«مجلس التعليم» يمنح المواطنين الدارسين خارج الدولة سنة لتوفيق أوضاعهم
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
متابعات-«الخليج»:
اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج دولة الإمارات.
وتستهدف المعايير ما يلي:
• رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول إلى سوق العمل.
• تنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما يتناسب مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والتطورات المستقبلية.
• تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة تضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المختارة.
وتشمل المعايير ما يلي:
1. أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2. أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة، في حالة الدراسة في دول ناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا.
3. أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة، في حالة الدراسة في دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا.
4. أن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة، في حالة الدراسة في دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
ويتضمن القرار ما يلي:
• منح الطلبة المواطنين الإماراتيين الذين يقومون باستكمال دراستهم خارج الدولة حالياً مهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاعهم.
• تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للنظر في طلبات الاستثناء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يجدد دعوته لتوحيد الصف.. نرفض السلاح خارج الدولة
التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، وفدًا موسعًا من مسؤولي وأعيان مناطق بني وليد والمردوم وتينيناي، وذلك في إطار جهود دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار المحلي.
وضم الوفد عمداء بلديات وأعضاء من المجالس البلدية، وعددًا من مخاتير المحلات والأعيان والأكاديميين، إضافة إلى مسؤولي القطاعات الخدمية في الصحة والتعليم والزراعة والكهرباء، وممثلين عن مجالس الشباب والرياضة.
وناقش الاجتماع سبل تمكين المؤسستين الأمنية والعسكرية، وإنهاء مظاهر التسلح خارج إطار الدولة، إلى جانب دعم الخدمات العامة في تلك المناطق، ضمن رؤية الحكومة لتوسيع الشراكة مع البلديات وتعزيز الحكم المحلي.
وأكد الدبيبة خلال اللقاء أن “استقرار الدولة لا يتحقق إلا من خلال وحدة مؤسساتها وتعاون مكوناتها المحلية”، مشددًا على أهمية الشراكة بين الحكومة والبلديات في إنجاح مشروع الأمن وتحسين الخدمات.
من جانبهم، جدد وفد المناطق الثلاث دعمهم لخيار الدولة المدنية، ورفضهم القاطع لأي تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية، مؤكدين استعدادهم الكامل للمساهمة في ترسيخ الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.