استعراض استبيان اتجاهات المستهلك اليمني نحو المنتجات الوطنية
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
استعرض اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية محمد صلاح، استبيان اتجاهات المستهلك اليمني نحو المنتجات الوطنية في إطار تنفيذ المبادرة الوطنية لدعم المنتج اليمني.
وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور وعدد من مدراء الغرف التجارية الصناعية وممثلو الشركات والبيوت التجارية، ما تضمنه الاستبيان من اتجاهات المستهلك اليمني نحو المنتجات الوطنية الذي أعدته الجمعية.
كما تم استعراض الإطار العام للدراسة الاستقصائية حول تعزيز الإنتاج المحلي، وأهميته في تحقيق الأمن الغذائي وتوليد فرص العمل التي سيعدها الاتحاد.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية، أهمية الاستبيان للتعرف على توجهات المستهلك والمنتج وتحديد اهتماماته، وبما سيسهم في إنجاح المبادرة الوطنية لدعم المنتج اليمني وتطويره.
من جهته أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك، أنه بالإضافة إلى الاستبيان للمستهلك سيكون هناك استبيان آخر للمنتج، داعياً إلى التفاعل مع الاستبيان للخروج بنتائج تصب في خدمة المستهلك والمنتج.
بدوره استعرض مستشار الاتحاد الدكتور منصور البشيري، الإطار العام للدراسة الاستقصائية حول تعزيز الإنتاج المحلي، مستعرضاً الخطوات التي سيتم تنفيذها في إطار المبادرة الوطنية لدعم المنتج الوطني.
في حين استعرض الباحث عبدالحكيم الأصبحي، التحديات التي تواجه الصناعات المحلية، خاصة مدخلاته من الإنتاج الزراعي وانعكاساتها على القطاع الصناعي.
واستمع الاجتماع إلى ملاحظات واستفسارات المشاركين في الاجتماع حول الاستبيان والإطار العام للدراسة الاستقصائية.
ويتضمن الاستبيان، خمسة مكونات عن اتجاهات المستهلك تجاه المنتج المحلي بإيجابياته وسلبياته والذي سيتم توزيعه على عدد من المحافظات وتنفيذ أربع دراسات قطاعية تتناول مواضيع تتعلق بالمنتج المحلي بمختلف أنواعه ودارسة عامة عبر الاتحاد بعد تحليل الاستبيان ومعرفة نتائجه وحملة توعوية لإبراز المنتج المحلي وتعزيز حضوره.
كما يتضمن النشاط إقامة مؤتمر وطني لعرض الدراسات المنجزة والاطلاع على آراء وملاحظات الجهات المعنية والبحث عن معالجات للتحديات التي تواجهه والخروج بنتائج مهمة تشخص واقع المنتجات الوطنية ودور مختلف الجهات في دعمها وتشجيعها للرفع من جودتها من خلال تعزيز وعي المستهلك والمنتِج والحكومة لدعم وتشجيع المنتج المحلي.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المنتجات الوطنیة المنتج المحلی
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.