خضعت لعملية قسطرة .. قلب الحاجة «زورينا» بخير
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
البلاد ــ مكة المكرمة
لم تكن الحاجة الماليزية “زورينا” تعلم أنها ستكمل فريضة الحج بعد أن باغتتها نوبة قلبية؛ استدعت تدخلاً طبيًّا سريعًا من خلال عملية قسطرة.
تقول “زورينا” إنها عند الساعة العاشرة مساء شعرت بألم شديد في صدرها، وبعد أن فحصها المسعفون تبيَّن أنها بحاجة إلى قسطرة؛ فتم نقلها على وجه السرعة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، حيث أُجريت لها عملية قسطرة في اليوم نفسه.
وستُكمل الحاجة “زورينا” مناسك الحج -بإذن الله-، فيما يراقب مستشفى صحة الافتراضي حالتها بعناية عن بُعد من خلال الساعة الذكية لمراقبة مرضى القلب.
وعبَّرت الحاجة الماليزية عن شكرها للكادر الطبي الذي قام بإجراء العملية ورعايتها طبيًّا؛ لأنهم ساعدوها كثيرًا، وقدموا لها أفضل رعاية صحية.. وقد بدت وهي ضاحكة مستبشرة حامدة شاكرة الله، ثم السعودية العظيمة التي تولي حجاج بيت الله جُل اهتمامها، بدءًا من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
ويلعب نظام الرعاية العاجلة ضمن نموذج الرعاية الصحية السعودي دورًا رئيسيًّا ومهمًّا في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتسهيل وصول المستفيدين من ضيوف بيت الله الحرام إليها بسهولة ويُسر خلال موسم حج 1446.
وفي هذا الشأن تمكَّن فريق طبي متخصص في الأشعة التداخلية بمستشفى الملك فهد (أحد مكونات تجمع المدينة المنورة الصحي) من إجراء قسطرة طارئة لرئة حاجة من الجنسية النيجيرية خلال وقت قياسي منذ وصولها إلى الطوارئ باستخدام تقنية حديثة لسحب الجلطات الرئوية؛ لتستكمل حجها بصحة وعافية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يتحدث عن تأمين الرواتب دون الحاجة للبرلمان
10 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، إمكانية لجوء الحكومة إلى استخدام “السلف قصيرة الأجل” لتأمين الرواتب والالتزامات المالية القصوى، معتبراً ذلك المسار القانوني الوحيد المتاح لضمان الخدمات العامة في ظل الفراغ التشريعي الحالي.
وقال صالح، إن الحكومة وفي ظل غياب البرلمان واستنفاد السيولة، لا تملك سلطة دستورية للقيام بالاقتراض السيادي، إلا أنها تملك بصورة قانونية ومشروعة حق استخدام السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والممولة حصراً من المصارف الحكومية، كجزء من إدارة السيولة دون أن تُعد اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني.
وأضاف أن هذه الآلية تضمن تأمين الأولويات وفي مقدمتها الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، بالاستناد إلى قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، مشيراً إلى أن المادة (3) من القانون تخوّل وزارة المالية إدارة السيولة وإعادة تخصيصها، في حين أن حظر الاقتراض الوارد في المادة (24) ينسحب على الاقتراض من خارج القطاع الحكومي حصراً.
وأوضح صالح أن هذا الإجراء يمثل ثغرة قانونية تتيح آلية عملية لا تستلزم تشريعاً جديداً، وهو المسار الوحيد المتاح لضمان استمرار تمويل الخدمات الأساسية إلى حين إعادة تشكيل السلطة التشريعية وإصدار القوانين المالية الناظمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟