مصر وتونس والجزائر يعيدون تفعيل آلية الجوار: توافق ثلاثي على دعم الحل الليبي الليبي ورفض التدخلات الأجنبية
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
انعقد بالقاهرة اليوم السبت اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، في إطار إعادة تفعيل "آلية دول الجوار الثلاثية"، لمتابعة تطورات المشهد الليبي وبحث سبل دعم التسوية السياسية المنشودة.
جاء الاجتماع في ظل الروابط التاريخية والمصير المشترك الذي يجمع دول الجوار الثلاث — جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية — بدولة ليبيا الشقيقة، وبناءً على الإرادة السياسية الواضحة لدى قيادات الدول الثلاث في دعم ليبيا خلال هذه المرحلة المفصلية.
وأكد الوزراء، وفقا للبيان الختامي الصادر عن الاجماع في ضوء المستجدات الأمنية الخطيرة بالعاصمة طرابلس، ضرورة الوقف الفوري للتصعيد من قِبل كافة الأطراف الليبية، داعين إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس بما يضمن سلامة الشعب الليبي ووحدة ترابه الوطني.
وشدد الوزراء على أهمية تقديم المصلحة العليا للشعب الليبي، والعمل نحو تحقيق توافق وطني شامل، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم مباشر من دول الجوار، بما يُمهّد الطريق أمام استعادة وحدة المؤسسات الليبية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تُعبّر عن إرادة الليبيين كافة.
كما أكدوا على أن استمرار حالة الانقسام السياسي تُنذر بمزيد من التصعيد وتهدد بانتشار مظاهر العنف والتطرف، مشددين على أن استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار دول الجوار والمنطقة بأكملها.
وأكد المجتمعون أن الحل في ليبيا يجب أن ينبع من الليبيين أنفسهم، دون إملاءات أو تدخلات خارجية، وبما يُراعي تطلعات الشعب الليبي ويضمن شمولية العملية السياسية وعدم الإقصاء.
وجدد الوزراء رفضهم التام لأي تدخلات أجنبية تُطيل أمد الصراع وتزيد من تعقيد الأزمة، مؤكدين في ذات السياق دعمهم الكامل للجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجهودها في تثبيت وقف إطلاق النار، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة ضمن إطار زمني واضح، إلى جانب دعم إعادة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية الليبية، بما ينسجم مع المبادرات الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية ذات الصلة.
واتفق الوزراء على استمرار التشاور والتنسيق الثلاثي وتكثيف التعاون مع الأمم المتحدة لتبادل التقديرات بشأن المشهد السياسي والأمني في ليبيا، وبحث آليات دعم استقرارها وتحقيق التنمية المستدامة في ربوعها.
وفي ختام الاجتماع، عبّر وزيرا خارجية تونس والجزائر عن بالغ الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على استضافتها الكريمة لهذا اللقاء في وقت دقيق تمر به ليبيا، مشددين على أهمية انتظام انعقاد اجتماعات آلية الجوار الثلاثية. وتم الاتفاق على أن يُعقد الاجتماع المقبل في الجزائر، يعقبه لقاء آخر في تونس، قبل نهاية العام الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيان الختامي مصر تونس الجزائر وزير الخارجية دول جوار ليبيا دول الجوار
إقرأ أيضاً:
مصر وتونس والجزائر تدعو ليبيا لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة
القاهرة - دعت دول جوار ليبيا الثلاث، مصر وتونس والجزائر، السبت 31 مايو 2025، كافة الأطراف الليبية لوقف "فوري" للتصعيد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.
جاء ذلك بحسب بيان مشترك نقلته الخارجية المصرية عقب اجتماع ثلاثي بالقاهرة بشأن ليبيا، ضم وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، وتونس محمد النفطي، والجزائر أحمد عطاف، في إطار آلية دور الجوار الثلاثية.
وأفاد البيان بأن "وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر عقدوا اجتماعا بالقاهرة في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا".
وأشار إلى أنه "في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق".
وأكد وزراء مصر وتونس والجزائر في البيان المشترك ذاته، "أهمية المضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن".
ولم يصدر أي تعليق فوري من الأطراف الليبية بشأن ما ورد في بيان الاجتماع الثلاثي.
تجدر الإشارة إلى أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس تم تدشينها عام 2017 وتوقفت في 2019، ويأتي اجتماع القاهرة ضمن إعادة تفعيل هذه الآلية المشتركة، انطلاقا من حرص الدول الثلاث على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، بحسب بيان ثان للخارجية المصرية.
وشددت الدول الثلاث على "ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع".
كما أكد وزراء مصر وتونس والجزائر "ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا - ليبيا، ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء".
وأيضا شددوا على "رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار".
ودعوا إلى "خروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والإفريقية والعربية والمتوسطية".
وأكد الوزراء ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس، قبل نهاية العام الجاري.
وفي وقت سابق السبت، انطلق في القاهرة الاجتماع الوزاري الثلاثي، بحسب بيان للخارجية المصرية.
وفي الاجتماع، استعرض الوزير عبد العاطي "محددات الموقف المصري من التطورات في ليبيا الداعم لمسار الحل الليبي ـ الليبي بدون إملاءات أو تدخلات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن".
وأكد "أهمية احترام وحدة وسلامة الأراضي الليبية والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الأمم المتحدة في التواصل مع كافة أطياف الشعب الليبي".
وجاء ذلك اللقاء استكمالا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية بشأن ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الذي سبق لقاء اليوم في 5 مارس/ آذار 2019.
كما جاء الاجتماع بعد نحو أسبوعين من توترات أمنية شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مناوئة لحكومة الوحدة الوطنية وأخرى مؤيدة لها.
ووسط ما شهدته طرابلس مؤخرا، تتابع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جهودا تهدف لإيصال البلد إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 ـ 2011).
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية