3 أسباب وراء تراجع كامل أبو علي عن استقالته من رئاسة المصري البورسعيدي
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
تراجع كامل أبو علي رئيس النادي المصري البورسعيدي عن قرار استقالته من إدارة النادي.
يأتي ذلك بعد الضغوطات الجماهيريه لاستمراره في منصبه بعد نجاحه في إعادة الفريق للمحفل القاري بالمشاركة في بطولة الكونفيدرالية في الموسم القادم.
يعد أهم أسباب تراجع كامل أبو علي عن قرار الاستقالة هو محاولته لدعم النادي وإعداده مشروعا لذلك وإيجاد مصدر دخل ثابت يساهم في تطوير النادي.
بجانب حزن الجماهير وضغطهم على رئيس النادي للتراجع عن القرار بعدما ظهر فريق المصري بشكل يليق بتاريخه الكبير وكان ندا لكل الفرق في بطولة الدوري واستحق المركز الرابع بجدارة.
وبعد بلوغ بطولة الكونفيدرالية الأفريقية زادت الضغوطات على المجلس ليستمر في إنجازاته .
وجاء بيان كامل أبو علي كالتالي:
جماهير النادي المصري العظيمة، ونحن على مشارف نهاية العام الثالث من ولاية مجلس إدارة النادي المنتخب عن الدورة الانتخابية ( 2022 - 2026 ) ، اسمحوا لي أن أوضح ما يلي :
لا يخفى على أحد كم المشكلات التي واجهت المجلس الحالي منذ بداية ولايته في نهاية أغسطس 2022 ، فعن التركة الهائلة من الديون حدث ولا حرج، لا توجد أدنى موارد مادية ثابتة تفي بجزء ولو ضئيل من متطلبات نادِ بقيمة وحجم النادي المصري إلا الدعم الذي يقدمه اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد من خلال صندوق الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ، لا يوجد إستاد يستضيف مباريات وتدريبات الفريق الأول ، اضطرار دائم لإقامة معسكرات دائمة للفريق خارج بورسعيد وما يستلزمه ذلك من نفقات هائلة، ناهيك هذا عن الارتفاع الجنوني الذي شهدته بورصة انتقال اللاعبين.
وأضاف: كنت أدرك هذا الكم الهائل من التحديات التي ستواجه النادي المصري ومع ذلك استجبت لرغبة المخلصين من أبناء بورسعيد لتولي المهمة ، وكان شغلي الشاغل إيجاد مصدر دخل ثابت ورئيسي للنادي يوفر له ولسنوات قادمة ما يكفي لتلبية متطلبات هذا الكيان العظيم ، لذلك أعددت دراسة لإقامة مشروع استثماري عملاق يدخل بالنادي المصري إلى آفاق جديدة مع إستاد يليق بالنادي المصري وبورسعيد العظيمة ، والآن وبعد مرور ثلاث سنوات ما زال هناك تباطؤ شديد في معدلات تنفيذ الاستاد وكذلك عدم وجود موعد محدد لانتهاء الأعمال الإنشائية وهو الأمر الذي يلقي بمزيد من الأعباء على كاهل النادي ، وهو الأمر الذي أشعرني بمزيد من القلق على حاضر المصري ومستقبله في وقت قد لا تسمح حالتي الصحية بالتعرض لكافة هذه الضغوط والتحديات.
وأكد كامل أبو علي، أن حرصي الدائم على إقامة المشروع الاستثماري ما هو إلا حرص على الدفاع عن مستقبل أفضل للقلعة الخضراء بعيدًا عن أي استفادة شخصية لي بأي شكل من الأشكال سواء بالشراكة أو المساهمة في هذا المشروع الذي يعد بارقة الأمل للنادي المصري وجماهيره العظيمة التي طوقت عنقي خلال الأيام القليلة الماضية بمشاعر نبيلة ووجدان صادق يدفعني دفعًا للاستجابة لمطلبها بالتراجع عن تقديم الاستقالة التي قدمتها لأسباب صحية بحتة بعيدًا عن كافة المصاعب الحقيقية التي واجهتها خلال السنوات الثلاث الماضية، ويعلم الله أني على استعداد لبذل الغالي والنفيس لاسعاد هذه الجماهير العظيمة والوفية.
لا يفوتني إلا أن أتوجه بالشكر إلى الداعم الأول والرئيسي للقلعة الخضراء خلال الفترة الأخيرة اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، هذا الرجل الذي أشعر منه بود شخصي وحرص ودعم لا محدود للقلعة الخضراء وحرص كذلك على متابعة كافة التفاصيل الصغيرة والكبيرة داخل النادي المصري على مدار اليوم والساعة، وهو أيضًا يسابق الزمن معنا لتذليل أية عقبات قد تواجه النادي المصري على كافة المستويات دون تفاخر أو مباهاة وقد شرفت اليوم بدعوة سيادته بالقاهرة بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والأستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي والأستاذ محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي، حيث أسفر هذا الاجتماع عن نتائج مثمرة لصالح النادي المصري سيتم الإعلان عنها تباعًأ.
وختامًا ، فإن نجاح الفريق الأول في التأهل إلى تمثيل مصر في البطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد حصوله على المركز الرابع ما هو إلا تتويج لجهود الجميع داخل النادي المصري وهو أقل ما يمكن أن نقدمه لجماهير المصري صاحبة هذا الإنجاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كامل أبو علي المصري البورسعيدي نادي المصري رئيس المصري البورسعيدي الكونفيدرالية الدوري المصري المصری البورسعیدی النادی المصری
إقرأ أيضاً:
أسباب تباطؤ النمو السكاني بتونس وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية
تونس- رغم أن غالبية السكان في تونس لا تزال تنتمي إلى الفئة الشابة، فإن مؤشرات الشيخوخة السكانية باتت أكثر وضوحا سنة بعد أخرى ما لم يتم اتخاذ سياسات جذرية تعيد التوزان المفقود إلى الهرم السكاني.
ويؤكد باحثون في علم الاجتماع أن البلاد دخلت فعليا مرحلة تهرم سكاني تدريجي بناء على إحصاءات رسمية، ستكون له تداعيات عميقة على اليد العاملة والتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية المختلة أصلا.
وأظهرت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن عدد سكان تونس بلغ أكثر من 11.9 مليون نسمة، بمعدل نمو سنوي لا يتجاوز 0.87%، وهو الأضعف منذ الاستقلال الوطني في 1956.
أطفال أقلوإذا كانت الفئة النشيطة المتراوحة بين 15 و60 سنة لا تزال تمثل نحو 60% من مجموع السكان، فإن تركيبة الأعمار بدأت تميل بوضوح نحو الكبر والشيخوخة، مما ينذر بتحولات ديمغرافية عميقة.
فقد بلغت نسبة من تفوق أعمارهم 60 سنة نحو 16.9%، مقابل 5.9% فقط للأطفال دون سن الخامسة، وهي نسبة كانت تتجاوز 18% سنة 1966، وكانت في حدود 8% في سنة 2004.
وانخفضت نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما إلى 17%، بعد أن كانت تبلغ 27.8% في الستينيات. أما مؤشر الشيخوخة فبلغ 73.9%، في حين وصل متوسط العمر 35 سنة.
إعلانوحول تفسيره للتراجع الملحوظ للولادات، يقول الباحث في علم الاجتماع مهدي مبروك للجزيرة نت إن ذلك يعود إلى استمرار السياسة السكانية نفسها التي بدأت منذ أواخر الستينيات ولم تخضع لمراجعة جوهرية.
ويوضح أن الدولة اعتمدت بعيد الاستقلال سياسة لتحديد النسل ساندها خطاب تمجيدي للأسرة النووية، التي لا تتجاوز طفلين أو 3 أطفال ضمن رؤية تعتبر أن موارد البلاد المحدودة لا تسمح بارتفاع السكان.
سياسة دولةويرى أن الدولة واصلت تمجيد الأسرة محدودة العدد وقد انعكس ذلك على عدد من السياسات الاجتماعية كالتغطية الاجتماعية التي لا تشمل الطفل الرابع، وبرامج الإسكان التي لا تراعي الأسر الكبيرة.
ويؤكد أن السياسات السكانية لم تشهد إلى اليوم سوى تغييرات طفيفة تجلت في تغيير سياسة تحديد النسل إلى التنظيم العائلي، في حين بقيت القناعة الأساسية ذاتها وهي عدم التشجيع على التناسل.
لكن مبروك لا يُحمّل السياسات العمومية المسؤولية وحدها في تراجع الولادات، بل يشير أيضا إلى تحولات ثقافية وقيمية طرأت على المجتمع، خاصة لدى الفئات المتعلمة التي تمجد الأسرة محدودة العدد.
ويقول إن "كثيرا من الأزواج باتوا يعتقدون أن الإنجاب المفرط ينهك الجسد ويُقيد حياة المرأة ويؤثر على جودة العلاقة الزوجية والعائلية"، مؤكدا أن تراجع الإنجاب لا يتعلق فقط بمسألة الإمكانيات المادية.
كما أن ارتفاع أمل الحياة بفضل الخدمات الصحية وتطور طب الشيخوخة ساهم في اتساع شريحة كبار السن، دون أن يقابله تجديد في القاعدة السكانية الشابة، مما يهدد التوازن العام للهرم السكاني، وفق مبروك.
عوامل اجتماعيةمن جهته، يعتبر الباحث في علم الاجتماع سامي نصر أن تونس على عتبة التهرم السكاني، مشيرا إلى أن نسبة الولادات لم تتجاوز 0.87% في سنة 2024 مقارنة بآخر تعداد سكاني رسمي في سنة 2014.
ويقول للجزيرة نت إن مؤشرات تراجع الولادات وتقلص الأطفال بدأت مؤشراتها تظهر على أرض الواقع منذ سنوات من خلال تراجع عدد التلاميذ في التعليم الابتدائي دون اتخاذ أي سياسات لحل الأزمة.
إعلانورغم أنه يقر بتأثيرات السياسة السكانية القديمة لتحديد النسل في تراجع الولادات، فإنه يشير إلى تأثيرات العوامل الاجتماعية والاقتصادية في تفسيره إلى تراجع نسبة الولادات بشكل ملحوظ في تونس.
ويقول إن "الصعوبات الاجتماعية والعزوف عن الزواج وتأخر سن الزواج وتراجع الخصوبة لدى الرجل والمرأة والتوتر النفسي ورداءة نوعية الغذاء وانتشار التدخين والمخدرات كلها عوامل تقلص من الولادات".
تداعيات متوقعةوحول رأيه في تداعيات ارتفاع نسبة كبار السن مقارنة خاصة بفئة الشباب، يقول نصر إن التأثيرات ستكون مباشرة على منظومة الحماية الصحية والاجتماعية، في ظل الصعوبات المالية للصناديق الاجتماعية.
فمع تقلص الفئة المنتجة، وتحديدا من هم بين 20 و45 سنة، ستواجه صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي صعوبات كبرى في التوازن المالي، لأنها ستدفع لمعاشات أكثر مقابل مساهمين أقل، وفق نصر.
من جانبه، يقول الباحث مبروك إن تونس قد تجد نفسها خلال عقد أو 15 سنة مضطرة إلى استيراد يد عاملة لتغطية العجز في قطاعات حيوية، في حال لم تتخذ إجراءات سريعة لإعادة التوازن إلى الهرم السكاني.
ويتفق الباحثان على أن الحل لهذه الوضعية الديمغرافية يمر حتما عبر مراجعة جذرية للسياسات السكانية والتأسيس لمرحلة جديدة تقوم على توازن بين الحاجيات الاقتصادية والواقع الديمغرافي التونسي.
ويدعو الباحثان إلى صياغة إستراتيجية عمومية متكاملة، تقوم على تشخيص دقيق للوضع، ورسم بدائل واقعية قابلة للتطبيق، لأن تفاقم الأزمة الديمغرافية سيؤدي إلى إضعاف المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه