دراسة جديدة: فيتامين "د" قد يساهم بـ"إبطاء" الشيخوخة
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن مكملات فيتامين "د" قد تسهم في إبطاء الشيخوخة البيولوجية من خلال تقليل تقلص التيلوميرات، وهي مؤشرات رئيسية لعمر الخلايا. اعلان
أظهرت دراسة علمية حديثة أن فيتامين "د" قد يلعب دوراً محورياً في إبطاء عملية الشيخوخة البيولوجية، من خلال الحد من تقلّص التيلوميرات، وهي مؤشرات رئيسية على تقدم الخلايا في العمر.
وقد تواصلت مجلة نيوزويك مع عدد من الباحثين المشاركين في الدراسة، إضافة إلى خبراء مستقلين، للحصول على تعليقاتهم حول النتائج.
العمر الزمني، ببساطة، هو عدد السنوات منذ ولادة الشخص. أما العمر البيولوجي، فيأخذ في الحسبان عوامل أعمق تشمل الصحة العامة، ونمط الحياة، والعوامل الوراثية، والتغيرات اللاجينية، والبيئة المحيطة. ويعتمد العلماء على مؤشرات بيولوجية دقيقة لقياس العمر البيولوجي، من بينها التغيرات على مستوى الحمض النووي والوظائف الفسيولوجية.
من بين هذه المؤشرات، تلعب التيلوميرات دوراً بالغ الأهمية. وهي تراكيب من الحمض النووي والبروتينات تحمي أطراف الكروموسومات، وتقصُر تدريجياً مع كل عملية انقسام خلوي، ما يجعل طولها دليلاً بيولوجياً دقيقاً على عمر الخلايا.
Relatedاكتشاف طبي واعد: اختبار جديد يشخص نوع سرطان الدماغ في أقل من ساعتيندراسة تكشف: الشاي والشوكولاتة الداكنة يخفضان ضغط الدم ويدعمان صحة القلبدراسة: النظام الغذائي الصحي قد يؤخر بدء الدورة الشهرية لدى الفتياتتفاصيل الدراسة
الدراسة نُفذت ضمن تجربة واسعة تُعرف باسم "VITAL"، قادها باحثون من مستشفى ماساتشوستس العام التابع لجامعة هارفارد، بالتعاون مع كلية الطب في جامعة جورجيا. وشملت الدراسة 25,871 مشاركاً، بينما ركز الجزء المتعلق بقياس التيلوميرات على نحو 1,000 شخص، من النساء فوق سن 55 والرجال فوق سن 50.
وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا مكملات فيتامين "د" سجلوا معدلات أبطأ بكثير في تقلص التيلوميرات مقارنةً بأولئك الذين تناولوا دواءً وهمياً، وذلك بعد متابعة دامت عامين. أما مكملات الأوميغا-3، فلم تُظهر أثراً يُذكر على طول التيلوميرات.
ومعروف أن التيلوميرات تقصر مع تقدم العمر، وكلما قصرت، زاد خطر الإصابة بأمراض مزمنة وتوقفت الخلايا عن الانقسام، ما يؤدي في النهاية إلى موتها.
وقدّر الباحثون أن مكملات فيتامين "د" ساعدت على تأخير ما يعادل ثلاث سنوات من الشيخوخة البيولوجية.
نقد وتحفّظات
رغم النتائج اللافتة، أبدت البروفسورة ماري أرمانيوس، أستاذة الأورام ومديرة مركز أبحاث التيلوميرات في جامعة جونز هوبكنز، تحفظها على مدى أهمية هذه النتائج. وقالت لـ نيوزويك: "طول التيلوميرات يختلف بشكل طبيعي بين الأفراد، وقد لا يكون للزيادات أو النقصان البسيط دلالة بيولوجية كبيرة".
كما أشارت إلى وجود "تحفظات منهجية عديدة" في الدراسة، منها اعتماد تقنية QPCR التي قد تتأثر بدرجة حرارة العينة وطريقة التحضير، ما يطرح تساؤلات حول دقة القياسات.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن غالبية المشاركين في الدراسة كانوا من ذوي البشرة البيضاء، ما يسلّط الضوء على ضرورة إشراك شرائح سكانية أكثر تنوعاً في الدراسات المستقبلية.
آراء الخبراءالدكتور مايكل هوليك، المتخصص في أبحاث فيتامين "د" بجامعة بوسطن، قال: "هذه النتائج تتماشى مع ما لاحظناه سابقاً من أن تحسين مستويات فيتامين د قد يخفض خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 90%".
ومن جهتها، أشادت الدكتورة جوان مانسون، المحققة الرئيسية في تجربة VITAL، بالنتائج، قائلة: "إنها أول تجربة عشوائية طويلة الأمد تُظهر أن فيتامين د يساهم في الحفاظ على طول التيلوميرات، ويقلل الالتهابات، ويحد من بعض الأمراض المزمنة مثل السرطان المتقدم وأمراض المناعة الذاتية".
أما الدكتور حيدونغ تشو، المؤلف الرئيسي للدراسة، فاعتبر أن النتائج "توحي بأن فيتامين د قد يشكل استراتيجية واعدة لإبطاء الشيخوخة البيولوجية، وإن كان من الضروري إجراء دراسات إضافية".
وقال الدكتور مجيد كاظميان، أستاذ في جامعة بوردو: "نقص فيتامين د مرتبط بعدد كبير من الأمراض، ويؤثر على العديد من العمليات الخلوية بصفته هرموناً ستيرويدياً، منها مقاومة الالتهاب ومكافحة الشيخوخة".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب غزة بنيامين نتنياهو سوريا أحمد الشرع إسرائيل دونالد ترامب غزة بنيامين نتنياهو سوريا أحمد الشرع طب الصحة علوم فيتامين د علوم طبية دراسة إسرائيل دونالد ترامب غزة بنيامين نتنياهو سوريا أحمد الشرع ألمانيا إيران الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا محادثات مفاوضات فولوديمير زيلينسكي الشیخوخة البیولوجیة فیتامین د
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تكشف عن أبعاد الخطة الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكياً ـ لتهجير سكان قطاع غزة قسراً، داعياً إلى تبنّي خطة استجابة اقتصادية متكاملة لمواجهة هذا الخطر الوجودي. الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور رائد محمد حلس، جاءت بعنوان: "السياسات الاقتصادية لمواجهة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ـ آذار/ مارس 2025)"، وطرحت مقاربة نقدية تعتمد على معطيات ميدانية، وتقترح حلولاً عملية لتعزيز صمود سكان القطاع في وجه التهجير المنهجي.
تُبرز الورقة تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري، مستخدمة أدوات مركبة تشمل العدوان العسكري، والحصار الاقتصادي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إلى جانب التضييق على سبل العيش. وبلغت هذه السياسات ذروتها خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلّفت دماراً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً جماعياً، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.
تعتبر الدراسة هذه الممارسات جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لقطاع غزة، وهو ما وصفته تقارير أممية بأنه يشكّل جريمة تهجير قسري محرّمة دولياً. وتحذر من أن بقاء التعامل مع الوضع في إطار الاستجابات الإغاثية المؤقتة سيُفضي إلى ترسيخ نتائج هذا المخطط، ويقوّض أي فرص مستقبلية للتعافي.
رؤية اقتصادية لمجابهة التهجير
من هذا المنطلق، تدعو الورقة إلى التحوّل من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من قدرات السكان على الصمود، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتقترح الدراسة التحرك على ثلاثة مستويات زمنية مترابطة:
قصير الأمد: عبر برامج حماية اجتماعية عاجلة، وفرص عمل مؤقتة، ودعم الأنشطة المدرّة للدخل.
متوسط الأمد: من خلال إعادة الإعمار والتنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بعيد الأمد: ببناء اقتصاد مقاوم يقوم على الإنتاج المحلي، والسيادة الاقتصادية، وفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي.
كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والفئات الهشّة، ولا سيما النساء والنازحين، في عمليات التخطيط والتنفيذ، لتعزيز الإحساس بالانتماء والملكية الجماعية.
توصيات عملية لمواجهة المرحلة
وفي ختام الدراسة، أورد الباحث جملة من التوصيات أبرزها:
ـ تبني خطة اقتصادية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ـ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنازحين بدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.
ـ توفير فرص عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل" والتدريب المهني والرقمي.
ـ إعادة الإعمار بنهج عادل يضمن عودة آمنة ويقلل التبعية باستخدام تقنيات وموارد محلية.
ـ الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقوية الاكتفاء الذاتي.
ـ دعم البحث العلمي والابتكار كمحركات لتعزيز الصمود والتطور المستدام.
تأتي هذه الدراسة في وقت يُجمع فيه مراقبون دوليون ومراكز بحثية على وجود توجه إسرائيلي متصاعد لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، بمباركة ضمنية من بعض الأطراف الدولية، أو على الأقل بصمتها. ويعزز هذا الواقع الحاجة إلى سياسات فلسطينية تحوّل غزة من منطقة تعتمد على المعونات إلى مساحة إنتاج ومقاومة اقتصادية، تقف سداً في وجه مشاريع التهجير والتفريغ السكاني.
كما تعكس الدراسة تزايد الوعي بأهمية المعالجة الاقتصادية للمأساة، وضرورة وضع حلول بنيوية ترتكز على العدل الاجتماعي، وتربط بين الإغاثة والتنمية، وتراهن على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.