انتخاب الأردني محمود الحمود قاضياً في محكمة العدل الدولية خلفاً للبناني نواف سلام
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
| أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء انتخاب محمود الحمود من الأردن ليكون قاضيا جديدا في محكمة العدل الدولية. وجاء هذا بعد تصويت منفصل ومتزامن في كل من الجمعية والمجلس لانتخاب الحمود حيث دعا الجهازان الرئيسان للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات خلال انعقاد الدورة الـ79 للجمعية العامة بعد استقالة القاضي نواف سلام من لبنان من منصبه اعتبارا من 14 يناير 2025. وحصل الحمود على أغلبية مطلقة في الجمعية العامة حيث صوتت 178 من الدول الأعضاء لصالح اختياره فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت بينما صوت في مجلس الأمن جميع الأعضاء الـ15 لصالح اختيار الحمود. وسيشغل الحمود عضوية المحكمة اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى 5 فبراير 2027 وهي الفترة المتبقية من ولاية القاضي سلام الذي استقال من ولايته بعد تكليفه بتشكيل الحكومة في لبنان في مطلع العام الجاري. وكان الحمود قد شغل منصب سفير فوق العادة ومفوض المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة منذ أغسطس 2021 كما أنه سفير فوق العادة للأردن لدى كوبا غير مقيم منذ أبريل 2023. وسبق أن عمل الحمود – من بين المناصب الأخرى – مستشارا قانونيا ومديرا للإدارة القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين في الأردن في فترات مختلفة كان آخرها بين عامي 2016 و2018. ووفقا للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أبريل 2025 إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن اسم المرشح من جانب الشعب الوطنية للدول الأطراف في النظام الأساسي. وتعد محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ومقرها في قصر السلام في لاهاي بهولندا. وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وتتألف المحكمة من 15 عضوا (قاضيا) يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن واللذان يصوتان بشكل متزامن ولكن بشكل مستقل. وتجري الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد ولا تضم المحكمة أكثر من قاض واحد من الجنسية نفسها ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم وهم قضاة مستقلون. |
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الجمعیة العامة العدل الدولیة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
انهيار القطاع الزراعي في غزة.. 4.6% فقط من الأراضي صالحة للزراعة
اضمحلت نسبة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، حيث أصبحت4.6% فقط من الأراضي صالحة للزراعة، أي 688 هكتارًا، بحسب أحدث تقييم جغرافي أجرته منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” التابعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة.
وتضررت 80.8% من الأراضي الزراعية، فيما أصبح 77.8% منها يتعذر الوصول إليها بسبب القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي أو القصف المتواصل، مما يثير التساؤل حول سبل البقاء في القطاع.
جدير بالذكر أن الأراضي الزراعية في غزة تشكل نحو نصف المساحة الإجمالية للقطاع الساحلي الذي دمره العدوان الإسرائيلي.
وفي ظل توقف الإنتاج المحلي، بدأ أمل العديد من السكان في الحصول على فواكه وخضراوات طازجة يتلاشى.
وقال أحد سكان غزة النازحين إلى دير البلح، إن "حياتنا مهددة. فعلى سبيل المثال، إذا أراد أحدهم زراعة الخضراوات في أرضه قرب الحدود، فسيبيعها بأسعار باهظة للغاية، نظرًا لندرة المواد الغذائية. وهذا أيضًا هو سبب ارتفاع الأسعار في قطاع غزة. لكم أن تتخيّلوا قصفًا متتاليًا، إذ ينفجر 48 صاروخًا في أربع ثوانٍ. عند سقوط هذه الصواريخ، تُحدث حفر عميقة، ويمكن سماع دوي انفجارها على بُعد يصل إلى 20 كيلومترًا. تأمل حينها ألا تسقط عليكم".
وحذّر بنيامين ديفيس، مسؤول في الفاو، في فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أن قطاع غزة على شفا المجاعة، مضيفًا أن النظام الزراعي لم يعد موجودًا، لذلك، أجرت الفاو محاكاةً لتقدير احتياجات السكان الغذائية، في ظل الحصار الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية.
وأوضح أن هذه المحاكة، كما هو متوقع، تُظهر نقصًا هائلًا في الإمدادات الغذائية، مما يتطلب رد فعل فوريًا، قائلًا إن "الطعام ليس امتيازًا، بل حقٌّ".
ناهيك عن التداعيات الاقتصادية، كان نحو ربع سكان غزة يعتمدون، قبل السابع من أكتوبر 2023، على الأقل جزئيًا على الإنتاج الزراعي أو تربية الماشية أو صيد الأسماك.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل