عودة إحياء "الكتاتيب" تثير جدلًا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وخلال الجلسة أثارت عودة إحياء "الكتاتيب" في ربوع مصر، جدلًا بعد توجيه انتقادات من النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، لمنح مقار التعليم الديني حوافز.
وقال عبدالعال: إن مجلس الشيوخ له الفضل في تقديم العديد من الدراسات الهامة حول الأثر التشريعي لقوانين عديدة خلال الفصل التشريعي، وأعلن رئيس التجمع موافقته على الدراسة وما توصلت إليه من توصيات.
وأبدى "عبد العال" ملاحظتان على الدراسة؛ "بشأن منح الحافز الضريبي للصناعة وهذا أمر نؤيده 100% بما في ذلك الضريبة العقارية، لكن لا بد هنا من التفرقة بين نقطتين؛ المنتفع من أرض المصنع وبين مالك الأرض، فيجب هنا تحفيز المستثمر المنتفع حتى في حالة تعثره فهو من يحتاج التحفيز، أما مالك ارض المصنع فلا إعفاء له.
وأثار رئيس حزب التجمع خلال كلمته، موضوع إعادة إحياء "الكتاتيب"، متساءلًا: "التعليم العام فين؟" وقال: "أنا مش ضد التعليم الديني، لكن لا أعطي حافز له"، وأكد: "أنا مع إعفاء دور العبادة، ولكن مش مع إعفاء مراكز تعليم الدين، فهذا مكانه البيت أو الجامع والكنيسة، وليس مراكز خاصة لذلك".
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية قائلًا: "النهاردة موضوعنا ليه علاقة بالضريبة العقارية، لو هيكون في نقاش حول موضوعات أخرى نرحب بها طبعًا، وكل الود والاحترام لرئيس حزب التجمع، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسار".
وتدخل رئيس المجلس قائلًا: "إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر، فلنا وللقاعة لها ما نراه حوله من مناقشات
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محاكمة عائشة الشاطر و26 آخرين بخلية التجمع الأول .. الأحد
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، الأحد المقبل الموافق 26 يوليو 2026، سماع الشهود في محاكمة عائشة الشاطر و26 أخرين فى القضية رقم 21582 لسنة 2024 والمعروفة بخلية التجمع.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من 30 مايو 2019 وحتى 5 فبراير 2020، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها العامة، وكانت المتهمة الأولى عائشة خيرت الشاطر والثانية محرضتين على هذا الاتفاق.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتى السابع والعشرين جمعوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام أمولا وأسلحة ومواد مفرقعة بقصد استخدامها فى ارتكاب أعمال إرهابية.