صحة غزة تطالب باستجابة طارئة لإدخال الإمدادات الطبية
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
طالبت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، باستجابة طارئة لإدخال الإمدادات الطبية الضرورية لإنقاذ الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع، في أعقاب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وقالت الوزارة في بيان إن الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة "تتطلب الاستجابة الطارئة لإدخال الإمدادات الطبية الضرورية.
ووفق أحدث إحصائيات المكتب الحكومي بغزة، فإن إسرائيل قصفت ودمرت وأخرجت عن الخدمة على مدار عامين من الإبادة، 38 مستشفى، و96 مركزا للرعاية الصحية، و197 سيارة إسعاف، و61 مركبة إنقاذ وإطفاء.
وحذرت الوزارة من أن توقف الخدمات التخصصية والتشخيصية يفاقم من الوضع الصحي ويعيق التدخلات الجراحية المعقدة. وشددت على أهمية تعزيز ما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة واعتباره أولوية قصوى لا يحتمل انتظار المزيد من الوقت.
ولأكثر من مرة حذرت الوزارة وتقارير حقوقية محلية وأممية من انهيار كامل في النظام الصحي في ظل الاستهداف الإسرائيلي المتعمد له إلى جانب النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية جراء إغلاق المعابر.
وحتى الساعة 09:15 (توقيت غرينتش)، لم تدخل المساعدات الإنسانية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.
وبحسب وثيقة الاتفاق التي نشرتها هيئة البث العبرية الرسمية، فإنه يتم السماح فورا بدخول جميع المساعدات الإنسانية وتوزيعها بحرية وفقا للآلية المتفق عليها، بما يتماشى مع القرار الإنساني الصادر بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 2025.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، توصل إسرائيل وحركة حماس لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.
إعلانودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 توقيت غرينتش)، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.
ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح حماس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
دلياني: إسرائيل تواصل إبادة أهالي غزة تحت غطاء وقف إطلاق النار
أكّد ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن دولة الإبادة الإسرائيلية تعمل ضمن منظومة تطهير عرقي واحدة تستهدف الوجود الفلسطيني في كل مكان.
أوضح أن توسع المستعمرات الاستيطانية غير الشرعية في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية، المصنّف جريمة حرب في نظام روما والمخالف بإجماع القانون الدولي، يتقدم في اللحظة السياسية ذاتها التي تتواصل فيها الإبادة في غزة بصمت تحت غطاء وقف إطلاق النار من خلال الحصار والتدمير الصامت والقصف المحسوب.
وقال القيادي الفتحاوي إن “هذه الجرائم تشكّل أجزاء متكاملة من آلية تطهير عرقي واحدة تنطلق منها السياسات الاحتلالية كافة وتستهدف محو كل ما هو فلسطيني عبر الاستيلاء على الأرض وإعادة هندسة البنية الديمغرافية واستخدام الرعب المنظم من قبل قوات الإبادة الرسمية والمليشيات الاستيطانية التي ترعاها الدولة. جرائم الإبادة المتواصلة في غزة هي الامتداد الأكثر دموية ووضوحاً لما يُفرض على بلداتنا وقرانا ومخيماتنا في القدس وباقي أنحاء الضفة المحتلة من تهجير قسري وهدم وتوسع استيطاني استعماري لا يتوقف.”
وأضاف دلياني أن “الوكالات والهيئات الدولية المستقلة وثّقت تهجير أكثر من خمسين ألف فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة هذا العام بالتزامن مع مصادقة سلطات الاحتلال على كتل استيطانية جديدة تنتهك كل المرجعيات القانونية المنظمة لوضع الأرض المحتلة. هذه الأرقام تنتمي إلى عقيدة واحدة هدفها التطهير العرقي. الإبادة في غزة كما حدّدتها لجنة التحقيق الدولية والأبارتهايد الاستعماري الراسخ في الضفة ليسا مسارين منفصلين. هما الاستراتيجية ذاتها التي تعتمدها دولة الاحتلال وتستند إلى الإيديولوجيا الصهيونية التي تمنح التطهير العرقي طابعاً تفوقياً إباديّاً.”
وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن الإبادة في غزة والأبارتهايد الاستعماري في الضفة الغربية يشكّلان منظومة واحدة من التطهير العرقي تستهدف شعبنا الفلسطيني، داعياً العالم إلى التعامل معها كهيكل إجرامي واحد لا يمكن تفكيكه إلا بمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على مشروعها الإبادّي الهادف إلى طمس وجودنا الفلسطيني الأصيل على أرضنا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟