«الوطنية للانتخابات» تستعد لإعلان المراكز الانتخابية المعتمدة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت مصادر مطلعة ل«الخليج»، أن الفرق الفنية واللجنة المختصة، زارت عدداً من المواقع في الدولة، لاختيار مراكز انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، واللجنة الوطنية، في ضوء ما ترفعه إليها لجنة إدارة الانتخابات من مقترحات، بشأن المراكز الانتخابية ستعلن، خلال المرحلة المقبلة، المراكز الانتخابية التي ستعتمدها في الدولة، لإجراء الانتخابات، يومي التصويت المبكر 4 و5 أكتوبر، ويوم الانتخاب الرئيسي 7 أكتوبر، وسيكون التصويت في هذه الأيام هجيناً؛ وهو نظام ذكي يتيح للناخبين التصويت بوساطة التطبيقات الرقمية المعتمدة.
وأشارت المصادر، إلى أن عدد المراكز الانتخابية للتصويت المبكر، ستكون أقل من عدد المراكز المعتمدة ليوم الانتخاب الرئيسي، وسيؤخذ في الحسبان عند اعتماد المراكز الانتخابية، اعتماد التصويت عن بُعد، ومن ثم فإن نسبة من الناخبين ستصوّت عن بُعد.
وأوضحت المصادر، أنه سيراعى في اختيار المراكز الانتخابية داخل الدولة، سهولة وسرعة وصول الناخبين إليها، ومن هذا المنطلق سيؤخذ في الحسبان عدد من المراكز والصالات والأندية الرياضية، وغيرها من المباني المجهّزة ومجالس الأحياء، مراكز انتخابية في جميع مدن الدولة والمناطق السكنية المحيطة بها.
وأكدت أن تحديد مراكز الانتخاب يمر عبر مراحل عدة، بدءاً من التنسيق مع الجهات التي تتبع لها المواقع التي تدرس لاختيارها مراكز انتخابية، ومنها وزارة التربية والتعليم، لاختيار عدد من المدارس، والهيئة العامة للشباب والرياضة، لاختيار عدد من الأندية الرياضية، والجهات المشرفة على مجالس الضواحي والأحياء السكنية التي تغطي مناطق واسعة في الدولة.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة المختصة وضعت معايير ومواصفات، لتحديد وتجهيز مراكز الانتخاب؛ تضمنت تطبيق المواصفات البيئية في عمليات الشراء، واستخدام المواد الصديقة للبيئة، بما يضمن المحافظة على البيئة والموارد غير المتجددة، وتطبيق معايير المساحة المفتوحة في المركز الانتخابي بالمتر المربع، وعدد المداخل والمخارج الرئيسية، ومدى توافر مناطق الاستقبال والانتظار والتدريب والتخزين والتحميل والمرافق والخدمات. كما شملت التدقيق على المتطلبات الفنية والتقنية ومتطلبات الكهرباء والاتصالات وغرفة الخوادم، إلى جانب توافر البنية التحتية اللازمة في المراكز؛ من حيث الربط الشبكي، وأجهزة الحاسب الآلي والمزوّدة بنظام تصويت إلكتروني، وفق أعلى نظم الحماية الإلكترونية العالمية.
وأشارت إلى أن اللجنة المختصة تنسّق مع لجان الإمارات، وهناك محددات للمراكز الانتخابية، منها عدد الهيئات الانتخابية في كل إمارة، والتوزيع الجغرافي والسكاني وسهولة الوصول.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
حزب الجبهة الوطنية يعتمد استراتيجية وطنية متكاملة لإدارة الأزمات
ناقشت الأمانة المركزية لإدارة الأزمات والتداخلات العاجلة بـ حزب الجبهة في أول اجتماعاتها الإطار الاستراتيجي لعملها، ودراسة سيناريوهات الوقاية والاستجابة لمختلف أنواع الأزمات، وذلك في إطار حرص الحزب على بناء قدرة وطنية احترافية لإدارة الأزمات، ترتكز إلى رؤية علمية واستراتيجية قائمة على مبدأ الوقاية.
الأزمات والتحديات التي تواجهها الدولة معروفة
وتطرق الاجتماع، برئاسة اللواء أحمد ضيف صقر، إلى أهمية تبني المنهج العلمي في التعامل مع الأزمات، وتعزيز التنسيق مع مختلف الأمانات الحزبية والقواعد الشعبية، بما يضمن استجابة فعالة وسريعة. وشدد على أن بناء إدارة وطنية محترفة للأزمات، تستند إلى رؤية استراتيجية واقعية، هو أمر ضروري للحفاظ على المصالح العليا للدولة المصرية، ودعم تماسكها في مواجهة التحديات، بما يسهم في استكمال مسيرة البناء والتنمية، ومواكبة متغيرات المشهد العالمي.
وأشار اللواء صقر إلى أن غالبية الأزمات والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية معروفة، غير أنها تتطلب حلولاً مبتكرة خارج الأطر التقليدية. وقد خلص الاجتماع إلى التأكيد على الدور المحوري الذي ستضطلع به الأمانة في دعم برامج الحزب وتنفيذ رؤيته خلال المرحلة المقبلة، من خلال تحليل المخاطر المتوقعة ووضع خطط استباقية لمواجهتها.
تجاوز الأزمات وتحقيق الأهداف الوطنية
وتعكس هذه التوجهات مدى انسجام عمل الأمانة مع رؤية القيادة السياسية الرامية إلى تجاوز الأزمات وتحقيق الأهداف الوطنية عبر منظومة إدارة محترفة تضمن تنسيق التحرك بين الأجهزة المعنية، مع التأكيد على أهمية توعية المواطنين وتعزيز التواصل المستمر مع وسائل الإعلام.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الأمانة المركزية لإدارة الأزمات والتداخلات العاجلة استمرارها في إعداد وتنفيذ الخطط والدراسات اللازمة لدعم رؤية شاملة وفعالة، تُسهم في تعزيز قدرة الدولة على الوقاية من الأزمات والتعامل معها بكفاءة، بما يخدم أهداف التنمية، ويُرسّخ الاستقرار المجتمعي والسياسي كأحد أهم ركائز القوة الشاملة للدولة المصرية.