بيان مصري تونسي جزائري: الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة هي الحل في ليبيا
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
استضاف د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم السبت اجتماعا للآلية الثلاثية مع “أحمد عطاف” وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، و”محمد علي النفطي” وزير خارجية الجمهورية التونسية، وذلك لبحث التطورات فى ليبيا والتنسيق المشترك حول مستجدات الأوضاع فى ظل هشاشة الموقف فى غرب ليبيا والرغبة المشتركة لتبادل الرؤى والتقييمات بما يسهم فى دعم ليبيا فى هذا التوقيت الدقيق.
تجدر الاشارة إلى أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس قد تم تدشينها عام 2017 وتوقفت عام 2019، ويأتى الاجتماع بالقاهرة اليوم فى إطار إعادة تفعيل هذه الآلية المشتركة، انطلاقا من حرص الدول الثلاث على دعم الأمن والاستقرار فى ليبيا الشقيقة.
أكد الوزير عبد العاطي على خصوصية العلاقة التى تجمع مصر والجزائر وتونس بدولة ليبيا الشقيقة وعمق الروابط التاريخية والصلات الإنسانية والمصالح المتشابكة بين البلاد الثلاث مع ليبيا، مشيرا الى الأولوية التي يمثلها الملف الليبي بالنسبة للأمن القومي لمصر والجزائر وتونس كدول جوار مباشر لليبيا، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم للجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة فى ليبيا.
واستعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصرى من التطورات فى ليبيا الداعم لمسار الحل الليبي-الليبي بدون إملاءات أو تدخلات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. وأكد على أهمية احترام وحدة وسلامة الاراضى الليبية والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الامم المتحدة فى التواصل مع كافة أطياف الشعب الليبى، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إنفاذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.
وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس، فقد توافق الوزراء الثلاثة على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة الأراضي الليبية، وصون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، واحترام وحدة وسلامة ليبيا الشقيقة، داعين إلى الحفاظ على السلمية ونبذ العنف وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية فوق كل اعتبار. وأكدوا على الاستمرار العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون وكافة أوجه الدعم لليبيا والعمل على ضمان أمن وسلامة شعبها الشقيق.
وقد صدر بيان مشترك عن اجتماع الآلية الثلاثية لدول الجوار حول ليبيا متضمنا التأكيد على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
بحسب البيان، شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وأكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً- ليبياً ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.
ووفق البيان الختامي، أكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق وعلى حٌسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الأمن والاستقرار الوزراء على على ضرورة فى لیبیا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
المهرة.. اتفاق أمني بين درع الوطن والقوات الجنوبية لتأمين مطار الغيضة
توصلت أطراف قبلية ورسمية في محافظة المهرة، شرق اليمن، الأربعاء، إلى اتفاق أمني مثل خطوة مهمة نحو رسم المشهد الأمني والعسكري المنظم وينهي أي توترات داخل المحافظة الحدودية مع سلطنة عُمان.
الاتفاق جرى برعاية السلطة المحلية ويقضي بتسليم القوات الجنوبية مهمة تأمين البوابة الغربية لمطار — الداخلية والخارجية والسكن الملحق بها — في حين تحتفظ قوات درع الوطن بإدارة وإشراف باقي مرافق ومداخل المطار.
أفاد المكتب الإعلامي لقوات درع الوطن أن هذا الاتفاق جاء تنفيذًا لتوجيهات محافظ المحافظة محمد علي ياسر، وبجهود قبلية أخرى على رأسها القيادي في المجلس الانتقالي عبدالله بن عيسى آل عفرار. ويأتي الاتفاق في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية في المحافظة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المحافظة من أي توترات أو خلافات.
ووصفت مصادر محلية أجواء الاتفاق بأنها إيجابية، حيث حضره ممثلون عن السلطة المحلية وقبائل وشخصيات اجتماعية وأمنية بارزة، من بينهم قيادات من المجلس الانتقالي وقوات أمنية ومحلية، ما يعكس توافقاً واسعاً على الحاجة إلى تنسيق حقيقي لتأمين المحافظة وحماية مدنييها.
وأكد المشاركون أن هذا التفاهم ليس مجرد إعادة توزيع أمني، بل خطوة إستراتيجية لتوحيد الجهود بين الوحدات الأمنية والعسكرية وتفادي أي صدام داخلي أو استغلال من جهات تسعى لإثارة الفوضى في المنطقة، في وقت تعتبر المهرة بُوابة مهمة بحكم موقعها الجغرافي وحدودها مع الخارج.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق جهود محلية لتعزيز الأمن والاستقرار بعد فترات من الاضطراب، ويعكس نزوع الأطراف إلى ضبط الوضع العسكري والأمني عبر آليات رسمية ومنسقة، وهو ما يشكل خطوة إيجابية في سياق استقرار المحافظة وتحسين التعاون بين مختلف المكوّنات الأمنية والعسكرية فيها.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك