النيابة العامة في مأرب تستدعي مدير الاتصالات وفرع "يمن موبايل" للتحقيق
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
استدعت النيابة الابتدائية بمحافظة مأرب، اليوم الأحد، مدير عام فرع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، مدير فرع شركة "يمن موبايل"، للمثول أمامها يوم الإثنين، للتحقيق في شكوى تقدم بها مواطن بشأن الاعتداء على عقاره الخاص.
وأظهرت مذكرة رسمية، موقعة من عضو النيابة الابتدائية محمد عامر، تكليف مدير الاتصالات في مأرب، مبخوت عقّار، بالمثول أمام النيابة العامة يوم الإثنين الموافق 2025/6/2، للتحقيق معه بشأن الشكوى المرفوعة ضده.
وكان رئيس نيابة الاستئناف، ووكيل النيابة الابتدائية بمأرب، قد وجّها في منتصف أبريل الماضي، مدير عام الاتصالات، بالتحقق من شكوى مواطن بشأن الاعتداء على حرمة عقاره الخاص والاستيلاء عليه بالقوة، مشددَين على ضرورة إزالة الضرر.
وفي العشرين من مايو الماضي، كررت النيابة توجيهاتها لمدير الاتصالات بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، مشيرةً إلى صدور توجيهات سابقة له، لكنها لم تُنفذ.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مارب النيابة العامة الاتصالات حقوق
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُباشر التحقيقات في وقائع منصة “VSA”
تباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وقد كشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل “الأرباح”، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.
وتُحذر النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى “FBC”، اتبعت ذات النهج الإجرامي.