انهيار القطاع الزراعي في غزة.. 4.6% فقط من الأراضي صالحة للزراعة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
اضمحلت نسبة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، حيث أصبحت4.6% فقط من الأراضي صالحة للزراعة، أي 688 هكتارًا، بحسب أحدث تقييم جغرافي أجرته منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” التابعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة.
وتضررت 80.8% من الأراضي الزراعية، فيما أصبح 77.8% منها يتعذر الوصول إليها بسبب القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي أو القصف المتواصل، مما يثير التساؤل حول سبل البقاء في القطاع.
جدير بالذكر أن الأراضي الزراعية في غزة تشكل نحو نصف المساحة الإجمالية للقطاع الساحلي الذي دمره العدوان الإسرائيلي.
وفي ظل توقف الإنتاج المحلي، بدأ أمل العديد من السكان في الحصول على فواكه وخضراوات طازجة يتلاشى.
وقال أحد سكان غزة النازحين إلى دير البلح، إن "حياتنا مهددة. فعلى سبيل المثال، إذا أراد أحدهم زراعة الخضراوات في أرضه قرب الحدود، فسيبيعها بأسعار باهظة للغاية، نظرًا لندرة المواد الغذائية. وهذا أيضًا هو سبب ارتفاع الأسعار في قطاع غزة. لكم أن تتخيّلوا قصفًا متتاليًا، إذ ينفجر 48 صاروخًا في أربع ثوانٍ. عند سقوط هذه الصواريخ، تُحدث حفر عميقة، ويمكن سماع دوي انفجارها على بُعد يصل إلى 20 كيلومترًا. تأمل حينها ألا تسقط عليكم".
وحذّر بنيامين ديفيس، مسؤول في الفاو، في فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أن قطاع غزة على شفا المجاعة، مضيفًا أن النظام الزراعي لم يعد موجودًا، لذلك، أجرت الفاو محاكاةً لتقدير احتياجات السكان الغذائية، في ظل الحصار الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية.
وأوضح أن هذه المحاكة، كما هو متوقع، تُظهر نقصًا هائلًا في الإمدادات الغذائية، مما يتطلب رد فعل فوريًا، قائلًا إن "الطعام ليس امتيازًا، بل حقٌّ".
ناهيك عن التداعيات الاقتصادية، كان نحو ربع سكان غزة يعتمدون، قبل السابع من أكتوبر 2023، على الأقل جزئيًا على الإنتاج الزراعي أو تربية الماشية أو صيد الأسماك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية قطاع غزة منظمة الأغذية والزراعة الأراضی الزراعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي للزراعة” تستعرض مبادراتها المتنوعة خلال المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي
تستعرض هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال مشاركتها في النسخة الأولى من “المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025” ، جهودها ومبادراتها الرائدة في دعم واستدامة القطاع الزراعي الحيوي في أبوظبي، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في الجلسات النقاشية والأنشطة المصاحبة التي ستجمع نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين والمبتكرين في المجال الزراعي على المستويين المحلي والدولي.
وتنظم المؤتمر وزارة التغير المناخي والبيئة ويستمر حتى 31 مايو 2025 في مركز المعارض أدنيك العين، ويشكل الحدث منصة إستراتيجية مهمة تجمع بين المزارعين، المستثمرين، الخبراء، الجهات الحكومية، ومؤسسات البحث العلمي، بهدف تبادل المعرفة والخبرات، وعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الزراعة المستدامة.
كما يسعى المؤتمر والمعرض إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة الاستثمار الزراعي، ودعم المنتج المحلي من المزارع الوطنية، وتفعيل دور الشباب والمجتمع في القطاع الزراعي.
ويتضمن المعرض المصاحب للمؤتمر عرضًا واسعًا لأفضل منتجات المزارعين المواطنين، وأحدث الحلول الزراعية والتكنولوجيا المبتكرة في هذا المجال، بما في ذلك تقنيات الزراعة المحمية المتقدمة، وأنظمة الري الحديثة والفعالة، وممارسات الاستدامة الزراعية الشاملة، مما يمنح جميع المشاركين والحضور فرصة قيمة لاستكشاف أحدث الابتكارات والتطورات في القطاع الزراعي. كما سيشمل الحدث سوقًا مخصصًا للمزارعين لعرض وبيع منتجاتهم المحلية الطازجة.
وتأتي المشاركة النوعية في إطار الالتزام الدائم للهيئة بدعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنحالين، وتوفير بيئة محفزة للابتكار والاستثمار الذكي في القطاع الزراعي، بما يصب في تحقيق الأمن الغذائي الشامل وتعزيز الاستدامة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال سعادة أحمد خالد عثمان، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية بالإنابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية : إن مشاركتنا في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025 تعد فرصة إستراتيجية لعرض أحدث مبادراتنا في دعم المزارعين وتبني أساليب الزراعة الحديثة والمستدامة، بما يتماشى مع أهداف البرنامج الوطني ‘ازرع الإمارات’ ويعزز من قدرتنا على تحقيق الأمن الغذائي.
ويأتي هذا الحدث ضمن البرنامج الوطني الطموح “ازرع الإمارات”، الذي يهدف إلى تقديم دعم شامل لقطاع الزراعة المحلي وتعزيز مساهمته الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني المستدام، وترجمة رؤية دولة الإمارات في توسيع نطاق المساحات الخضراء وتشجيع الإنتاج الزراعي المحلي.
كما يهدف البرنامج الرائد، الذي انطلق العام الماضي، إلى دعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي الوطني المستدام، ويستهدف تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، فضلا عن تعزيز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حرصها الراسخ على تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة الاستثمار النوعي في القطاع الزراعي، وتقديم الدعم الكامل للمنتج المحلي من المزارع الوطنية، وتمكين دور الشباب والمجتمع بأكمله في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.وام