زيارات ميدانية لمتابعة ضمان جودة العمل في مؤسسات التعليم العالي الخاصة
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة، عددا من الزيارات الميدانية إلى مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
وشملت هذه الزيارات كلا من: الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا، والكلية العلمية للتصميم، وكلية عمان للسياحة، وجامعة ظفار، وكلية عمان لطب الأسنان، بالإضافة إلى الكلية الوطنية لتقنية السيارات، وكلية الدقم الجامعية.
وهدفت الزيارات إلى متابعة ضمان جودة العمل في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ومتابعة تطور أدائها من خلال الخدمات والمرافق التي تقدمها، والاطلاع على التحديات التي تواجه هذه المؤسسات، وإيجاد الحلول المناسبة، وحثها على الالتزام والتقيد بكافة اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة من الوزارة أو من غيرها من مؤسسات القطاع الحكومي، كما تأتي الزيارات ضمن خطة الوزارة لتعزيز التكامل والتواصل المُباشر مع المؤسسات التعليمية، بما يسهم في تطوير بيئة تعليمية محفزة تدعم البحث العلمي والابتكار.
وتضمن جدول الزيارات الالتقاء برئيس المؤسسة أو من ينوب عنه لمُناقشة مشاريع الخطط الاستراتيجية للمؤسسات التعليمية مثل خطط الاستدامة المالية، والتعمين، وتجويد البرامج الأكاديمية، والبحث العلمي لدى المؤسسة.
وشهدت سلسلة الزيارات كذلك عقد لقاءات مباشرة مع الطلبة لمعرفة مرئياتهم حيال خدمات ومرافق المؤسسات التعليمية، ومناقشة جميع الملاحظات مع الإدارات العليا لتطوير وتحسين العملية التعليمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التعلیم العالی مؤسسات التعلیم
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: إتاحة كليات الذكاء الاصطناعي لخريجي التعليم الفني يحقق تكافؤ الفرص التعليمية
أكد المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة – لأول مرة – على فتح باب التقدم لكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي أمام خريجي المدارس الفنية المتخصصة في تكنولوجيا الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، يمثل نقلة نوعية في دعم مسارات التعليم الفني وتمكين خريجيه من الالتحاق بالتخصصات التكنولوجية الحديثة، وذلك في إطار تنسيق وثيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
تحقيق تكافؤ الفرص التعليميةوأوضح "أمان" في تصريحات اليوم، أن هذا القرار يُعد خطوة رائدة نحو تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية، من خلال إتاحة المجال أمام الطلاب المتميزين في التعليم الفني للالتحاق بالمسارات الأكاديمية المتقدمة، بما يعكس توجه الدولة نحو دمج التعليم الفني في الاقتصاد المعرفي، وتعزيز قدرات الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتقنيات الرقمية.
ربط التعليم الفني بالتعليم الجامعيوأكد أن هذه الخطوة تؤسس لمسار عملي فعال يربط التعليم الفني بالتعليم الجامعي، بما يتيح الاستفادة من الطاقات الكامنة لدى خريجي المدارس الفنية المتخصصة، ويمنحهم فرصًا حقيقية للمشاركة في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.
وأشار المهندس هيثم أمان إلى أهمية أن يتزامن مع هذا التوجه، الحرص على تطوير منظومة التعليم الفني، ليس فقط من خلال فتح آفاق القبول الجامعي، بل أيضًا عبر مراجعة وتطوير المناهج الفنية لتواكب معايير التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وبما يضمن إكساب الطلاب مهارات عملية وعلمية متقدمة تؤهلهم للمنافسة محليًا ودوليًا.