أعلنت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة عن قائمة جديدة تضم 12 مادة محظورة من الدخول إلى الأراضي السعودية، ضمن جهود متواصلة لتعزيز أمن وسلامة المسافرين والالتزام بالأنظمة والقوانين التي تحكم حركة البضائع والأشخاص عبر المنافذ الجوية للمملكة.

وبحسب المطار، تتضمن المواد المحظورة التي أعلن عنها المطار، والتي تعتبر مخالفة صريحة للقوانين السعودية، عدداً من المواد التي تُشكّل تهديداً للأمن أو تخالف القيم المجتمعية، أبرز هذه المواد هي المخدرات بجميع أنواعها، والتي تُعد من الجرائم الكبرى التي تتعامل معها السلطات بحزم، بالإضافة إلى الخمور بكافة أصنافها، المحظورة قانونياً في المملكة.

إلى جانب ذلك، ووفق وسائل إعلام سعودية، تم حظر إدخال الصواعق الكهربائية وأي أجهزة أو أدوات تحمل كاميرات مخفية مثل الأقلام أو النظارات المزودة بكاميرات، التي قد تُستخدم في أعمال تجسس أو أغراض غير قانونية، كما شملت القائمة السجائر الإلكترونية (VAPE)، مع التأكيد على منع تلك التي تحتوي على نكهات أو مواد محظورة وفق اللوائح السعودية.

ولم تغفل الإدارة عن الألعاب التي قد تشكل خطراً، مثل لعبة البوكر، التي تدخل في نطاق الأنشطة المحظورة قانونياً، فضلاً عن المعادن الثمينة المهربة، وعلى رأسها الذهب الخام، الذي يُمنع إدخاله دون تصريح رسمي. كما أُدرجت المواد الإباحية ضمن المواد المحظورة دخولها، حفاظاً على القيم الأخلاقية والاجتماعية في المملكة، بحسب الإدارة.

وشددت إدارة المطار على ضرورة الامتثال الكامل للتعليمات التي تمنع أيضاً إدخال العملات المزيفة وأدوات السحر والشعوذة، بالإضافة إلى المأكولات التي تدخل بكميات تجارية غير مسموح بها، وذلك لضمان سلامة وصحة المستهلكين والتقيد بالأنظمة الصحية.

وفي هذا السياق، دعت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي جميع المسافرين إلى التعاون التام مع الجهات المختصة في المطار، والتقيد بهذه الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر وضمان أمن وسلامة الجميع، مع التأكيد على أن المخالفات ستعرض أصحابها للمساءلة القانونية وفق ما تنص عليه الأنظمة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات السعودية لتعزيز الرقابة على المنافذ الجوية ومكافحة تهريب المواد المحظورة، وتأمين بيئة سفر آمنة تحترم القوانين والأنظمة، وتحافظ على سلامة المجتمع السعودي.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي السعودية جدة مطار الملك عبد العزيز

إقرأ أيضاً:

الحفرة التي سقطت فيها الفتاة: أهمية منع الإهمال لمنع الكارثة قبل أن تقع

صراحة نيوز- كتب أ.د. محمد الفرجات

دعوة لتأسيس منظومة ذكية لإدارة الأخطار قبل أن تتحول الإهمالات الصغيرة إلى مآسٍ…

حادثة سقوط فتاة أمس في حفرة مملوءة بالمياه في أحد شوارع عمان لم تكن في جوهرها “حادثًا عابرًا”، بل عرضًا واقعيًا لترهل إداري مزمن، وغياب منظومة ذكية محوسبة تتتبع الأعمال الميدانية والحفريات ومواقع الخطر في الوقت الحقيقي. هذه الحادثة لم تكن بحاجة إلى “مذنب مباشر”، بقدر ما كانت بحاجة إلى منظومة تمنع حدوث الخطأ أصلاً.

الإشكالية ليست حفرة… الإشكالية غياب نظام إدارة مخاطر

حين تُترك حفرة بعد أعمال صيانة أو مشروع بنية تحتية دون حماية أو متابعة أو تحديث، فهذا ليس خطأ عامل أو موظف. هذا فشل نظامي مؤسسي — فشل في التوثيق، فشل في الرقابة، فشل في اتخاذ القرار، وفشل في إدارة الخطر.

في دول تُعامل سلامة المواطن كأولوية عليا — مثل دول الخليج المتقدمة إداريًا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكندا، واليابان، والصين — لا يُعتمد على اجتهاد موظف، ولا على تفقد ميداني عابر، بل تُدار المدن عبر أنظمة ذكية ودقيقة وصارمة:

منصات رقمية تربط البلديات وشركات المياه والكهرباء والاتصالات والأشغال والمقاولين.

مصفوفات ذكاء اصطناعي ترصد أي عمل مفتوح وتقيّم درجة خطورته.

تنبيهات تلقائية تُرسل للمسؤولين عند وجود موقع غير محمي أو متأخر أو يشكل تهديدًا للمارة.

مؤشرات أداء يومية تصل للمسؤول الأعلى تُظهر عدد الحفريات النشطة ونسب التأمين والاستجابة.

في تلك الدول، الخطر يُدار قبل حدوثه، لا بعد وقوعه.

ما نحتاجه في الأردن ليس تعليمات جديدة… بل تحول في عقلية الإدارة

لا يجب أن تُختزل الحادثة في سؤال: “من ترك الحفرة؟”
بل يجب أن يتحول السؤال إلى:

أين المنظومة الذكية التي كان يجب أن تمنع وجود حفرة غير محمية أصلاً؟
كيف لم يظهر إشعار خطر على شاشة مسؤول البلدية؟
أين لوحة المتابعة التي تربط المقاول والمهندس والجهة المالكة للمشروع؟
كيف تُدار مدينة بملايين البشر دون نظام موحد لإدارة الأعمال الميدانية؟

غياب هذه المنظومة يعني أننا ما زلنا نعمل بعقلية الورقيات والاجتهادات الفردية، بينما العالم يتقدم بأنظمة تتبع لحظي وإدارة ذكية للأخطار.

مطلوب الآن: مصفوفة وطنية ذكية لإدارة أعمال الميدان…

حادثة الأمس يجب أن تكون نقطة التحول نحو إطلاق مصفوفة وطنية موحدة تشمل جميع الجهات ذات العلاقة، تعمل على:
1. تسجيل كل حفرية أو نشاط ميداني أو فعل لحظة إحداثه على خريطة رقمية وطنية.
2. تحديد درجة خطورته (عالي — متوسط — منخفض).
3. فرض إجراءات حماية إلزامية بحسب مستوى الخطر.
4. استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أي موقع مهمل أو غير محمي.
5. إرسال تنبيهات فورية للمسؤولين في أكثر من مستوى.
6. فرض غرامات آلية على الجهات المتقاعسة.
7. إصدار لوحة قيادة يومية تصل للوزارة والمحافظة ورئيس البلدية.

بهذا فقط ننتقل من إدارة رد الفعل إلى إدارة الخطر قبل وقوعه.

ختامًا: حادثة الأمس رسالة وعلى الدولة أن تستمع

ليست المشكلة حفرة، بل مشكلة نظام إداري غير ذكي وغير مترابط وغير متابع.

غياب التكنولوجيا في الإدارة لم يعد خيارًا، بل خطرًا مباشرًا على حياة الناس،،، وعليه… فالحل ليس معاقبة موظف وننهي القضية، بل بناء منظومة تمنع الخطأ من جذوره.

وحتى نرى مصفوفة ذكية موحدة في الأردن لإدارة أعمال الميدان، ستبقى هذه الحوادث تتكرر.
ونحن سنبقى نكتب ذلك حتى تنتقل مؤسساتنا من ثقافة “الرد على الكارثة” إلى ثقافة منع الكارثة قبل أن تبدأ.

مقالات مشابهة

  • زيلينسكي: لن نتنازل عن أي أرض ولا نملك حقاً قانونياً أو أخلاقياً لفعل ذلك
  • إجراءات حكومية جادة لتحسين الاقتصاد الوطني
  • إجراءات عاجلة لحماية طلاب المدارس من مخاطر سقوط الأمطار
  • الاتحاد الأوروبي يقرّ إجراءات هجرة صارمة تمهّد لإرسال مهاجرين إلى مراكز خارج حدوده
  • السعودية وقطر: تكثيف الجهود لصون السلم والأمن الدوليين
  • اجتماع في إب يقر إجراءات عاجلة لحماية الموارد المائية
  • «حاملة الطائرات التي لا تغرق: إسرائيل، لماذا تخشى السعودية أكثر مما تخشى إيران؟»
  • متحدث الوزراء يكشف عن إجراءات صارمة لمواجهة الشائعات
  • مدبولي: إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات التي تستهدف الإساءة للمجتمع
  • الحفرة التي سقطت فيها الفتاة: أهمية منع الإهمال لمنع الكارثة قبل أن تقع