الاستئناف: فتح باب تلقي الشكاوى للخدمات المميكنة والحد الأقصى 500 جنيه
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف المصرية، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، عن فتح مكتب رسمي لتلقي شكاوى المتقاضين بشأن أي تجاوزات تتعلق بتحصيل مقابل الخدمات المميكنة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة داخل منظومة العدالة، وضمان تقديم الخدمات القضائية بأقصى درجات الانضباط والنزاهة.
وأكد المجلس أن مقابل هذه الخدمات لم يشهد أي زيادة منذ العام القضائي 2022 - 2023، مشددًا على أن ما تم هو عملية توحيد وإعادة تنظيم آليات العمل بين مختلف محاكم الاستئناف، لضمان العدالة والمساواة بين المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
وفي سياق ضبط وتقييم تكلفة تقديم الخدمات، رغم الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات التشغيل مثل الأوراق، والأحبار، والطابعات، قامت لجنة فنية متخصصة بمراجعة تفاوت المقابل المادي بين المحاكم المختلفة، وانتهت إلى توحيد القيمة على مستوى الجمهورية دون إجراء أي زيادة جديدة.
وانطلاقًا من حرص المجلس على تخفيف الأعباء عن المتقاضين، لا سيما في الدعاوى ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، أعلن المجلس عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في قضايا الأسرة والعمال، بجعل الحد الأقصى فيها لا يزيد عن 250 جنيها، كما تقرر تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد المستندات أو الإجراءات.
ويؤكد المجلس أن هذه القرارات لا تشمل الرسوم القضائية المنصوص عليها قانونًا عند رفع الدعوى أو الاستئناف أو الطعن، والتي تظل خاضعة لأحكام التشريع النافذ.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية مجلس رؤساء محاكم الاستئناف لدعم مبادئ العدالة الناجزة، والحوكمة الرشيدة، والمساواة في تقديم الخدمات، مع تعزيز الثقة بين المتقاضين والمؤسسات القضائية.
ويتم تلقى الشكاوى بمكتب الأمين العام لمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ أيضاً23 يونيو.. نظر استئناف المتهم على حكم المؤبد في هتك عرض الطفل ياسين
القبض على مدير مطبعة غير مرخصة بعين شمس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الشكاوي خدمات الاستئناف خدمات مميكنة
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه بتشديد الإجراءات بحق أصحاب المولدات المخالفين والمعتدين على الكوادر الطبية والتعليمية
شبكة انباء العراق ..
وجّه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، بتشديد الإجراءات بحق أصحاب المولدات المخالفين والمعتدين على الكوادر الطبية والتعليمية.
وجاء في بيان صادر عن إعلام القضاء : “عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الثامنة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي فائق زيدان، وتم خلالها تأبين نائب المدعي العام في مقر المدعي العام في كركوك، رائد أحمد حسن، الذي وافاه الأجل.”
وأضاف البيان أن “عدداً من القضاة وأعضاء الادعاء العام تمّت ترقيتهم، بالإضافة إلى منح المناصب القضائية التي يتطلب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف، وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.”
وتابع البيان: “كما أقر المجلس الصيغة النهائية لقواعد مدونة سلوك الباحث الاجتماعي أمام القضاء.”
ووجّه المجلس “شكره وتقديره لعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، تقديراً لجهودهم المتميزة في مجال اختصاصهم، وبارك للقاضيات تجديد الثقة بمناسبة انتخابهن لإدارة مجلس رابطة القاضيات العراقيات.”
وناقش المجلس “الذكرى المئوية لتأسيس محكمة التمييز الاتحادية، لما لهذا الحدث المهم من رمزية وتأثير في تاريخ العراق.”
وأكد المجلس “تشديد محاكم التحقيق المختصة للإجراءات بحق مخالفي تعليمات محافظة بغداد من أصحاب المولدات، وكذلك المتجاوزين على الكوادر الطبية والتعليمية.”
user
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»