الزراعة: نقدم كافة أشكال الدعم للنهوض بصناعة الدواجن وتنميتها
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سبل تعزيز وتنمية قطاع الدواجن في مصر.
واجتمع مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والمهندس طارق توفيق رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن.
وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، في إطار التنسيق والتشاور المشترك لتحقيق الاستدامة والنمو في قطاع الدواجن المصري.
وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه صناعة الدواجن وسبل تذليلها، بالإضافة إلى أهمية تعزيز المنافسة العادلة في السوق بما يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلا عن وضع الآليات والسبل التي تساهم في زيادة الإنتاج والمعروض حتى تتوفر السلعة بسعر مناسب للجمهور.
وبحث الاجتماع أيضا ضرورة التصدي الفوري والفعال للشائعات التي قد تنتشر حول هذا القطاع الحيوي، نظرا للدور الهام والمحوري الذي تلعبه هذه الصناعة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، والقضاء على أي معلومات مضللة يمكن أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني والمستهلكين على حد سواء، أو تخلق حالة من الذعر والقلق لدى المواطنين، وتؤدي إلى تراجع الطلب على منتجات الدواجن، مما يكبد المربين والمستثمرين خسائر فادحة.
وأكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الدواجن في تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لتنمية هذا القطاع الحيوي، نظرا لأهمية هذه الصناعة التي تستوعب ما لا يقل عن 3 ملايين عامل، وتجاوزت استثماراتها أكثر من 200 مليار جنيه، لافتا إلى اتخاذ الدولة المصرية العديد من البرامج والمشروعات والخطط والإجراءات من أجل التنمية المستدامة للدواجن.
وشدد "فاروق" على أن قطاع الإنتاج الداجني يعد أحد أفضل المصادر للبروتين من أصل حيواني، وقد استطاعت الدولة المصرية الوصول إلى ما يشبه الاكتفاء الذاتي منه خلال الأعوام الماضية، وقد وصل إنتاج الدواجن في مصر إلى 1.5 مليار طائر سنويا و 15 مليار بيضة، كما وفرت الدولة لهذه الصناعة كافة مقومات النجاح خلال الفترة الماضية، حيث يتم توفير كافة أوجه الدعم لتطوير هذه الصناعة من خلال تنفيذ خطط لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج، فضلاً عن تقديم الدعم الفني واللوجستي والمالي لصغار المربين لرفع كفاءة عنابرهم للوصول لأفضل معدلات أداء وزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار في صناعة الدواجن لسد حاجة المواطنين من البروتين.
كما استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جهود الجهاز في ضمان بيئة تنافسية صحية ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالسوق والمستهلكين، فضلا عن المساهمة في تنظيم الأسواق وضمان منافسة عادلة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الدواجن، مشيرا إلى جهود الدولة لضمان توفير السلع بأسعار عادلة والحفاظ على حقوق المستهلكين، خاصة في القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مثل قطاع الدواجن.
ومن جهته، أكد رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية للنهوض بالصناعة وتذليل العقبات التي تواجه المنتجين، لافتا إلى التزام قطاع الدواجن في مصر بتوفير غذاء آمن وصحي للمواطنين، والعمل وفقًا لأعلى المعايير، مؤكدا حرص الاتحاد على التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة من أجل ضمان حرية المنافسة في هذا السوق الحيوي.
ومن ناحيته، أشار المهندس طارق توفيق رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن، إلى أهمية الحوار البناء والمستمر بين الحكومة والمنتجين للوصول إلى حلول عملية تساهم في نمو القطاع واستقراره، مشيراً إلى تفاؤله بالجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في صناعة الدواجن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة الدواجن صناعة الدواجن صناعة الدواجن وزیر الزراعة قطاع الدواجن الدواجن فی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
وزير المالية: مستعدون لوضع المحفزات المختلفة لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
أكد عدد من النواب أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، وأشاروا إلى أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
في البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
من جانبه قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام