الدولار يقفز بعد حكم قضائي يُقيّد سلطات ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
سجّل الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الخميس المبكرة، عقب صدور حكم قضائي يمنع الرئيس دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية شاملة على واردات الدول الأخرى، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة انفراجة في الأسواق التي عانت من تقلبات حادة هذا العام بفعل السياسات التجارية المتقلبة للإدارة الأمريكية.
. ترامب يعلن عن مشروع القبة الذهبية لحماية أمريكا
وقضت محكمة التجارة الدولية في مانهاتن بأن الدستور الأمريكي يمنح الكونجرس وحده سلطة تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، ولا يمكن للرئيس استخدام صلاحيات الطوارئ الاقتصادية كذريعة لتجاوز هذه الصلاحية الدستورية.
وردت إدارة ترامب بسرعة على القرار القضائي، وأعلنت الطعن عليه خلال دقائق من صدوره، في إشارة إلى تمسكها بمسار التصعيد التجاري رغم الانتقادات.
لكن الأسواق المالية التقطت إشارات الارتياح المؤقت، وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.72 بالمئة أمام الين الياباني ليصل إلى 145.86 ينًا، كما صعد بنسبة 0.63 بالمئة أمام الفرنك السويسري إلى 0.8326 فرنكًا، وفق بيانات "رويترز".
أمام هذا التحول، انخفض اليورو بنسبة 0.42 بالمئة ليصل إلى 1.1245 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.30 بالمئة إلى 1.3432 دولار، في حين عاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية لتجاوز مستوى 100 لأول مرة منذ أسبوع.
رغم هذا، ما زال المؤشر منخفضًا بنسبة 8% منذ بداية العام، ما يعكس هشاشة وضع الدولار في ظل استمرار التوترات التجارية وقلق المستثمرين من سياسات ترامب الاقتصادية والضريبية التي أربكت الثقة العالمية بالاقتصاد الأمريكي.
كان ترامب قد فرض في وقت سابق رسومًا جمركية شاملة تصل إلى 10 بالمئة على جميع الواردات، بحجة حماية الاقتصاد الأميركي في ظل "حالة طوارئ اقتصادية"، ما أثار موجة من التقاضي والدعاوى القضائية من مؤسسات اقتصادية ومنظمات تجارية داخل وخارج الولايات المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار ترامب رسوم ترامب الرئيس الأمريكي سعر الدولار أسعار الدولار
إقرأ أيضاً:
ملايين الدولارات مقابل الإقامة.. ترامب يطلق «البطاقة الذهبية» لجذب الخبرات
أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامج “البطاقة الذهبية”، الذي يمنح الأجانب الأثرياء حق الإقامة في الولايات المتحدة مقابل مليون دولار، في خطوة تروّج لها الإدارة باعتبارها أداة لجذب الكفاءات العالية الخاضعة للتدقيق المسبق من الشركات الأمريكية.
وتتوقع الإدارة أن يسهم البرنامج في تحقيق إيرادات كبيرة للخزينة الاتحادية، في وقت تشير فيه بيانات سابقة لوزارة التجارة إلى أن البطاقة الذهبية قد تدر أكثر من 100 مليار دولار، بينما يُرجَّح أن يجلب برنامج “البطاقة البلاتينية” — الموجَّه لذوي الملاءة الأعلى بتكلفة 5 ملايين دولار — عوائد تصل إلى تريليون دولار، دون تحديد الفترة الزمنية المتوقعة لجمع هذه الإيرادات.
ويظهر موقع التقديم الرسمي وجود قائمة انتظار للبطاقة البلاتينية، التي تتيح لحامليها الإقامة حتى 270 يومًا سنويًا داخل الولايات المتحدة من دون دفع ضرائب على الدخل المكتسب في الخارج.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” إن برامج مثل هذه ستتيح للشركات الأمريكية الاحتفاظ بمواهبها القيمة، مشيرًا إلى أن الشركات تستطيع شراء تصريح إقامة لموظفيها مقابل معدات قدرها مليوني دولار، بشرط اجتياز المتقدم فحصًا أمنيًا دقيقًا.
وتشير الحكومة إلى أن حاملي البطاقة قد يصبحون مؤهلين لاحقًا للحصول على الجنسية الأمريكية، موضحة أن النظام يشبه “البطاقة الخضراء” التي تمنح إقامة دائمة للأجانب.
كما توضح الإدارة أن أحد الاستخدامات المتوقعة للبطاقة الجديدة هو تمكين الشركات من الاحتفاظ بالطلاب الأجانب المميزين بعد تخرجهم، بدلاً من إعادتهم إلى بلدانهم، ما يعزز استقطاب الكفاءات وتنمية السوق الأمريكية.
ويأتي إطلاق برنامج البطاقة الذهبية في سياق سعي الولايات المتحدة لتعزيز قدرتها على استقطاب الكفاءات عالية المهارة وسط منافسة متصاعدة مع دول تعتمد برامج مشابهة للإقامة مقابل الاستثمار، مثل كندا والبرتغال والإمارات، ويُعد برنامج الهجرة عبر الاستثمار أحد أكثر الأدوات استخدامًا لرفع الإيرادات واستقطاب الخبرات، إلا أنه يثير نقاشات حول الشفافية والمساواة وإمكانية إساءة استخدامه.
ويعكس برنامج “البطاقة الذهبية” استراتيجية الولايات المتحدة لمواصلة جذب المستثمرين والأفراد ذوي الملاءة العالية، وهو جزء من التنافس الدولي على استقطاب الكفاءات عالية المهارة، كما يعكس البرنامج اهتمام الإدارة الأمريكية بربط الاستثمار بالإقامة القانونية والإمكانات المستقبلية للحصول على الجنسية، وسط نقاشات حول الشفافية والمساواة في برامج الهجرة الاستثمارية دوليًا.