وزير الزراعة: التعليم الفني بوابة مصر لريادة الصناعة
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير التعليم الفني باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الصناعية والزراعية، وأداة رئيسية لتأهيل الكوادر الفنية القادرة على دعم الاقتصاد الوطني والمنافسة في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفال تخريج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية التابعه لوزارة الصناعه ، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، حيث أشاد الوزير بما تم تحقيقه من تكامل بين الدولة والقطاع الخاص في دعم التعليم الفني وربطه بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وأشار إلى أن العمالة الفنية تمثل أحد أهم مصادر جلب العملة الصعبة لمصر، سواء من خلال دعم وتطوير الصناعات المحلية أو عبر تصدير الكفاءات الفنية والمهنية المدربة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على إعداد جيل جديد من الفنيين القادرين على المساهمة في تحقيق نهضة صناعية حقيقية وخلق فرص عمل جديدة.
ووجّه وزير الزراعة رسالة إلى خريجي الدفعة الأولى، دعاهم فيها إلى ألا تكون أحلامهم مقتصرة على العمل في المصانع فقط، بل أن يسعوا ليصبحوا أصحاب مصانع ورواد أعمال في المستقبل، مشددًا على أن مرحلة التدريب والعمل هي مجرد بداية لطريق طويل نحو الابتكار والإنتاج وتحقيق الريادة الصناعية لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة اخبار مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي التعليم الفني مال واعمال القطاع الخاص سوق العمل التعلیم الفنی وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم المشروعات الصناعية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن قطاع الصناعة أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز النمو الاقتصادي.
و أشار" يحيي" في تصريح لموقع صدى البلد" أن دعم المشروعات الصناعية ستسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم أيضا في توفير العملة الصعبة، فضلًا عن تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا وتوطينها داخل الدولة.
تجدر الاشارة إلى أن قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بتفقد أحد المصانع الغذائية بمدينة العبور،بمحافظة القليوبية.
وفي مُستهل جولته أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة اليوم للمصنع تأتي في إطار الحرص على تشجيع المشروعات الصناعية الناجحة، التي تُسهم في جهود تعميق الصناعة، وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية، لافتاً في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء مزيد من المصانع والتوسع في المصانع القائمة، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي تحقق قيمة مُضافة وتُسهم في خلق مزيد من فرص العمل.