السلطات في 25 يوليو 2021، وإقراره لاحقاً تعديلات دستورية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان.

ومنذ ربيع 2023، اعتُقل العشرات من السياسيين والمحامين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، بموجب مرسوم مثير للجدل يجرّم “نشر الأخبار الزائفة”، وكانت الأمم المتحدة قد دعت السلطات التونسية في وقت سابق إلى وقف ملاحقة المعارضين والإفراج عن المعتقلين لأسباب إنسانية.

مقالات مشابهة

  • “الشؤون الإسلامية” تُكمل فرش جامع الملك فهد في سراييفو بـ(2100) متر مربع من السجاد الجديد
  • الرواق الأزهري بقنا يواصل محاضراته حول مكانة الأسرة في الإسلام
  • ميثاق غليظ.. يواصل ترسيخ الوعي الأسري وقيم الزواج
  • دار الكتب والوثائق القومية تحتفل بذكرى تأسيس القاهرة
  • مركز السلطان قابوس لأمراض السرطان يحصل على اعتراف دولي
  • اعتراف دولي بمركز السلطان قابوس لأمراض السرطان في الرعاية الداعمة
  • اعتراف دولي لمركز السلطان قابوس لأمراض السرطان في الرعاية الداعمة
  • قضية أمن الدولة تهز الساحة التونسية.. إدانة الغنوشي ومسؤولين سابقين بأحكام ثقيلة
  • جامعة السلطان قابوس تطور نظاما روبوتيا لفحص المباني