حذر الإعلامي مصطفى بكري من خطورة تجاهل أحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن أي مساس بالعقود الشرعية بين المالك والمستأجر، دون الالتزام بحكم الامتداد لجيل واحد الصادر عام 2002، يُعد مخالفة صريحة للدستور.

وأشار مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن امتداد فترة السماح لإخلاء الشقة، بدل أن يطمئن الناس أصابهم بالفزع، فهي تصريحات تتعارض أيضا مع حكم المحكمة الدستورية.

وقال مصطفى بكري، هناك آلاف المستأجرين دفعوا مبالغ خلو ضخمة في الماضي، ولدي حل لهذه المعضلة، وهو أن يتم حساب تلك الأموال التي دفعها المستأجر بقيمة سعر الذهب وقت الدفع، مستشهدا بمن دفع 300 جنيه خلو في الستينيات يحق له اليوم 1.4 مليون جنيه، ومن دفع 3000 جنيه في السبعينات يستحق 1.75 مليون جنيه، بينما من دفع 15 ألفًا في الثمانينات يعادل ما دفعه اليوم 2.5 مليون جنيه.

وعلق مصطفى بكري قائلا: هناك 200 ألف شقه مغلقة مثل ما قال الجهاز المركزي للإحصاء، كلنا معاكم وفق اللوائح والقوانين، لكن نطرد، ونقول سنعطي أولويات في الشقق، طب والحكم راح فين الحكم له تفسير واحد وهو أن مبدأ التوريث وقصر الامتداد على الجيل الأول وفقط.

وأكد مصطفى بكري أنه لا يملك أي شقة إيجار قديم، مختتما: مليش شقة إيجار باسمي ولا باسم إخوتي ولا أولادی ولا أي حد، والمقر الوحيد الذي تتواجد فيه جريدة الأسبوع يتبع الشركة المتحدة وإيجار جديد.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصطفى بكري الإيجار القديم الأموال المستأجرين مصطفى بکری

إقرأ أيضاً:

سليمان وهدان: المستأجر الأصلي خط أحمر.. وقانون الإيجار القديم لم ينصف المواطن

أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب السابق، وأمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، على مواقفه الثابتة تجاه قضايا رئيسة مثل قانون الإيجار القديم.

وأوضح وهدان، خلال حواره ببو دكاست «ناس مننا»، مع الإعلامية أسماء البطريق، أنه كان يمتلك طموحًا كبيرًا منذ البداية، حتى قبل نجاحه في الانتخابات البرلمانية، حيث كان يطمح لأن يصبح وكيلاً للبرلمان، وقد تحقق له ذلك بالفعل، ليصبح أصغر وكيل برلمان في مصر حينها وهو في الرابعة والأربعين من عمره.

وتطرق إلى موقفه من قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حزب الجبهة الوطنية قد عبر عن رأيه بوضوح ورفض بعض المواد، خاصة المادة الثانية، مشددًا على أن «المستأجر الأصلي ده مفروض خط أحمر محدش يقرب منه»، معتبرًا أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الأصلي أمر مرفوض، أما بالنسبة للورثة، فقد أشار إلى أن الامتداد يخضع لحكم المحكمة الدستورية.

مقالات مشابهة

  • متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
  • اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • سليمان وهدان: المستأجر الأصلي خط أحمر.. وقانون الإيجار القديم لم ينصف المواطن
  • هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
  • بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
  • اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس
  • قانون الإيجار القديم على وشك التطبيق.. هل يصدق السيسي عليه اليوم؟
  • خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل