باريك غولد تطلب تدخل محكمة دولية في نزاعها مع حكومة مالي

طلبت شركة "باريك غولد" الكندية العاملة في مجال تعدين الذهب من هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي التدخل في الإجراءات القانونية الجارية في مالي، والتي قد تؤدي إلى تشغيل منجم "لولو-غونكوتو" من قبل إدارة مؤقتة تابعة للحكومة العسكرية في باماكو.

يأتي هذا الطلب قبيل صدور حكم مرتقب من محكمة محلية في مالي اليوم الاثنين 2 يونيو/حزيران الحالي، بناء على خطة حكومية، بوضع منجم الذهب التابع للشركة الكندية تحت إدارة مؤقتة.

 وإذا قضت المحكمة لمصلحة الحكومة المالية، سيتم تعيين جهة غير تابعة للشركة الكندية لتولي تشغيل المنجم واستئناف العمل فيه.

وكان المنجم قد توقف عن العمل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما صادرت السلطات المالية مخازن الشركة، إذ صادرت منها 3 أطنان من الذهب، واعتقلت مجموعة من كبار الموظفين.

ويوم الأربعاء الماضي، تقدمت شركة باريك غولد بطلب إلى "المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" التابع للبنك الدولي بالتدخل واتخاذ تدابير مؤقتة تمنع تشغيل المنجم.

وقال المحامي الدولي تيموثي فودن إن "التدابير المؤقتة" تعني أن باريك تطلب من هيئة التحكيم إصدار أمر يلزم الحكومة المالية بعدم اتخاذ أي إجراءات إضافية من شأنها أن تفاقم النزاع، ومن ذلك مساعيها لوضع المنجم تحت إدارة انتقالية.

إعلان بداية الأزمة

وتعود الأزمة بين مالي وشركة باريك غولد إلى بداية العام الماضي، حين أقر المجلس العسكري الحاكم قانونا جديدا للتعدين، يهدف إلى زيادة السيطرة على قطاع الذهب الذي تسيطر عليه شركات غربية.

وقالت السلطات في باماكو إنها تسعى من خلال القانون الجديد إلى زيادة عائداتها من قطاع التعدين، ومحاربة التهرب الضريبي، وشددت على أن الشركات الأجنبية يجب أن تلتزم بشروطها إذا أرادت الاستمرار في العمل داخل البلاد.

وبالتزامن مع صدور القانون، ألزمت الحكومة عددا من الشركات بدفع غرامات مالية، إذ اتهمتها بالتهرب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلقة بحجم الإنتاج.

وقد استجابت معظم شركات التعدين لمطالب الحكومة، باستثناء باريك غولد التي رفضت التنازل وتقول إنها استثمرت في الاقتصاد المالي طوال أكثر من 20 عامًا، متهمة السلطات الحالية بالابتزاز والمطالبة بمبالغ خارجة عن شروط العمل.

وكانت السلطات المالية قد أغلقت المكتب الإقليمي للشركة في العاصمة باماكو، مما أدى إلى نقل عدد من الموظفين إلى الخارج، وتسريح بعض المتعاقدين المحليين.

المصدر: الجزيرة