إزالة 6 مزارع سمكية مخالفة وتعدي على حرم مصرف الغزلان ببورسعيد
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.
وأسفرت الحملة التي قادها حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف رئيس الحي، وبمشاركة إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، و قوات الأمن، عن إزالة 6 تعديات لمزارع سمكية مخالفة على حرم مصرف الغزلان بمساحة 2280م بولاية إدارة صرف بورسعيد.
وأكدت الجهات المعنية، استمرار جهودها و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التشديد على استمرار حملات الإزالة لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة.
يأتي ذلك استمراراً لأعمال الموجة 26 من إزالة التعديات على أملاك الدولة، و تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغزلان مخالفة مزارع سمكية
إقرأ أيضاً:
«مياه الإسكندرية» تواصل حملاتها الموسعة لمكافحة التعديات وضمان عدالة الفواتير
تواصل شركة مياه الشرب بالإسكندرية تنفيذ حملاتها الميدانية الموسعة بهدف قراءة العدادات بدقة على الطبيعة ومراجعة القراءات، بالإضافة إلى مواجهة أي تعديات تؤثر على كفاءة الشبكة وحقوق المشتركين، تأتي هذه الجهود في إطار سعي الشركة الدؤوب لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحرصها على تحقيق العدالة في تحصيل فواتير استهلاك المياه.
حملات مكثفة في مناطق حيويةشملت الحملات الأخيرة، التي نفذتها إدارة المتابعة الميدانية، عددًا من المناطق الحيوية داخل المحافظة، منها المندرة، السيوف، الرمل، أبو قير، سيدي بشر، والنزه، وقد أسفرت هذه الجهود عن مراجعة دقيقة للعدادات على أرض الواقع، بالإضافة إلى اكتشاف وإزالة عدد من التعديات غير القانونية على شبكة مياه الشرب.
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز كفاءة منظومة التشغيل، وتحسين الخدمات المقدمة، وضمان وصول المياه للمواطنين بجودة عالية، واستدامة الموارد المائية.
المحافظة على حقوق المشتركين وموارد الدولةمن جانبه، أكد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة تحرص على محاسبة العملاء وفق استهلاكهم الفعلي لضمان العدالة في الفواتير، مشدداً على أن الشركة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات أو تعديات تؤثر على كفاءة الشبكة وحقوق المواطنين.
وأضاف محافظ قنا أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري تعزيزًا للشفافية وتحقيقًا لرضا المواطن، مؤكدًا أن كل نقطة مياه تمثل قيمة لا تقدر بثمن، ووجه بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية من خلال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش، مع ضرورة تحصيل الفواتير بناءً على قراءات فعلية، بما يحقق مبدأ الشفافية ويحافظ على موارد الدولة.