خبر سار: أسعار المساكن في تركيا ستصبح أكثر شفافية
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
تركيا – تستعد المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة التابعة لوزارة البيئة والعمران وتغير المناخ لإطلاق نظام رقمي جديد يهدف إلى تسعير العقارات بشكل عادل وشفاف.
“مركز معلومات القيمة” سيحدد الأسعار الحقيقية
المنصة الجديدة التي تحمل اسم “مركز معلومات القيمة” (Değer Bilgi Merkezi) ستعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد القيمة السوقية الحقيقية للعقارات، خصوصًا المنازل، بناءً على معايير موضوعية.
أسعار المساكن ستصبح أكثر شفافية
بفضل هذا النظام، سيتمكن المواطنون من مقارنة أسعار العقارات ضمن نفس المنطقة أو الحي بسهولة.
كما ستُوفر المنصة معلومات دقيقة حول:
• توازن العرض والطلب
• عائد الاستثمار
• التكاليف المرتبطة بالعقار
وتهدف هذه الخطوة إلى منع التلاعب والمضاربة في الأسعار، وتحقيق استقرار في سوق العقارات.
اقرأ أيضااختفاء عروس بعد 10 أيام من زفافها في أفيون قره حصار
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أسعار المنازل إسطنبول الاستثمار العقاري الذكاء الاصطناعي السجل العقاري السوق العقاري الشفافية العقارية
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية للبترول والغاز تنتقد تقرير مجلس المنافسة حول وضعية المحروقات
انتقدت النقابة الوطنية للبترول والغاز التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول متابعة السوق المغربية للمحروقات.
واعتبرت النقابة أن التقرير مغرق بالعديد من المعطيات والمواضيع، التي لا يعود فيها الاختصاص لمجلس المنافسة، وإنما لجهات متعددة من الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي، محذرة من كون جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بينهم، وهو ما يمنعه القانون، ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار.
وذكر بلاغ النقابة الذي توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أن الغائب أو المغيب الأساسي في هذه التقارير، هو الجواب عن السؤال الوحيد، هل مازالت الشركات المدانة مستمرة في مخالفاتها أو لا؟ وفي حال استمرار المخالفات، ماذا ينتظر المجلس للمرور لتشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون؟
وتساءل المصدر ذاته حول تهرب المجلس من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعد التحرير، وغياب تفسيره لارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين، علاوة على « تحاشيه » الخوض في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة، وتراجعه عن موقفه السابق من ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول.
وأكد البلاغ أن ارتفاع أسعار المحروقات يرجع لقرار حذف الدعم وتحرير الأسعار وليس للسوق الدولية، معتبرا أن المسؤولية الأولى في ذلك ترجع لرئيس الحكومة، الذي بيده صلاحية إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها.
كلمات دلالية الغاز والبترول النقابة الوطنية للبترول والغاز مجلس المنافسـة
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه