فضيحة الطاقة المظلمة .. السفير السعودي ’’آل جابر’’ ينهب مليار ريال من حضرموت (تفاصيل خطيرة)
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
يمانيون / خاص
كشف ناشطون عن تورط سفير السعودية لدى اليمن محمد سعيد ال جابر في صفقة فساد تصل قيمتها قرابة المليار دولار، فيها.
وبحسب الناشطون يمتلك السفير الجابر مع آخرين شركة تسمى شركة الخليج للطاقة التي وقعت مع السلطات المحلية في محافظة حضرموت عقدا لتوفير 100 ميجا من الطاقة الكهربية لسكان المحافظة.
مؤكدين أن السفير أوعز للسلطات المحلية في المحافظة توجيه رسالة مناشدة الى مركز تنمية وتعمير اليمن لتحمل تكاليف الصفقة في تضارب صارخ للمصالح وفساد ما بعده فساد.
وكانت وسائل اعلام قد كشفت عن وثيقة رسمية عن صفقة فساد بقرابة 900 مليون دولار لاستئجار محطة توليد كهرباء إسعافيه بقدرة 100ميجا وات في محافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان.
واظهرت الوثيقة الموجهة من محافظ حضرموت المعين من التحالف المرتزق مبخوت بن ماضي، موجهة للسفير السعودي “محمد آل جابر” نهاية سبتمبر 2024م، يطالبه بالتدخل العاجل للحد من احتقان الشارع الحضرمي المطالب بخدمة الكهرباء، وبين بن ماضي أنه وقع مع شركة “الخليج للطاقة” لتوريد محطة كهرباء إسعافيه بقدرة 100ميجاوات تعمل بالمازوت.
وأكدت الوثيقة أن الاتفاقية ألزمت الشركة بتوريد المازوت المطلوب لتشغيل المحطة بكمية تزيد عن 1 مليون و140 طن من المازوت لمدة 6 سنوات، بسعر 400 دولار للطن الواحد، بتكلفة اجمالية لإيجار المحطة والمازوت تصل لقرابة 870 ألف دولار، دون أي تحسن في خدمة الكهرباء لأبناء حضرموت.
وعرض “بن ماضي” على السفير السعودي بدفع نصف الكلفة عبر ما يسمى “البرنامج السعودي لإعادة الاعمار” لمدة 3 سنوات، دون الحديث عن مصير الاتفاق مع “شركة الخليج” لتوريد الطاقة، وسط ردود فعل غاضبة بين ناشطي حضرموت.
ويطالب ما يسمى بحلف قبائل حضرموت منذ يوليو 2024م، بتخصيص عائدات كميات النفط الخام المتواجدة في خزانات ميناء النشيمة النفطي على بحر العرب لشراء محطات توليد الكهرباء لمديريات الساحل والوادي، وسط مراوغة من قبل “مجلس القيادة” والحكومة التابعة للتحالف.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة