دار الإفتاء: التصوير سيلفي مع المتوفى أو المحتضر "حرام شرعًا" ويخالف الأخلاق والقيم الإنسانية
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أثارت واقعة تصوير فتاة مقطع فيديو "سيلفي" مع والدها أثناء لحظات احتضاره، حالة من الجدل والغضب الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول الفيديو الذي يُظهر الفتاة وهي تبكي مودعة والدها، الذي بدا عليه شدة المرض، وسط مشاعر مختلطة من الحزن والدهشة بين المتابعين.
وتسبب هذا التصرف في موجة من الاستياء، حيث أكد كثير من المتابعين على ضرورة احترام حرمة الميت ورفض هذا السلوك المخالف للدين والأعراف الإنسانية.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تصوير مثل هذه المشاهد، سواء كان مع الميت أو المحتضر، عمل "محرم شرعًا"، وهو سلوك غير أخلاقي، خاصة في ثقافتنا وتقاليدنا الدينية والاجتماعية.
وشدد عمران على أن الموت له حرمته وجلاله، وهو نهاية رحلة الإنسان في الدنيا، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كفى بالموت واعظًا"، مما يستوجب الوقوف أمامه بتعظيم وإجلال، وليس بالتعامل معه بطريقة لا تليق بكرامة الإنسان وخصوصيته.
حرمة الموت وكرامة الإنسان.. واجب ديني وأخلاقيوأوضح أمين الفتوى أن لحظة الاحتضار والموت هي موقف عظيم يتطلب من المحيطين بالمحتضر أن يتعاملوا معه برفق ورحمة، وأن ينشغلوا بالدعاء له، وتلقينه الشهادة، وتحسين ظنه بالله تعالى، وليس بتصويره أو مشاركة لحظاته الأخيرة مع الآخرين.
وأضاف أن واجب الأحياء نحو الميت بعد وفاته يشمل تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، مع الحفاظ على خصوصيته وكرامته، مصداقًا لقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70].
دعوة لضبط استخدام التكنولوجيا بما يوافق الشرع والقيموأكدت دار الإفتاء أن استخدام وسائل التكنولوجيا، ومنها الهواتف المحمولة والكاميرات، يجب أن يكون في إطار شرعي وأخلاقي، وألا يتم استغلالها في مواقف تمس مشاعر الآخرين أو تتعدى على حرمة الإنسان، حيًا أو ميتًا.
وأشارت إلى أن تصوير الميت أو المحتضر ونشر هذه الصور أو مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعد أمرًا غير مقبول شرعًا وأخلاقيًا، محذرة من عواقب هذه الأفعال التي تسيء لكرامة الإنسان وتخالف تعاليم الإسلام وقيمه السامية.
دار الإفتاء تدعو لاحترام حرمة الموتى وتقدير مشاعر الأسر
واختتم الدكتور خالد عمران تصريحاته بالتأكيد على ضرورة احترام حرمة الموتى، وتقدير مشاعر ذويهم، وعدم استغلال المواقف الصعبة لتحقيق أي شهرة أو إثارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن الإسلام دين يحث على الستر والاحترام، ويدعو إلى التعامل مع الميت والمحتضر بكل رحمة وإنسانية، بعيدًا عن المظاهر المستحدثة التي تتنافى مع تعاليم الدين الحنيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الافتاء أحكام الشريعة الإسلامية حرمة الميت القيم الأخلاقية خالد عمران الشريعة الإسلامية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل تظهر شرطة الأخلاق في تركيا؟
أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي عليجان أولو داغ أن هناك خطة سرية يعمل عليها حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، تهدف إلى تقييد حريات أفراد مجتمع الميم (LGBTQ+)، ويمكن وصفها بأنها تمهد لإنشاء “شرطة للأخلاق”.
ونشر أولو داغ تفاصيل هذه الخطة المزعومة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها تتضمن فرض عقوبات بالسجن على العديد من الأنشطة التي يقوم بها أفراد هذا المجتمع.
تفاصيل الخطة المثيرة للجدلووفقًا للتفاصيل التي كشفها أولو داغ، فإن الخطة التي يجري العمل عليها ضمن “الحزمة القضائية العاشرة” في رئاسة كتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية، تهدف إلى تحويل كل حركة أو فعل يقوم به أفراد مجتمع الميم إلى “جريمة”، مما قد يحول تركيا إلى دولة تشبه إيران من حيث القيود المفروضة على الحريات الشخصية.
وتشمل الخطة المقترحة عدة بنود رئيسية، أبرزها:
تقييد تغيير الجنس بما يشمل تعديل المادة 40 من القانون المدني التركي المتعلقة بتغيير الجنس، لتصبح العملية شبه مستحيلة. ورفع السن القانوني لتغيير الجنس من 18 إلى 25 عامًا. واشتراط إثبات أن الشخص “فقد قدرته الإنجابية بشكل دائم” عبر تقارير طبية من مستشفيات تعليمية معتمدة من وزارة الصحة، تتضمن أربع تقييمات تفصل بينها ثلاثة أشهر. وحظر أي تدخل طبي لتغيير الجنس دون إذن رسمي، مع فرض عقوبات شديدة على المخالفين. عقوبات بالسجن: يُقترح إضافة مادة جديدة إلى القانون الجنائي بعنوان “تغيير الجنس بشكل غير قانوني”، تُعاقب الأطباء الذين يجروا عمليات تغيير الجنس دون إذن بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة. إذا كان التدخل الطبي موجهاً لقاصر أو تم من قبل شخص غير مؤهل، تصل العقوبة إلى 14 سنة سجن. يُعاقب الشخص الذي يغير جنسه دون إذن بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. حظر حفلات الزفاف أو الخطوبة بين أفراد الميم: يُعتبر تنظيم أو المشاركة في حفلات زفاف أو خطوبة بين أشخاص من نفس الجنس جريمة يعاقب عليها بالسجن من سنة ونصف إلى أربع سنوات. توسيع نطاق المادة 225 من القانون الجنائي المتعلقة “بالسلوك الفاضح”، ليشمل أي فعل أو تشجيع علني لسلوكيات تتعارض مع “الأخلاق العامة” أو “الجنس البيولوجي”، مع عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجن. وفقًا لمذكرة التفسير المرافقة للمقترح، فإن الهدف من هذه الإجراءات هو “مكافحة أكثر فعالية لحركات التوحيد القسري وإزالة الجندر”، وحماية “البنية الأسرية والمجتمعية”. كما أشارت المذكرة إلى أن الزواج في القانون التركي هو عقد مدني بين رجل وامرأة فقط، وأن أي محاولة لمحاكاة هذا العقد بين أشخاص من نفس الجنس ستكون جريمة يعاقب عليها القانون. هذه الخطة، إذا تم تقديمها إلى البرلمان، ستثير جدلاً واسعًا داخل تركيا وخارجها، حيث يتهمها منتقدون بأنها تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتستهدف بشكل ممنهج فئة معينة من المجتمع. بينما يرى مؤيدوها أنها ضرورية لحماية “القيم الأسرية والأخلاقية” في البلاد. Tags: اسطنبولتركياشرطة الأخلاقمجتمع الميم
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»