الحكومة تقر نسخة جديدة من برنامج دعم المساندة التصديرية..في هذا الموعد
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
تعتزم وزارة المالية بعد انتهاء احتفالات عيد الأضحي المبارك؛ من حسم عمليات تطوير برنامج المساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ في نسخته الجديدة.
وفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية اطلع " صدي البلد" عليها والتي تتضمن دعم المصدرين وبرنامج دعم الصادرات المصرية باعتباره أحد اجراءات دعم المبادرة الرئاسية المتعلقة بالوصول لحلم الـ100 مليار دولار صادرات سنويا.
قال مسئول داخل وزارة المالية لـصدي البلد إن برنامج دعم الصادرات " المساندة التصديرية" يركزعلى تشجيع المستثمرين علي فتح أسواق جديدة وتشجيع الانتاج المحلي لتقليل الضغط على العملة ويسهم في توفير وفرات مالية للخزانة العامة.
وذكر أن موازنة العام المالي المقبل تركز علي دعم القطاعات الاقتصادية والانتاجية ضمن التوجهات الحكومية لتقليل الاعباء الراهنة علي الاقتصاد القومي.
تتضمن النسخة الجديدة من برنامج دعم الصادرات الذي تعكف عليه وزراتا المالية والاستثمار،وضع آليات لتسريع عمليات الصرف الإلكتروني لمستحقات الشركات المصدرة و تفعيل عمليات المقاصة ما بين المديونيات طرف الجهات الحكومية والشركات سواء مع مصلحة الضرائب والجمارك وغيرها
و خلال 6 سنوات من بدء برنامج سداد مستحقات الشركات المصدرة في 2019؛ تم صرف 67 مليار جنيه لأكثر من 3آلاف شركة مصدرة
وأوضح أن الأولية لدى وزارة المالية هو سرعة السداد في هذا البرنامج والذي يعد مطلبا أساسيا للجميع، خاصة أن البرنامج يلقى دعم من القيادة السياسية، منوها إلى أن هناك إيمانا بقدرة وكفاءة الصناعة المصرية لتحقيق المستهدفات الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية اخبار مصر مال واعمال حلم الـ100 مليار صادرات وزارة الاستثمار المساندة التصدیریة وزارة المالیة برنامج دعم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول
العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية