مناقشة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الاسهالات المائية الحادة في ريمة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة ريمة اليوم برئاسة وكيل المحافظة فهد الحارسي، الإجراءات الاحترازية لمواجهة الإسهالات المائية الحادة في المحافظة.
وخلال الاجتماع الذي ضم المكاتب التنفيذية ذات العلاقة، استعرض مدير مكتب الصحة بالمحافظة ،الدكتور محسن العزيزي، خطة الوقاية من أنتشار الاسهالات المائية الحادة والمتضمنة الاحترازات اللازمة على مستوى المرافق والمراكز الصحية بمديريات المحافظة .
وفي الاجتماع أكد الوكيل الحارسي ، أهمية تضافر جهود المكاتب المعنية والتنسيق المشترك مع القطاع الصحي بالمحافظة للقيام بإجراءات احترازية لمواجهة أي حالات مشتبه بها كحالات الإسهالات المائية في جميع مديريات المحافظة.
وشدد على ضرورة تفعيل أقسام الترصد في المديريات وتوفير كل الإمكانيات المناسبة للحد من المرض ومواجهة مخاطره وكذا أهمية التثقيف الصحي ورفع مستوى النظافة الشخصية والمجتمعية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
6 قرارات عاجلة من محافظ الإسكندرية لمواجهة تجمعات المياه.. صور
وجّه الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، الأجهزة المعنية باتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية للتعامل مع الموقف وضمان انسيابية تصريف المياه والحفاظ على كفاءة الشبكات، وذلك في ضوء موجة الأمطار التي تشهدها محافظة الإسكندرية.
شملت الإجراءات ما يلي:
- تخفيف ضغوط مياه الشرب في عدد من مناطق غرب الإسكندرية والمنتزه، وذلك بصورة مؤقتة، لتخفيف الأحمال على الشبكات وتسهيل تصريف مياه الأمطار.
- الدفع بعربات ومعدات الصرف الصحي بشكل مكثف في نطاق أحياء شرق والمنتزه، مع التركيز على النقاط الساخنة ومناطق التجمعات لضمان سرعة سحب المياه ومنع التراكم.
- المرور الميداني لكافة الاجهزة التنفيذية والتأكد من سيولة الحركة المرورية في كافة المحاور الرئيسية.
- إزالة أي عوائق تؤثر على الحركة أو تعيق صرف المياه، بما في ذلك الإعلانات، الأشجار المتساقطة، و أعمدة الإنارة المتضررة.
- رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
- التنسيق المستمر مع غرف العمليات والتدخل السريع فور تلقي أي بلاغات من المواطنين.
وتناشد محافظة الإسكندرية المواطنين التعاون مع الجهات التنفيذية، وتوخي الحذر خلال فترات سقوط الأمطار، وعدم التواجد في أماكن تجمع المياه حفاظًا على سلامتهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية