رئيس الرقابة المالية: توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة يعزز مستويات السيولة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
حضر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال الدكتور فريد، إن مناقشة مشروع القانون بحضور 4 وزراء من الحكومة وكذا رئيس الرقابة المالية، يؤكد على وجود حالة من التنسيق بين الوزراء فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية أحد أهم الآليات التي تسهم في تحقيق مستهدفات الوثيقة سواء المرتبطة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي أو تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
تطرق الدكتور فريد خلال مداخلته في الاجتماع الذي شهد نقاش واسع بين السادة النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية وممثلي عدد من اللجان الأخرى، إلى أن سوق الأوراق المالية قد شهد انتعاش ونشاط كبير تفاعلاً مع حزمة الطروحات الحكومية الكبيرة التي تمت في بداية التسعينيات وكذلك بداية من عام 2004 والذي شهد طرح شركات مثل: المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير، والتي جذبت شرائح كبيرة للتعامل في السوق نظرا لثقة المتعاملين في الشركات الحكومية التي يتم طرحها، وتعد بمثابة دافع ومحفز للقطاع الخاص للطرح.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة وفق إجراءات وآليات منضبطة من شأنه أن يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، ويعزز من مستويات السيولة والتداول وزيادة رأس المال السوقي، فضلا عن اجتذاب استثمارات أجنبية وزيادة عمق وتنافسية سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى زيادة وزن مصر في المؤشرات العالمية، مع تحسن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي والربحية والحوكمة للشركات بعد الطرح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب الشرکات المملوکة للدولة الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
11 مبدأً سلوكيًا.. طرح الإطار التنظيمي لرخصة أعمال الأوراق المالية الدولية
طرحت هيئة السوق المالية مشروع الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، في خطوة تهدف إلى تنظيم دخول الكيانات الدولية إلى السوق السعودية عبر ترخيص مستقل يراعي احتياجاتها التشغيلية، ويضمن التزامها بالمبادئ والممارسات السليمة.
ويهدف المشروع إلى استحداث رخصة دولية خاصة بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، مع إعداد إطار تنظيمي يتضمن أحكامًا مفصلة لهذه الفئة من التراخيص.
يشمل المشروع تسهيلات واسعة في متطلبات الترخيص، من أبرزها: خفض متطلبات الهيكل القانوني والحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وتيسير شروط الكفاية المالية والوظائف واجبة التسجيل لدى المؤسسات الحاصلة على الرخصة الدولية، وتنظيم القيود المرتبطة بالأنشطة التي يمكن للمؤسسات الدولية مزاولتها داخل المملكة، بما يضمن الاتساق مع طبيعة السوق والأنظمة المحلية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } طرح الإطار التنظيمي لرخصة أعمال الأوراق المالية الدولية - متداولة
وضع الإطار التنظيمي 11 مبدأً سلوكيًا يجب على كل مؤسسة حاصلة على الرخصة الدولية الالتزام بها، أبرزها: النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، والعناية والمهارة والحرص في تقديم الخدمات للعملاء، والإدارة الفعالة والرقابة الداخلية بما يشمل سياسات إدارة المخاطر، حماية أصول العملاء وتوفير بيئة تشغيلية منظمة، والتعاون مع الجهات الرقابية والإفصاح عن أي تغييرات جوهرية.
وأوجب المشروع على المؤسسات مراعاة مصلحة العميل، وتقديم المشورة الملائمة له، ومعالجة أي تضارب في المصالح بشفافية وعدالة.
شروط الترخيص ومتطلبات الأهلية
بحسب اللائحة، يخضع مقدّم طلب الترخيص للعديد من المتطلبات النظامية، منها تقديم نموذج الطلب المعتمد مرفقًا بكافة البيانات والمستندات المحددة، وإثبات القدرة والملاءمة الفنية والتشغيلية لممارسة نوع الأعمال المطلوبة، وتوافر الخبرات الإدارية والسياسات المالية ونظم إدارة المخاطر والتقنيات اللازمة لتشغيل الكيان بفعالية.
اشترطت الهيئة ألا يقل رأس المال المدفوع عن مستوى يكفي لتغطية مصروفات عام كامل، وضرورة أن يكون مقر المؤسسة الرئيس داخل المملكة، والحصول على ترخيص مقر إقليمي من وزارة الاستثمار.
تنظيم صارم لأموال العملاء
تضمن الإطار التنظيمي آليات مفصلة لحفظ أموال العملاء وضمان استقلاليتها، إذ ألزمت المؤسسات المالية بما يلي فتح حسابات عملاء لدى بنوك محلية أو بنوك خارجية عند الحاجة لتسوية صفقات دولية، وإبلاغ العملاء مسبقًا عند إيداع أموالهم خارج المملكة، وتسوية الحسابات أسبوعيًا مع البنوك ومراكز المقاصة لضمان التطابق بين الأرصدة الداخلية وأرصدة البنوك، وإمكانية تقديم عوائد على الأموال شريطة الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة.
نصّت اللائحة على أن الأموال التي تكون مستحقة نظاميًا كمصاريف أو عمولات للمؤسسة لا تُعدّ من أموال العملاء، وتسقط عنها أحكام الحماية والاحتفاظ، ما لم تُحوّل لحسابات مستقلة باسم العميل.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين