دببة على موائد السلوفاك.. جدل بعد سماح الحكومة ببيع لحومها
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
أعلنت الحكومة السلوفاكية عن قرار يسمح ببيع لحوم الدببة البنية في الأسواق والمطاعم، في خطوة غير مسبوقة أثارت موجة من الغضب والانتقادات الواسعة في الأوساط البيئية والحقوقية داخل البلاد وخارجها.
القرار الذي أعلنت عنه وزارة البيئة يأتي ضمن خطة تهدف إلى تقنين استهلاك لحوم الدببة التي تُصطاد بصورة قانونية، بحجة عدم إهدارها، بحسب ما أكده نائب الوزير فيليب كوفا.
جاء هذا القرار في أعقاب حوادث متكررة بين البشر والدببة، كان أبرزها وفاة رجل خمسيني بعد تعرّضه لهجوم من دب في منطقة جبلية وسط سلوفاكيا. وقد دفعت هذه الواقعة الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في معظم مناطق البلاد، وصادقت في أبريل/نيسان الماضي على خطة لإعدام 350 دبا بنيا خلال عام 2025، بدعوى أن أعدادها أصبحت "غير مرغوب فيها"، وفق توصيف رئيس الوزراء روبرت فيكو، الذي أشار إلى أن عدد الدببة تجاوز 1300 دب، مما تسبب في حالة من الخوف لدى السكان من دخول الغابات.
القرار أثار موجة غضب شديدة لدى نشطاء البيئة وعدد من الساسة، خاصة مع تصنيف الدب البني من قبل الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة كنوع "شبه مهدد بالانقراض" داخل الاتحاد الأوروبي. وأصدرت منظمة "نحن الغابة" (We Are Forest) البيئية بيانا شديد اللهجة، هاجمت فيه القرار ووصفت وزارة البيئة بأنها "تحولت إلى محل جزارة"، معتبرة أن القرار لا يقدّم حلولا حقيقية، بل يزيد المشكلة تعقيدا عبر تشجيع الطلب على لحوم الدببة وتحويلها إلى سلعة استهلاكية.
إعلانمن جانبها، شددت المنظمة على ضرورة التركيز على تحسين إدارة النفايات التي تجذب الدببة إلى المناطق المأهولة بالسكان، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف البيئي، بدلا من اللجوء إلى سياسة الإعدام المنهجي وترويج لحوم الحيوانات البرية.
حماية قانونية وتوجيهات أوروبيةتتمتع الدببة البنية بحماية صارمة بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي والتشريعات البيئية المحلية، ولا يُسمح بصيدها أو قتلها إلا في حالات استثنائية عند وجود تهديد مباشر على السلامة العامة، ووفق ضوابط محددة. ومع ذلك، تصرّ حكومة سلوفاكيا على المضي قدما في الخطة، التي برّرتها بأنها إجراء وقائي لحماية المواطنين وتفادي الحوادث المميتة.
الناشطة البيئية ميروسلافا أبيلوفا من منظمة "غرينبيس سلوفاكيا"، وصفت خطة الإعدام بأنها "متهورة تماما"، متهمة الحكومة بتجاهل النصائح العلمية والقوانين البيئية، وبتبني نهج قائم على "الاستعراض السياسي" أكثر من كونه حلا مدروسا ومستداما.
سوق محدود وتهديد صحييُشار إلى أن لحوم الدببة لا تُستهلك على نطاق واسع في أوروبا، ولا تُعد من الأطعمة الشائعة سوى في مناطق محدودة في أوروبا الشرقية أو بلدان الشمال. في معظم دول الاتحاد الأوروبي، تمنع القوانين البيئية والقيود الصحية بيع هذا النوع من اللحوم في الأسواق والمطاعم. وحتى في الدول التي تسمح بذلك ضمن استثناءات محدودة، فإن لحوم الدب غالبا ما تكون ناتجة عن عمليات صيد خاضعة للرقابة أو حالات استثنائية.
ويحذر مسؤولو الصحة من أن لحوم الدببة قد تنطوي على مخاطر الإصابة بداء الشعريات (Trichinellosis)، وهو مرض ناتج عن طفيلي يمكن أن يسبب أعراضا صحية خطيرة للإنسان.
قضية الدببة في سلوفاكيا تحولت إلى قضية سياسية حساسة، مع تزايد المواجهات بينها وبين البشر، وارتفاع معدلات الهجمات المميتة. وتأتي سلوفاكيا في المرتبة الثانية بعد رومانيا من حيث عدد الدببة البنية، والتي يُقدر عددها هناك بـ13 ألف دب، فيما تحتضن سلوفاكيا ما يقارب 1200 دب في بيئاتها الجبلية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
التعدين الأخضر في المملكة.. توازنٌ بين استغلال الموارد المعدنية وتعزيز الاستدامة البيئية
في ظل رحلة التحوُّل والتطور التي يشهدها قطاع التعدين السعودي؛ لتعزيز أثره المباشر في مسيرة التنوع الاقتصادي، تسعى المملكة إلى تحقيق التوازن بين الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والالتزام بأعلى معايير المسؤولية البيئية، نحو مستقبل تعديني مستدام، يرسّخ مكانتها مركزًا عالميًا للتعدين والمعادن.
وتقود وزارة الصناعة والثروة المعدنية حزمة من المبادرات للمحافظة على البيئة في قطاع التعدين، وتمكين ممارسات التعدين المسؤول في مختلف مراحل سلسلة القيمة التعدينية، وتركز تلك المبادرات على تعزيز الاستدامة البيئية في المشروعات التعدينية، والحفاظ على الموارد المائية، وتنمية الغطاء النباتي، وخفض الانبعاثات؛ لضمان استدامة عمليات التعدين.
أخبار متعلقة لجنة البنوك السعودية تنظم محاضرة توعوية عن الاحتيال المالي لمستفيدي صندوق الشهداءمأكولات المطبخ الحجازي تتألق في كأس العالم للرياضات الإلكترونية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }إعادة تأهيل المواقع التعدينيةوتعد إعادة تأهيل المواقع التعدينية ركيزة أساسية في إستراتيجية الوزارة لدعم التعدين الأخضر، ومن أبرز نماذجها مبادرة شركة "معادن"، التي انطلقت عام 2013 في محيط منجم الجلاميد للفوسفات، واستهدفت استصلاح الأراضي التعدينية وزراعة الأشجار الأصلية المتلائمة مع الظروف المناخية المحلية، وأثمرت المبادرة عن إنشاء محمية طبيعية تضم أكثر من ثلاثة ملايين شجرة، تُشكل غطاءً نباتيًّا يحمي التربة من التعرية، يوفر مصدرًا غذائيًّا يدعم الحياة الفطرية.
كما تسعى شركة "معادن" إلى دمج الطاقة المتجددة ضمن عملياتها، مع تطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 6 ميجاواط لتغذية منجم الذهب في منصورة ومسرة، في خطوة طموحة تعزز تنويع مزيج الطاقة وتقليل البصمة الكربونية لعمليات التعدين.
وعلى صعيد خفض الانبعاثات الكربونية؛ تستهدف الوزارة تطبيق تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) في مواقع مختارة، وتبرز محطة "وعد الشمال" للطاقة بوصفها نموذجًا يجمع بين نظام الدورة المركبة الشمسية المتكاملة (ISCC) وتقنيات توليد عالية الكفاءة تعمل بالغاز، مما يسهم مباشرة في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويدعم مستهدفات المملكة المناخية.
وبالنظر إلى محدودية الموارد المائية يعد إعادة استخدام المياه المعالجة في العمليات التعدينية أولوية مهمة، فقد نُفذت بنية تحتية لنقل المياه المعالجة عبر خط أنابيب يمتد نحو 450 كيلومترًا من محافظة الطائف إلى منجمي الدويحي ومنصورة ومسرة، بما يرفع كفاءة استهلاك المياه في استخراج ومعالجة المعادن.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }تعزيز الاستدامة البيئيةوأُنشئت شبكة إمداد مماثلة لتزويد مدينة "وعد الشمال" الصناعية بنحو 12 مليون متر مكعب سنويًّا من المياه المعالجة، مدعومة بخطوط أنابيب وخزانات بسعة إجمالية تصل إلى 825 ألف مترٍ مكعبٍ.
وتُعد زيادة المساحات الخضراء في المجمعات التعدينية والمناطق المحيطة بها خطوة ضرورية لتعزيز الاستدامة البيئية، وقد أشرفت الوزارة على تنفيذ عدة مشروعات للتشجير منها زراعة ما يقارب 130 ألف شجرة في المجمعات التعدينية، تشمل 30 ألفًا في مجمع العرمة و100 ألفٍ في مجمع الصمان؛ مما يحسن جودة المناخ في تلك المجمعات، ويدعم الاستدامة البيئية.
وفي جانب الحوكمة البيئية، تركز الوزارة على متابعة الالتزام البيئي في مشروعات التعدين لحماية البيئة والموارد الطبيعية، ويُعد نظام الاستثمار التعديني الإطار القانوني الرئيس لتنظيم القطاع، ويتضمن عقوبات مشددة على التعدين غير المرخص بما يمنع الاستنزاف العشوائي للرواسب المعدنية، ويحد من التدهور البيئي الناجم عن الممارسات غير النظامية.
وتجسّد هذه المبادرات المتكاملة التزام الوزارة بتعزيز الاستدامة البيئية في قطاع التعدين، لتصبح المملكة نموذجًا عالميًّا يحتذى به في الالتزام بمعايير المسؤولية البيئية، وتبنِّي ممارسات التعدين المسؤول.