رئيس العربية للتصنيع ووزير الأعمال يؤكدان تعزيز القدرات التصنيعية الوطنية
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: مركز التصنيع الرقمي يستطيع تلبية كافة احتياجات الصناعة وفقا لمعايير الدقة والجودة العالمية.
وزير قطاع الأعمال العام: تقنيات التصنيع الحديثة مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد ضرورة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتقليل الإعتماد على الواردات.
أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس "محمد شيمي" وزير قطاع الأعمال والدكتور مهندس "سيد إسماعيل "نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي أهمية الإستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية وتعزيز التعاون لتصنيع قطع غيار مختلف الصناعات بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية، وذلك وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
جاء هذا خلال فعاليات ورشة العمل عن (تصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية) والتي عقدت بالتعاون مع شركة إيمنسا الرائدة في مجال رقمنة وتصنيع قطع الغيار بتقنيات الأبعاد الثلاثية، حيث يمثل هذا التعاون دمج التصنيع بين تكنولوجيا الماكينات الرقمية والطابعات ثلاثية الأبعاد.
، وقد تم عقد هذه الورشة بمركز التصنيع الرقمي DMC بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع وبحضور اللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان " مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، وقيادات من الهيئة ،بالإضافة إلي ممثلي شركة إيمنسا ورئيسها التنفيذي المهندس" فهمي الشوا" بالإضافة إلى ًممثلين عن وزارات النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والكهرباء والبترول والثروة المعدنية ،وشركات وزارة قطاع الأعمال.
خلال فعاليات ورشة العمل ،أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " عن تطلع الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص وبالتنسيق مع الجهات البحثية والعلمية لإستغلال القدرات التصنيعية المتميزة بمركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات وجميع مصانع وشركات الهيئة لتصنيع قطع الغيار المطلوبة بإستخدام بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية، لافتا أنه جاري دراسة ووضع قائمة بجميع الإحتياجات المطلوبة والبدء الفوري في تصنيعها.
وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك كافة القدرات التصنيعية المتميزة لتطبيق هذه التقنية المتطورة لتلبية كافة الإحتياجات من قطع الغيار وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس" عبد الفتاح السيسى" بزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتقليل الواردات وتعظيم شعار (صنع في مصر).
وأوضح أن تصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية (3D Printing) وتعتبر عملية مبتكرة تتيح للمؤسسات إنتاج قطع غيار متخصصة وعالية الدقة حسب الطلب وبشكل أسرع وأكثر كفاءة. وتتيح هذه التقنية إمكانية تصميم وإنتاج قطع غيار فريدة من نوعها أو قطع غيار أصبحت غير متوفرة في السوق، لافتًا أن هناك تطبيقات صناعية ناجحة لتصنيع قطع الغيار بإستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد ومنها السيارات والطائرات والمعدات الصناعية والمعدات الطبية.
وخلال فعاليات الزيارة، قام رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووزير قطاع الأعمال ونائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسادة الحضور بجولة داخل مركز التصنيع الرقمي التابع لمصنع المحركات، تم خلالها تفقد أقسام المركز وما يتضمنه من معدات بتكنولوجيا حديثة في صناعة طلمبات المياه، ومعرض للمنتجات المتنوعة.
وأثناء تفقد المركز، أشار اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف "، أن الهيئة العربية للتصنيع نجحت في استشراف أهمية هذه التقنية المتطورة منذ فترة مبكرة وحققت الريادة في هذا المجال من خلال تأسيس مركز التصنيع الرقمي مزودا بأحدث التكنولوجيات العالمية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة وبالقدرات البشرية المدربة وفقا لأحدث نظم التصنيع الرقمي،حيث تم توطين تكنولوجيـا تصنيع الطلمبات بكافة الأنواع والإستخدامات،، مشيرا أن المركز يستطيع تلبية كافة احتياجات الصناعة وفقا لمعايير الدقة والجودة العالمية.
من جانبه، أكد المهندس "محمد شيمي" على أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصناعية الوطنية، مشيرًا إلى أن تبني تقنيات التصنيع الحديثة مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد أصبح ضرورة ملحة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتقليل الإعتماد على الواردات، ورفع معدلات التشغيل المحلي.
وأعرب الوزير عن تقديره للدور الوطني للهيئة العربية للتصنيع في دعم استراتيجية الدولة للإحلال والتجديد وتوطين التكنولوجيا، مؤكدًا أن هذه الورشة تمثل خطوة عملية على طريق تعزيز التكامل الصناعي بين الجهات الحكومية المختلفة، والتعاون المثمر مع القطاع الخاص في مجال التحول الرقمي الصناعي.
وأشار المهندس "محمد شيمي" إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل حاليًا على تنفيذ خطة شاملة لتحديث الشركات التابعة لها، تتضمن التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا، موضحا أهمية تبني الحلول التصنيعية الذكية، وإقامة شراكات عملية تسهم في تقليل الإعتماد على الواردات، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، خاصة في الصناعات الإستراتيجية.
بدوره ،أكد الدكتور مهندس ،"سيد إسماعيل"، علي اهتمام الدولة المصرية ودعمها الكامل للمنتج المحلي وتشجيع توطين الصناعة للمهمات الكهروميكانيكية وكذلك، تشجيع المطورين الصناعيين المحليين علي عمل شراكات مع الكيانات الصناعية العالمية وفتح مصانع جديدة من خلال خطة الدولة لفتح أسواق جديدة داخل مصر وكذلك التصدير لدول افريقيا والخليج العربي وبأسعار تنافسية تسهم في زيادة الطلب علي المنتج المحلي وتطبيق الأفضلية المحلية من خلال الجهات التابعة للوزارة.
واعرب نائب وزير الإسكان، عن سعادته لما يتم إنجازه بالهيئة العربية للتصنيع من خلال التعاون مع شركة إيمنسا الرائدة في مجال "رقمنة وتصنيع قطع الغيار" والسعي الدائم للتطوير والبحث المستمر للاتقاء بمستوي المنتج المحلي وزيادة نسب المكون المحلي والذي سيحقق نقلة نوعية لا سيما بقطع غيار المهمات الكهروميكانيكية بمنظومتي تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وسيكون أيضا استكمالا للتعاون الوثيق بين وزارة الإسكان والهيئة العربية للتصنيع،مؤكدا علي دعم الوزارة الكامل من خلال التوجيهات المستمرة للجهات التابعة لها بتعزيز تطبيق الأفضلية المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير قطاع الاعمال وزير قطاع الأعمال العام رئيس الهيئة العربية للتصنيع الهيئة العربية للتصنيع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات مركز التصنيع الرقمي رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 الهیئة العربیة للتصنیع القدرات التصنیعیة التصنیع الرقمی قطاع الأعمال قطع الغیار قطع غیار من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟