دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
. صور
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري دعوى قضائية محكمة القضاء الإداري نورهان خليل حكم الإعدام قاتلة والدتها بورسعيد النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف هدم المنازل من قبل الاحتلال الإسرائيلي
دعت دولة فلسطين، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملزمة لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع أشكال عدوانه على الشعب الفلسطيني، خاصة جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تشهد تصعيدًا كبيرًا في ظل استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، والتي كان آخرها هدم ثمانية منازل وبركسين اليوم في القدس ونابلس ورام الله. وأكدت وزارة خارجية فلسطين أنها تواصل متابعتها لتلك الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية مع مجلسي الأمن وحقوق الإنسان والمقررين الخاصين المعنيين بتلك الانتهاكات، مطالبةً المجتمع الدولي بسرعة تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة وإعادة الاعتبار لقرارات الأمم المتحدة، من خلال الضغط على الاحتلال لوقف جميع أشكال عدوانه على الشعب الفلسطيني، ووقف منحه فرصة رفض إرادة السلام الدولية.