الاستئناف: فتح باب تلقي الشكاوى للخدمات المميكنة والحد الأقصى 500 جنيه
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف المصرية، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، عن فتح مكتب رسمي لتلقي شكاوى المتقاضين بشأن أي تجاوزات تتعلق بتحصيل مقابل الخدمات المميكنة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة داخل منظومة العدالة، وضمان تقديم الخدمات القضائية بأقصى درجات الانضباط والنزاهة.
وأكد المجلس أن مقابل هذه الخدمات لم يشهد أي زيادة منذ العام القضائي 2022 - 2023، مشددًا على أن ما تم هو عملية توحيد وإعادة تنظيم آليات العمل بين مختلف محاكم الاستئناف، لضمان العدالة والمساواة بين المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
وفي سياق ضبط وتقييم تكلفة تقديم الخدمات، رغم الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات التشغيل مثل الأوراق، والأحبار، والطابعات، قامت لجنة فنية متخصصة بمراجعة تفاوت المقابل المادي بين المحاكم المختلفة، وانتهت إلى توحيد القيمة على مستوى الجمهورية دون إجراء أي زيادة جديدة.
وانطلاقًا من حرص المجلس على تخفيف الأعباء عن المتقاضين، لا سيما في الدعاوى ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، أعلن المجلس عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في قضايا الأسرة والعمال، بجعل الحد الأقصى فيها لا يزيد عن 250 جنيها، كما تقرر تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد المستندات أو الإجراءات.
ويؤكد المجلس أن هذه القرارات لا تشمل الرسوم القضائية المنصوص عليها قانونًا عند رفع الدعوى أو الاستئناف أو الطعن، والتي تظل خاضعة لأحكام التشريع النافذ.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية مجلس رؤساء محاكم الاستئناف لدعم مبادئ العدالة الناجزة، والحوكمة الرشيدة، والمساواة في تقديم الخدمات، مع تعزيز الثقة بين المتقاضين والمؤسسات القضائية.
ويتم تلقى الشكاوى بمكتب الأمين العام لمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ أيضاً23 يونيو.. نظر استئناف المتهم على حكم المؤبد في هتك عرض الطفل ياسين
القبض على مدير مطبعة غير مرخصة بعين شمس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الشكاوي خدمات الاستئناف خدمات مميكنة
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للإعلام» يطلع على أفضل الممارسات للمحتوى الإعلامي في محاكم دبي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاطّلع وفد من مجلس الإمارات للإعلام على أفضل الممارسات المعتمدة في محاكم دبي في مجال تطوير المحتوى الإعلامي القضائي، وذلك خلال زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.
واستقبل القاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي ورئيس مجلس الإعلام القضائي، والقاضي جمال الجابري رئيس المحكمة التجارية، الوفد الزائر الذي ضم إبراهيم خادم، مدير إدارة المحتوى الإعلامي في مجلس الإمارات للإعلام، بحضور عدد من مسؤولي إدارة الاتصال الحكومي في المحاكم.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير آليات العمل الإعلامي المشترك، وناقشا أساليب النشر المعتمدة في محاكم دبي عبر الصحف والمنصات الرقمية، وأهمية بناء محتوى إعلامي يعكس الشفافية ويعزز ثقة الجمهور بالمنظومة القضائية.
وأكد الطرفان أهمية توحيد الجهود الإعلامية ضمن رؤية القيادة الرشيدة، لتحقيق التميز في الرسائل التوعوية القضائية، بما يدعم كفاءة العمل، ويرسّخ مفاهيم العدالة، ويُسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستقراراً.
وشدّد القاضي عمر ميران على أن التعاون مع الجهات الإعلامية الوطنية يُعدّ ركيزةً أساسية في تطوير المنظومة القضائية، ورفع مستوى كفاءة الخدمات، وتحقيق الأثر الإيجابي في التواصل مع المجتمع.
من جهته، أعرب وفد مجلس الإمارات للإعلام عن تقديره لمحاكم دبي على ما تبذله من جهود لتطوير الإعلام القضائي، مشيدًا بالتجارب الرائدة التي تم اعتمادها في هذا المجال، والتي تسهم في تعزيز الرسالة العدلية والمؤسسية.