أعلنت وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن نتائج الطرح الالكتروني للوحدات الصناعية الشاغرة  بالمجمعات الصناعية  بـ 10 محافظات من خلال  “منصة مصر الصناعية الرقمية”، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية ودعم التنمية الصناعية المتوازنة جغرافيًا، خاصة في الصعيد.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنمية الصناعية في مختلف المحافظات، خاصة في صعيد مصر. 

تم الطرح في المجمعات الصناعية  المقامة في كل من بياض العرب ببني سويف ومجمع عرب العوامر بأسيوط  ومجمع هو بقنا  و غرب جرجا بسوهاج  ومجمع المطاهرة بالمنيا والبغدادى بالاقصر  ومجمع الجنينة والشباك بأسوان والمجمع المعدنى بالفيوم فضلا عن مجمع الغردقة بالبحر الاحمر ، ومجمع مرغم 2 بالإسكندرية.

وزير الصناعة يشارك في فعاليات الاجتماع الدوري للجمعية العمومية لشركة الجسر العربيرئيس الوزراء يتابع جهود توطين صناعة الحرير في مصرصناعة البرلمان: التصنيع المشترك مع السويد يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات النظيفة


وتراوحت مساحات الوحدات المطروحة بين ١٤٤ م٢ و ٧٩٢ م٢ للوحدة ولمجموعة من الأنشطة المتنوعة التى شملت صناعات هندسية وغذائية وقوى وغزل ونسيج ومفروشات وملابس جاهز وكيماوية ومواد بناء وصناعات معدنية ودوائية وجلود.

وأشارت الوزارة الى ان اعلان النتائج  جاء عقب انتهاء الهيئة من دراسات مستفيضة لكافة الطلبات التى تم تقديمها من المستثمرين، ومن خلال إداراتها الفنية المتنوعة، فور إغلاق باب التقدم، حيث تم الإعلان عن تلقي الهيئة العامة للتنمية الصناعية 289 طلبا على الوحدات المطروحة وتمت الموافقة على 83 طلبا، بعد دراسة وتقييم كافة الطلبات الواردة  وفقاً لاجراءات الفحص والمفاضلة لاستيفائها كافة اشتراطات ومعايير الجدية المطلوبة  وبما يتماشى مع أولويات إستراتيجية وزارة الصناعة، لضمان وصول الوحدات المطروحة للمستثمرين الجادين وتحقيق الاستغلال الأمثل لاصول الدولة .

وجاء هذا الطرح في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توطين الصناعة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة متكاملة للاستثمار وتوجيه مؤشر التنمية الصناعية لصعيد مصر على وجه الخصوص، حيث أعلن المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في مطلع شهر مايو الجاري عن طرح ٣٣٢ وحدة صناعية شاغرة كاملة التجهيزات والمرافق داخل المجمعات الصناعية بـ ١٠ محافظات وذلك عبر بوابة مصر الصناعية الرقمية ، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتشجيعا لصغار المستثمرين الجادين على البدء الفورى في مشروعاتهم الصناعية .

ووفق ما أعلنته الهيئة فإن الاقبال الكبير على الطرح  يرجع إلى التيسيرات غير المسبوقة التى تم إقرارها ومنها طرح الوحدات بنظام التمليك وبتسهيلات تمويلية، كما ان مجمع الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بمحافظة اسوان تم طرحه بنظامي التمليك والايجار وتم تخصيصه لرواد الاعمال من اهالي نصر النوابة ، لدعم الاستثمار والتنمية المستدامة بالمحافظة، وحفاظا على الصناعات التراثية والحرفية التى تتميز بها نصر النوبة.

كما يتمكن الحاجزون لوحدات هذا الطرح وعلى غرار الطروحات السابقة الاستفادة  من الحصول على تمويل منخفض الفائدة لتملك الوحدات ، وكذا الاستفادة من تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، . كما أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات. كما تم منح الاولوية في التخصيص لطلبات التوسع للمشروعات القائمة داخل المجمع ذاته وأثبتت الجدية وكذلك اولوية نسبية بالنسبة للمستثمرين الذين سيقومون بالسداد الفورى لثمن الوحدة .

ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة  www.madein.eg. كما تم اخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني لإفادتهم بنتيجة الوحدات المخصصة لهم. على ان يتوجه المستثمرون الفائزون للمقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستكمال الإجراءات وتسليم اصل المستندات التي تم رفعها الكترونيا على المنصة لتتمكن الهيئة من تجهيز محاضر الاستلام والعقود لتسليم المستثمرين وحداتهم.

وتحرص  الوزارة من خلال الطرح الالكتروني من خلال قناة موحدة وهي منصة مصر الصناعية الرقمية على تحقيق الشفافية التامة و العدالة والانجاز  الفورى للبت في الطلبات الواردة من خلال سرعة  آليات المفاضلة والتخصيص، تقديرا لأهمية وقت المستثمر.

طباعة شارك الصناعة والتجارة صغار المستثمرين رواد الأعمال مال واعمال اخبار مصر وحدات صناعية جاهزة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصناعة والتجارة صغار المستثمرين رواد الأعمال مال واعمال اخبار مصر وحدات صناعية جاهزة للتنمیة الصناعیة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نعمل على توسيع القاعدة الضريبية ولا أعباء جديدة على المستثمرين

أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال في ختام جولته الميدانية بالإسكندرية، تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا في تعزيز النمو المستدام.

وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، في اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».

أكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.

قال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة 38٪ دون فرض أعباء إضافية.

أكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية في موازنة العام المالي المقبل.

وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يتم توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون في نفس النهج.

وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة 3.5%من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملي لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.

قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي في مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار في إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصري.

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» في مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.

حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.

«رئيس اتحاد المستثمرين»: التسهيلات الضريبية فكر جديد يثق في القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد

وزير المالية: 3 أشهر مهلة إضافية لغير المسجلين للاستفادة من التسهيلات الضريبية

التسهيلات الضريبية والجمهورية الجديدة

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: نعمل على توسيع القاعدة الضريبية ولا أعباء جديدة على المستثمرين
  • نعمل على توسيع القاعدة الضريبية.. ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين
  • نتائج طرح الوحدات الصناعية الجاهزة بـ 10 محافظات.. اعرف نتيجتك من هذا الرابط
  • غدا.. نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يلتقي المستثمرين الصناعيين بـ البحيرة
  • عاجل.. نتائج طرح الوحدات الصناعية الجاهزة بالمجمعات الصناعية بـ 10 محافظات
  • نتائج طرح الوحدات الجاهزة بالمجمعات الصناعية.. رابط رسمي للاستعلام
  • وزارة الصناعة: طرح 1800 قطعة أرض صناعية في 20 محافظة
  • طرح 1800 قطعة أرض عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (تفاصيل التقديم)
  • الصناعة تطرح 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة