محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة يهدد الاقتصاد ويرفع الدين
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
حذر محافظ بنك "إسرائيل" المركزي، أمير يارون، الثلاثاء، من أن استمرار الحرب ضد قطاع غزة لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي في دولة الاحتلال بنحو نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية وارتفاع نسبة الدين العام.
وأوضح يارون أن استمرار العمليات العسكرية من شأنه رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 71بالمئة، مشيرًا إلى أن الناتج الإجمالي للعام الجاري قد يتراجع بنصف نقطة مئوية إذا استمرت الحرب على هذا النحو.
وكان يارون قد انتقد، في آذار/ مارس الماضي، مشروع موازنة الاحتلال الإسرائيلي عام 2025، محذرًا من أنها غير كافية لخفض نسبة الدين العام إلى مستويات مستقرة، في ظل الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري الناجم عن الحرب في قطاع غزة.
عجز مالي وتصاعد في الإنفاق الحربي
ورغم التأخر في إقرارها، صادق الكنيست الإسرائيلي على موازنة عام 2025، التي ترتكز على زيادات ضريبية تهدف إلى كبح العجز المالي، والذي بلغ نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 نتيجة لتكاليف الحرب. وتستهدف الحكومة تقليص العجز إلى 4.9 بالمئة في عام 2025.
وقال يارون، في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2024، إن الحكومة أجرت "تعديلات مالية كبيرة" ركزت على جانب الإيرادات وبدأ تنفيذها مطلع العام الجاري٬ مشيرًا إلى أن هذه التعديلات من المتوقع أن تساهم في تغطية التكاليف الإضافية للحرب.
وأضاف أن الإنفاق على العمليات العسكرية خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغ نحو 170 مليار شيكل (نحو 46 مليار دولار)، فيما يُتوقع إنفاق 86 مليار شيكل إضافية في عام 2025.
مخاطر مالية واقتصادية متصاعدة
وشدد محافظ البنك المركزي على أن الحرب أكدت مجددًا أهمية الحفاظ على نسبة منخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي، والعمل على تحقيق فائض مالي يعزز صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات وتمويل النفقات الاستثنائية.
وفي السياق نفسه، يذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني٬ توقعت نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي، مستندة إلى المخاطر الأمنية والجيوسياسية المرتفعة التي تلقي بظلالها على الاستقرار المالي في البلاد.
ارتفاع العجز والتضخم
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية تسجيل عجز في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيكل (حوالي 3.1 مليارات دولار) خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بسبب ارتفاع الإنفاق المتعلق بالحرب.
كما كشفت دائرة الإحصاء المركزية عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في نيسان/ أبريل الماضي إلى 3.6 بالمئة، مقارنة بـ3.3 بالمئة في آذار/ مارس الماضي، ما قد يعيق تحركات صناع السياسات نحو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع العجز المالي خلال 12 شهرًا حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي، متجاوزًا هدف العام البالغ 6.6 بالمئة.
كما سجلت إيرادات الدولة تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت حصيلة الضرائب بنسبة 4.1 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وبنسبة 13.1 بالمئة خلال شهر أبريل وحده.
وفي عام 2023، بلغت الإيرادات الضريبية أقل من المتوقع بـ12 مليار شيكل، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 26 مليار شيكل نتيجة للحرب.
ديون متصاعدة ونفقات عسكرية
وفي كانون الثاني/يناير الماضي٬ أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن كلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 125 مليار شيكل (حوالي 34.1 مليار دولار) حتى ذلك الحين. وسجل الاحتلال الإسرائيلي عجزًا في الميزانية بلغ 19.2 مليار شيكل (نحو 5.2 مليارات دولار) في كانون الأول/ديسمبر وحدة.
كما ارتفع إجمالي الدين الحكومي من 1.13 تريليون شيكل (نحو 318 مليار دولار) في عام 2023 إلى 1.33 تريليون شيكل (نحو 374 مليار دولار) في عام 2024. وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام ذاته نحو 621 مليار شيكل (174.7 مليار دولار)، من بينها نحو 100 مليار شيكل (28.1 مليار دولار) خُصصت للعمليات العسكرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي يارون غزة الدين غزة الدين بنك اسرائيل يارون المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الناتج المحلی ملیار دولار ملیار شیکل عام 2024 عام 2025 فی عام
إقرأ أيضاً:
اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأميركيين يهدد آمال ترامب بالانتخابات النصفية
ينطلق دونالد ترامب في جولة انتخابية لترويج أجندته الاقتصادية، في حين يلقي الأميركيون باللوم عليه بشكل متزايد في ما تظهره البيانات من تراجع القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
وحسب فايننشال تايمز، تشير الأرقام الأخيرة إلى اقتصاد "متقلب" بوضوح، إذ يوسّع ضعف سوق العمل وارتفاع الأسعار المستمر الفجوة بين أصحاب الدخول الأعلى والأدنى.
يظهر تحليل أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا لبيانات مكتب إحصاءات العمل أنه بعد سنوات من النمو المتجاوز للمعدلات السائدة، تراجعت أجور أصحاب الدخول الأدنى في أميركا بشكل حاد مقارنة بأجور أصحاب الدخول الأعلى، وذلك يمحو كثيرا من التقدم المحرز خلال العقد الماضي في سد الفجوة.
ويقول الاقتصاديون إن هذا الاتجاه يسلط الضوء على أن أصحاب الدخول المنخفضة أكثر عرضة للضعف الأخير في سوق العمل الأميركي.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية ريبيكا باترسون قولها: "على الرغم من انخفاض معدل التضخم عما كان عليه بعد الجائحة، فإنه من الضروري رفع الأجور، الأمر الذي يستدعي وجود سوق عمل قوي.. يعتمد النمو الأميركي في توليد الثروة بشكل كبير حاليا على الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من استثمارات رأسمالية".
وأضافت أن "اعتماد أكبر اقتصاد في العالم على بضع عشرات من الشركات لا يبدو إدارة فعّالة للمخاطر الاقتصادية".
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي اليوم الثلاثاء كلمة في ولاية بنسلفانيا -وهي ولاية حاسمة فاز بها عام 2024- حيث من المتوقع أن يردّ على الانتقادات الموجهة إليه بأن سياساته الاقتصادية لم تقدّم ما يكفي لمساعدة الأميركيين العاديين.
وكانت إدارة ترامب للاقتصاد أقوى حججه في السابق، لكن الفجوة المتسعة بين مرتفعي ومنخفضي الأجور تهدد الآن آفاق الجمهوريين في انتخابات منتصف المدة، وهو ما يتضح في نتائج الشركات الفصلية، واستطلاعات الرأي، وتقارير الوظائف.
إعلانوارتفع معدل البطالة بين العمال من أصل إسباني -الذين تأرجح دعمهم لترامب بشكل كبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 5.5% في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 4.4% لإجمالي الأميركيين.
فجوة متسعةيسلّط أحدث استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان الضوء على هذه الفجوة، ونقلت فايننشال تايمز عن مديرة مؤشر ثقة المستهلك بالجامعة جوان هسو قولها إنه منذ مايو/أيار تراجعت ثقة من لا يملكون أسهما بشكل عام، ولم تكن قراءتهم أفضل مما كانت عليه في "ذروة التضخم بعد الجائحة في منتصف عام 2022".
كان العكس صحيحا لمن يملكون أسهما، إذ "شهدوا ارتفاعا ملحوظا بشكل خاص لدى المشاركين الذين يمتلكون أعلى 20% من الأسهم"، على حد قولها.
وتعزز استطلاعات الرأي الأخيرة الصادرة عن مجلس المؤتمرات الشعور بأن الأسر الفقيرة تزداد تشاؤما بشأن الاقتصاد. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك بشكل حاد في نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى أساس المتوسط المتحرك لـ6 أشهر ظل المستهلكون الذين يقل دخلهم عن 15 ألف دولار الأقل تفاؤلا بين جميع فئات الدخل.
وكما كافح الرئيس السابق جو بايدن لإقناع الناخبين الأميركيين بأنهم أفضل حالا ماليا بوجوده في البيت الأبيض، يبدو أن ترامب يواجه تحديا مماثلا، وفق الصحيفة.
مساعي خفض الأسعارفي الوقت نفسه، سعت الإدارة إلى إظهار أنها تعمل على خفض الأسعار، إذ خفضت الرسوم الجمركية على العديد من الواردات الزراعية الشهر الماضي في محاولة لخفض فواتير البقالة، وهو ما كان مصدر قلق رئيسيا بين الناخبين الأميركيين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني طرح ترامب "أرباحا" ممولة من الرسوم الجمركية لا تقل عن ألفي دولار للفرد، ولا تشمل ذوي الدخل المرتفع، واقترح إعادة توجيه دعم الرعاية الصحية من شركات التأمين إلى حسابات التوفير للأميركيين.
ويتسرب هذا الضغط على ميزانيات الأسر الآن إلى الشركات الأميركية، خاصة في القطاعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين.
وتقول الصحيفة إن الاستياء العام من أسلوب تعامل الحكومة مع الاقتصاد بلغ مستويات قياسية، مما يبرز المخاطر السياسية التي يواجهها الجمهوريون في محاولتهم الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ومن المرجح أن يركز حزب الرئيس في حملته الانتخابية جزئيا على إنجازه التشريعي الأبرز: مشروع قانونه "الكبير والجميل" الذي أقر في يوليو/تموز، ولكن من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
وفي حين يبقي مشروع القانون على التخفيضات الضريبية التي كشف عنها خلال الولاية الأولى للرئيس في البيت الأبيض، فإنه يفرض أيضا تخفيضات على برنامجي "ميديكيد" و"قسائم الطعام".
وذكر مكتب الميزانية بالكونغرس أن مشروع القانون من المرجح أن يخفّض موارد الأسر في أدنى عشر توزيع الدخل بمقدار 1600 دولار سنويا، مقارنة بزيادة قدرها نحو 12 ألف دولار لشريحة الـ10% الأعلى دخلا.
مع ذلك، تزعم إدارة ترامب أن القانون سيساعد ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاع الخدمات من خلال إعفاء الإكراميات من الضرائب، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية ستخلق وظائف ذات رواتب أفضل للطبقة العاملة من خلال تشجيع الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أيضا.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟