وقف الصافوطي في القدس عقارات تستغلها ذريته منذ قرون
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
وقف الصافوطي هو أحد الأوقاف الذُرِّية الإسلامية التاريخية في مدينة القدس، أوقفه الشيخ إبراهيم بن محمد الصافوطي -وهو من أصول مغربية- عام 998هـ/1589م، بهدف حماية الممتلكات من الضياع والتسرب في ظل محاولات تهويد المدينة.
الموقعيقع وقف الصافوطي ضمن أسوار البلدة القديمة في القدس الشرقية، بمنطقة باب الخليل تحديدا.
ويتصل موقعه بسوق علّون المحاذي لميدان عمر بن الخطاب قرب باب الخليل، وقد ظلّ أحفاد الواقف يقطنون في منازل هذا الوقف على مدى قرون.
وقد أوقف الصافوطي عقاراته (منازل ومحالّ تجارية) في البلدة القديمة، بحيث ينتفع منها أولاده ونسله في السكن والحياة من دون بيعها أو تصرف خارج إطار الوقف.
وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 250 وارثا حسب شهادة المتولي السابق للعائلة، إذ اشترط الواقف تقسيم ريعه بالتساوي على ذريته من الذكور والإناث.
يشمل وقف الصافوطي مجموعة من العقارات الواقعة في محلة بني حارث في القدس، وتتضمن هذه العقارات دورا سكنية مكونة من طابقين تحتوي على بيوت ومساكن وساحات، وفرنا ملاصقا لتلك الدور، وصهاريج لجمع مياه الأمطار، وحاكورة بها زراعة.
ورد في أحكام السجلات الشرعية أن الشيخ إبراهيم بن المرحوم الحاج محمد الصافوطي كان من الأعيان المقدسيين القادمين من المغرب، وقد أوقف جميع عقاراته في البلدة القديمة لوجه الله.
فالواقف المعروف بلقب الحاج إبراهيم خصص تلك الأملاك لأبنائه وذريته مدى الأجيال بلا تمييز جنسي (ذكرًا كان أم أنثى)، ويأتي ذلك في سياق تقليد راسخ عند الأجداد الفلسطينيين، أوقف بموجبه السلف الصالح عقاراتهم في القدس الشريف سعيا للثواب وحفظ ممتلكاتهم.
إعلانوأوقف الحاج إبراهيم الصافوطي على عهده بتصديق الجزء الأكبر من أملاكه لذريته وإحسان المستفيدين المقيمين فيها، ووضع في الحسبان أن غالبية الأوقاف الذُرِّية في القدس تهدف بالأساس إلى منع انحلال ملكيات العائلة وضياعها لغير ذويها.
الاسم الرسمي للوقف هو "وقف الشيخ إبراهيم بن محمد الصافوطي"، ومع مرور الزمن بسبب تغير النظار وارتباط الأحفاد بأسماء عائلية أخرى، أصبحت السجلات تشير إلى الوقف بأسماء متفرعة أو مرتبطة بمن تولى نظارته مثل "وقف آل زريق"، كما سمته بعض الوثائق العائلية "وقف جدي الأعلى".
وتنص وثيقة الوقف على أن صاحبه "أوقفه على نفسه مدة حياته ثم على أولاده الموجودين من بعده من الذكور محمد وعلي، ومن الإناث فاطمة وعائشة وحليمة وصفية القاصرة، على السوية الذكر والأنثى في ذلك سواء، لا ميزة لأحدهم على الآخر".
وتضيف الوثيقة "ثم بعد أولاده المذكورين أولادهم ثم أولاد أولادهم ثم أولاد أولاد أولادهم، ثم على نسلهم وعقبهم؛ على أن من مات منهم انتقل نصيبه لولده أو لولد ولده أو أسفل من ذلك، وإن لم يكن ولده موجودا، ومن مات من غير ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك عاد نصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته، وإذا انقرضوا ولم يبق للواقف نسل ولا عقب كان ذلك وقفا على الحجرة النبوية الشريفة المحمدية على الحال أو للفقراء، ويكون النظر عليه للمحاكم الشرعية".
وكان المحامي علاء البكري متولي وقف الشيخ علاء الصافوطي، والقاضي فواز إبراهيم نزار عطية من المنتفعين منه ومن المهتمين بصيانة مواقعه.
وقف الصافوطي وقف ذرّي (عائليّ) بالدرجة الأولى، وليس وقفا خيريا عاما. وبحسب نصوص الوقف المتداولة، فقد ضمن الواقف للذريَّة حق السكن والانتفاع من ريعه مدى الحياة، مع إلزام الحراس الشرعيين (المتولي) بإصلاح عقارات الوقف من عائداته والمحافظة عليها.
إعلانوإذ إن هذه العقارات لم تتجاوز قديما نحو 12 بناء (من بيوت ومحال) وكان عائدها السنوي ضئيلا، فقد ظل مجموع الإيجارات السنوية لا يتجاوز 3500 دينار أردني، منها 10% أجرة للمتولي، والنسبة الباقية تُقسم على المئات من المستحقين، ويستخدم الورثة الوقف للسكن والعيش والتجارة.
ومن العائلات العريقة المستفيدة من هذا الوقف عائلة زريق التي يتمسك أهلها بسكناهم في مباني الجد الحاج إبراهيم منذ 443 عاما.
فقد تولى نظارة الوقف مثلا عبد القادر زريق ومحمد بن خليل زريق وعطية زريق وموسى بن عطية بن محمد زريق.
لا تعترف إسرائيل بالأوقاف الذرّية الإسلامية كما تنص عليها الصيغ الشرعية، وتعتبر مثل هذه الأوقاف التقليدية تحدّيا لمخططاتها في المدينة. وعلى غرار أوقاف مقدسية أخرى، يتعرَّض وقف الصافوطي لضغوط من جهات استيطانية أو إجراءات قانونية إسرائيلية.
فقد وثقت مصادر مقدسية محاولات متكررة للاستيلاء على عقارات وقفية بالقدس (أحيانا عبر تزييف الوثائق أو تحريض ضعفاء النفوس)، وذلك جزء من حملة تهويد المدينة. ورغم عدم إغلاق وقف الصافوطي أو إلغائه رسميا، فإنه يتعرض للتهديد، فالإجراءات التشريعية الإسرائيلية وأحكام أملاك الغائبين قد تُفرض على أملاك الوقف كما وقع لعقارات عربية أخرى.
ويؤكد القائمون على الوقف أنه لا يزال قائما اسميا، وأن الأدلة الشرعية تحمي حق ورثة الواقف في الانتفاع بعقاراتهم، وإن ظلت الحاجة قائمة لتعزيز صموده والالتفاف على الإجراءات التعسفية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: العبور إلى حكومة الكفاءات
بعد شهور من الترقب والتعقيدات السياسية، أعلن رئيس الوزراء د. كامل إدريس أمس استكمال تشكيل “حكومة الأمل”. هذه الحكومة، التي تأخر تشكيلها نتيجة تعقيدات التوازنات السياسية والمجتمعية، الحدث مثل لحظة فارقة بما عكسه من محاولات جادة لإعادة هيكلة الدولة وإعادة ثقة السودانيين في مؤسساتهم.
تشكيل هذه الحكومة لم تكن سهلة، إذ كان على رئيس الوزراء الموازنة بين متطلبات تمثيل القوى المسلحة، والضغوط المناطقية، وأولوية الكفاءة، مع ضرورة إشراك الشباب والنساء ، ما جعل عملية اختيار الوزراء معقدة ومرهقة. بدأ واضحًا أن التحدي الأكبر يكمن في الجمع بين الكفاءة والتمثيل السياسي والاجتماعي دون الإخلال بتوازنات حساسة، وهو ما انعكس في طول فترة التشكيل وتغير بعض الأسماء حتى اللحظة الأخيرة.
من أبرز سمات الحكومة الجديدة تعيين الدكتورة لمياء عبد الغفار وزيرة لشؤون مجلس الوزراء، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات، أن تتبوأ امرأة هذا المنصب الحيوي. هذا التعيين بجانب أنه رمز للتمثيل النسائي، مثل خيارًا استراتيجيًا مبنيًا على الخبرة المهنية، إذ تمتلك الدكتورة لمياء سجلًا متميزًا في التخطيط الاستراتيجي والتنمية وقضايا المرأة، مما يعزز من قدرات الجهاز التنفيذي على التنسيق والعمل المؤسسي المتناغم.
في وزارة الخارجية أثار تعيين السفير عمر صديق الكثير من النقاش، بسبب عدم منحه حقيبة الخارجية كاملة. الرجل يمتلك خبرة دبلوماسية ضخمة تمتد من سويسرا إلى بكين، ولديه سجل حافل في التعامل مع المنظمات الدولية. في ظل حاجة السودان الملحة إلى تحرك خارجي مكثف لإعادة التموضع إقليميًا ودوليًا. وسط حديث عن رغبة رئيس الوزراء تولي الحقيبة بنفسه هذا إن صدق فإنه يظهر خلل بنيوي قد يؤدي إلى إرهاق القيادة التنفيذية، ويُفقد السياسة الخارجية الدور المطلوب، خاصة وأن الملف الخارجي يحتاج إلى قيادة متفرغة ذات خبرة وحيوية لاستعادة العلاقات الدولية وبناء سردية متماسكة عن موقف السودان من الحرب.
من ثم يظل خيار ترفيع عمر صديق لتولي حقيبة الخارجية متوازنًا أكثر، إذا لم يتراجع رئيس الوزراء عن توليها بنفسه، وهو خيار يعكس الحاجة إلى كفاءة مهنية متخصصة في الوقت الراهن.
كذلك برز حضور واضح للكفاءات الفنية، حيث أسندت وزارة الطاقة إلى المهندس المعتصم إبراهيم الذي يحمل سيرة مهنية حافلة، حيث شغل في السابق منصب المدير العام لشركة “شل” العالمية في السودان، قبل أن يُنتدب إلى جنوب أفريقيا مديراً عاماً لها بجوهانسبرغ، ما أكسبه خبرات نوعية في إدارة ملفات الطاقة والبترول على المستويين الإقليمي والدولي.
كما يترأس إبراهيم حالياً مجلس أمناء جامعة شندي، مما يعكس تداخله بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية، ويمنحه رؤية متوازنة بين الإدارة، والتطوير المؤسسي، وتوطين المعرفة.
كذلك تولى المهندس أحمد الدرديري غندور القادم من قطاع الاتصالات وزارة التحول الرقمي والاتصالات، في ظل إدراك متزايد لدور التكنولوجيا الحديثة في تحديث مؤسسات الدولة وتعزيز الاقتصاد الرقمي. يمتلك الشاب غندور خبرة تتجاوز 17 عامًا في قطاع الاتصالات، ويُعد متخصصًا في إدارة أمن المعلومات والتقنيات الحديثة.
على صعيد التعليم، جاء الدكتور التهامي الزين حجر إلى الوزارة من مقاعد الاستاذية حيث كان يشغل رئيسا لقسم الكيمياء بجامعة بحري ، ما يؤشر إلى استمرارية جهود إصلاح القطاع التعليمي الذي تأثر بالحرب، بينما أُسندت وزارة الشباب والرياضة إلى البروفيسور أحمد آدم، في محاولة لإعادة الاعتبار لهذا القطاع المهم في بناء الطاقات الوطنية وتوجيه الشباب.
من الناحية التنظيمية، يشكل دمج بعض الوزارات مع أخرى تحديًا جديدًا، إذ تتطلب هذه الخطوة إعلانًا واضحًا للمهام والاختصاصات الموكلة إلى كل وزارة، لتجنب الازدواجية وتحقيق التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة. ففي وقت شهدت فيه الحكومة دمج وزارات عدة مثل وزارة الري والزراعة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، يبقى الإعلان عن اختصاصات كل وزارة خطوة حاسمة لضمان وضوح الأدوار، وتقليل التعقيدات البيروقراطية، وتسريع تنفيذ البرامج والخطط الحكومية.
ومع ذلك، لا تزال حقيبتي البيئة والخارجية بانتظار الحسم الكامل، ويُرجح أن تُمنح وزارة البيئة لشخصية نسائية لاستكمال تمثيل المرأة ضمن التشكيل الوزاري، مما يعكس التزامًا ملموسًا بتعزيز دور المرأة.
بحسب #وجه_ الحقيقة فإن عبور حكومة الكفاءات الوطنية نحو الأمل يمثّل لحظة تاريخية في مسار الانتقال السياسي لبلادنا، حيث تتقدّم الكفاءة على المحاصصة، وتُعلّق الآمال على قدرة الحكومة في تجاوز الأزمات التي تواجه السودان. إن اكتمال التشكيل الوزاري لا يكفي بذاته، بل يُعدّ بداية لاختبار حقيقي لفعالية هذه الكفاءات في تحويل الإرادة السياسية إلى نتائج ملموسة على الأرض. وتبقى المعيارية الحاسمة لنجاح هذه الحكومة في قدرتها على بناء مؤسسات فاعلة بجانب استعادة الثقة الشعبية، وإرساء أسس دولة العدالة والتنمية والسلام . فالأمل في واقعنا اليوم لم يعد شعارًا ، بل استحقاقًا يتطلب الرؤية، والشفافية، والعمل المسؤول.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الثلاثاء 29 يوليو 2025م [email protected]
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام