النعمي: ننتظر دعوة البعثة الأممية لفريق الحوار لتسمية حكومة جديدة
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
قال عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية في ما تعرف “حكومة الإنقاذ”، إن الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة وبعض المدن بالمنطقة الغربية ضد سياسات الحكومة كشفت حجم الفساد المستشري في أجهزة الحكومة ومدى عزلها وإصرار معظم الفئات الاجتماعية على مغادرتها المشهد، إضافة إلى أن الرفض الشعبي للحكومة يوجه في نفس الوقت أصابع الاتهام إلى بعثة الأمم المتحدة لانها المسؤولة بشكل أو بآخر على تنصيب هذه الحكومة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “لكن ما هي آلية تسمية الحكومة الجديدة، بالتأكيد ليست من خلال المسرحية التي نشاهدها هذه الايام عبر البرلمان، فالبرلمان انتزعت منه هذه الصلاحيات بفضل الاتفاق السياسي”، وفق زعمه.
تابع قائلا “اعتمد البرلمان نفسه ما أقره الاتفاق السياسي بهذا الخصوص بمشاركته في فريق الحوار بثلاثة عشر عضوا جنبا إلى جنب مع مجلس الدولة. وبذلك أصبحت آلية فريق الحوار السياسي هي المعتمدة قانونا وعرفا… ومن هذا المنطلق يمكن فهم رفض معظم الأطراف الدولية لمحاولات البرلمان اتخاذ أي إجراء من جانب واحد في هذا الاتجاه”.
واختتم قائلًا “اذا لم يتبقى لنا إلا أن ننتظر قيام البعثة بدعوة فريق الحوار للاجتماع للنظر في تسمية حكومة جديدة. ولا بأس من عرضها لنيل ثقة البرلمان فيما بعد” وفق تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الاجتماع التحضيري لمؤتمر الحوار السياسي الليبي في تونس.. إعلان خارطة طريق شاملة لإنهاء الانقسام وتحقيق الإصلاح
انطلقت في العاصمة التونسية أعمال الاجتماع التحضيري لمؤتمر الحوار السياسي الليبي، بمشاركة واسعة من الشخصيات الوطنية الليبية، وممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية والثقافية والسياسية من جميع مناطق البلاد، ضمن مبادرة وطنية تهدف إلى رسم خارطة طريق شاملة لإنهاء الانقسام السياسي واستعادة المسار الديمقراطي في ليبيا
ويأتي هذا الاجتماع الذي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة من بيانه الختامي، تلبية لإرادة الشعب الليبي الذي خرج في مظاهرات حاشدة رافضًا استمرار الأجسام السياسية الحالية التي فقدت شرعيتها القانونية والشعبية، وللمطالبة بإصلاح سياسي حقيقي يحقق تطلعات الليبيين نحو دولة موحدة، آمنة، وديمقراطية.
خارطة الطريق: مراحل واضحة للإصلاح السياسي والدستوريوفي ختام الاجتماع، أعلن فريق الحوار السياسي الليبي خارطة طريق مفصلة تتضمن ثلاث مراحل أساسية:
المرحلة التأسيسية: تشمل حل جميع الأجسام السياسية القائمة، وتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة لتسيير الأعمال لمدة لا تتجاوز 18 شهرًا، تفتح أبواب الترشح لها وفق معايير معلنة. المرحلة الدستورية: تتضمن استفتاء شعبيًا لاختيار شكل الدولة ونظام الحكم خلال 60 يومًا، تليه صياغة مشروع دستور جديد من قبل لجنة من الخبراء، ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي خلال 60 يومًا إضافية. المرحلة الانتخابية: تبدأ بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد اعتماد الدستور، ثم إجراء انتخابات متزامنة في مدة لا تتجاوز 60 يومًا، يليها تسليم السلطة للجهات المنتخبة خلال فترة لا تتعدى 30 يومًا من إعلان النتائج. المسارات الأمنية والداعمةكما شملت الخارطة بنودًا تتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية شرعية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وتشكيل هيئة وطنية رقابية، إضافة إلى إجراءات للعفو العام وفق قواعد العدالة الانتقالية، وتعزيز التعاون الأممي والإقليمي لتنفيذ خارطة الطريق دون تدخل خارجي.
دعوة للتوحد وتحذير من التصعيدوأكد المشاركون في البيان الختامي أن التحرك نحو العاصمة طرابلس بعد المؤتمر يهدف إلى ترسيخ الشرعية الشعبية، وإنهاء الانقسام، والحيلولة دون اندلاع صراع دموي في ظل مؤشرات تصعيد عسكري خطير في البلاد.
ودعا فريق الحوار كافة القوى الوطنية الليبية، في الداخل والخارج، إلى الالتفاف حول هذه المبادرة الوطنية، باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشعب الليبي نحو السلام والاستقرار وبناء دولة القانون.
“حفظ الله ليبيا وشعبها” – كانت العبارة الختامية التي تضمنها بيان الفريق، مؤكدين الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية تجاه الوطن والمواطن.