قصة نجاح شيدة سولار أول مصنع عماني لإنتاج الألواح الشمسية
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
دشّن فريق من الشباب العماني أول مصنع محلي لإنتاج الألواح الشمسية بدعم جزئي من بنك التنمية العماني، ليبدأوا مرحلة جديدة في الصناعة الوطنية، جاء المشروع استجابة لحاجة السوق العماني لمنتج موثوق يُصنع محليًا.
التقت " عمان " بصفا بنت عبدالله البلوشية، المدير التجاري بشركة «شيدة سولار»،، لتتحدث عن بدايات المشروع والتحديات التي واجهتها، إلى جانب التقنيات المستخدمة، والاستراتيجية التسويقية، وخطط التوسع الإقليمي والدولي.
قالت صفا البلوشية، أن انطلاقة الشركة تعود إلى عام 2019، عندما أدرك الفريق الحاجة لمنتج عماني محلي في قطاع الطاقة المتجددة، ففي ذلك العام، بدأت «شيدة سولار» بدراسة السوق المحلي وواقع الطاقة النظيفة، لتكتشف أن سلطنة عمان تفتقر إلى ألواح شمسية مصنّعة محليًا، لتبدأ الفكرة في تأسيس المصنع بهدف إنتاج ألواح شمسية تلبي احتياجات السوق العماني، وتكون مصممة خصيصًا لتحمّل الظروف البيئية القاسية كارتفاع درجات الحرارة وانتشار الغبار.
بدأت الشركة الإنتاج الفعلي في عام 2024، وتتميز الألواح التي تنتجها الشركة بجودة عالية وضمان يمتد حتى 15 سنة على اللوح، و30 سنة على الكفاءة، وهي مدة أطول من تلك التي توفرها الألواح المستوردة.
وأشارت البلوشية إلى أن عملية التصنيع بالكامل تتم في مصنع الشركة بصحار، وبإدارة وكوادر عمانية بنسبة 100%، ولا توجد شراكات أجنبية، مما يجعل المنتج محليًا خالصًا، من الإدارة إلى التنفيذ.
وحول نوعية الخلايا الشمسية أوضحت البلوشية أن الشركة تقدم نوعين رئيسيين من الألواح، الأول بتقنية الـ P-Type Monocrystalline والذي تصل كفاءته إلى 21%، بينما النوع الآخر الأكثر تطورًا هو N-Type بكفاءة تبلغ 23.5%، وتتنوع القدرة الإنتاجية لهذه الألواح بين 450 إلى 650 واط، بحسب الاستخدام المستهدف.
وأكدت البلوشية أن الشركة تعتمد على منظومة دقيقة تشمل تسع مراحل لفحص الجودة داخل خط الإنتاج، إلى جانب حصولها على اعتمادات دولية من مختبرات معترف بها عالميًا، فقد حصلت الشركة مؤخرًا على شهادات IEC من منظمة TUV، حيث اجتازت جميع الاختبارات المخبرية اللازمة، ومن المتوقع استلام النسخ الأصلية من الشهادات في يونيو 2025.
ولفتت البلوشية إلى أن المصنع يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 18 لوحًا في الساعة الواحدة، أي ما يقارب 480 لوحًا في اليوم عند تشغيل ثلاث ورديات، وبالرغم من أن عدد الموظفين لا يتجاوز 18 شخصًا، إلا أن هذا العدد يعتبر كافيًا في الوقت الحالي بفضل اعتماد المصنع على الأتمتة في خطوط الإنتاج بنسبة 75% ، ولافتة إلى أنهم يقدمون منتجاتهم لكافة الفئات؛ حيث تتوفر ألواحًا صغيرة مناسبة للمنازل، وأخرى كبيرة للمشاريع الوطنية والصناعية، مما يجعلهم خيارًا مرنًا يلبي احتياجات مختلف شرائح السوق، ويبلغ حجم اللوح الواحد تقريبًا مترا واحدا عرضا ومترين طولًا.
وأوضحت البلوشية أن تبيع منتجاتها مباشرة من المصنع، إلا أن هناك خططا مستقبلية للتعاون مع شركاء استراتيجيين محليا، بالإضافة إلى وجود موزعين فعليين في أسواق شرق إفريقيا، مثل تنزانيا، إلى جانب مباحثات قائمة مع موزعين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة.
وأضافت أن الشركة تخطط للدخول في مجال تنفيذ وتركيب الألواح الشمسية، وتوفير حلول شاملة في الطاقة الشمسية، تشمل الألواح والبطاريات والمعدات،على أن تبدأ هذه المرحلة في النصف الثاني من العام الجاري.
وأوضحت البلوشية أنه بالرغم من الإيجابيات الكبيرة للطاقة الشمسية، إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية مثل الأثر البيئي المرتبط بتعدين مادة السيليكا المستخدمة في التصنيع، وكذلك شغل المساحات الأرضية، إلا أن هذه الآثار تظل ضئيلة مقارنة بما تقدمه الألواح الشمسية من فوائد بيئية، مثل تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، موضحةً انهم يستخدمون خام السيليكا لإنتاج خلايا السيليكون، بالإضافة إلى الزجاج والألمنيوم وبعض المواد البتروكيميائية في مراحل المعالجة، وقد بدأت الشركة في تصدير منتجاتها إلى الخارج بكميات بسيطة بهدف اختبار الأسواق، حيث تم اعتماد منتجاتها رسميًا في تنزانيا، وبلغ إجمالي ما تم تصديره حتى الآن ما يعادل واحد ميجاواط، أي ما يقارب 2300 لوح شمسي.
أما من حيث التمويل، فقد حصل المشروع على دعم جزئي من بنك التنمية العماني، وهو ما ساعد في إطلاق أول مصنع عماني لإنتاج الألواح الشمسية، في خطوة تعد الأولى من نوعها في سلطنة عمان، وتمهد لتوسعة قاعدة الصناعة الوطنية في مجالات الطاقة المتجددة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الألواح الشمسیة إلا أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.