بايدن في خطر.. شبهات الفساد ودعوات بالعزل تطارد الرئيس الأمريكي |تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أفادت صحيفة ذا هيل الأمريكية، أن هناك بعض من النواب الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يؤيدون بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في سبتمبر القادم، لكن لا يوجد إجماع حتى الآن.
وقالت الصحيفة الأمريكي في تقرير لها، إن النواب الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يسعون بإلحاح إلى إجراء تحقيق في إطار إجراءات عزل بايدن.
ووفقا لـ ذا هل، فإن النواب الجمهوريين يرون أن بايدن قد يكون متورطا في الفساد، حيث يقول بعضهم إن إجراءات عزل بايدن يجب أن تبدأ في وقت مبكر من الشهر القادم عندما يجتمع الكونجرس من جديد بعد العطلة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن عضو الكونجرس من ولاية كارولينا الجنوبية، رالف نورمان، قائلا: "إنه أمر ضروري. أقصد إن لم يكن الآن، فمتى؟".
وأضاف: "لدينا أسباب كافية ليس فقط لبدء الإجراءات، بل لعزله أيضا".
كما أكدت الصحيفة، أن هناك العديد من النواب التابعين للحزب الجمهوري آخرين، أعلنوا أنهم غير مستعدين لاتخاذ هذه الخطوة بعد.
ونقلت ذا هيل عن عضو مجلس النواب من ولاية نبراسكا، دون بيكون: "أعتقد أنه قبل بداية التحقيق في إطار إجراءات العزل يجب أن تكون هناك صلة مباشرة بين الرئيس وأي دليل".
وأوضح أنه يجب أن تكون لدينا أدلة ثابتة بتورط بايدن في جريمة أو انتهاك خطير، بدلا من الافتراض البسيط فقط أنه كان من الممكن أن يحدث ذلك. أظن أننا بحاجة إلى المزيد من الأدلة القوية للتحرك في هذا الاتجاه.
ولم يستبعد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي، وهو الجمهوري من ولاية كاليفورنيا، احتمالية بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في أوائل الشهر القادم.
وفي وقت سابق، أشار ماكارثي إلى أن ذلك يعد الوسيلة الوحيدة لمعرفة الحقيقة حول تورط الرئيس الحالي وأسرته بالفساد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جو بايدن الرئيس الأمريكي مجلس النواب الأمريكي الجمهوريين عزل بايدن الكونجرس رئيس مجلس النواب الأمريكي عزل الرئيس الأمريكي مجلس النواب بایدن فی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الألباني السابق يواجه تهمتي الفساد وغسل الأموال
اتهمت السلطات في ألبانيا الرئيس السابق إلير ميتا رسميا -أمس الثلاثاء- بالفساد وغسل الأموال والتهريب الضريبي وإخفاء ممتلكات عن السلطات، حسبما ذكر محاميه.
وقال المحامي كويتيم كاكراني للصحفيين إنه تم إبلاغ ميتا بالاتهامات، وذلك في تقرير مؤلف من 192 صفحة من ممثلي الادعاء المعنيين بمكافحة الفساد.
ويعمل ممثلو الادعاء لدى الهيئة الخاصة ضد الفساد والجريمة المنظمة (سباك) التي تتولى قضايا تتضمن ساسة كبارا أو مسؤولين بالدولة.
وكتب ميتا عبر صفحته على موقع فيسبوك "لا أكاد أطيق انتظار بدء المحاكمة التي ستكون علنية وستكشف للعالم أن (سباك) دمية في يد رئيس الوزراء إيدي راما".
وتم القبض على ميتا (56 عاما) مؤسس حزب الحرية اليساري، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وآنذاك، قالت النيابة العامة إن ميتا -والذي تولى رئاسة ألبانيا بين عامي 2017 و2022، وهو منصب فخري- أُوقف بشبهات "الفساد وتبييض الأموال والتصريح الكاذب عن الأصول".
وتعود الوقائع المتعلقة ببعض هذه الاتهامات إلى فترة تولي ميتا منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2010 و2011.
كما وجّهت الحكومة اتهامات مشابهة لمونيكا كريمادي (الزوجة السابقة لميتا) والتي تشغل حاليا مقعدا في البرلمان عن حزب الحرية.
إعلانوبحسب النيابة العامة، فإن تحقيقات الاشتباه في تورط ميتا وزوجته السابقة بجرائم جنائية تمت بالتعاون مع عدة دول، منها الولايات المتحدة والنمسا وإيطاليا.
يذكر أن ميتا معارض بارز لرئيس الوزراء الحالي إدي راما، وهو سياسي مخضرم شغل خلال مسيرته عدة مناصب رفيعة بعد سقوط النظام الشيوعي عام 1991 في ألبانيا.