لفتيت يؤكد أن أسعار خدمات الشركات الجهوية لم ترتفع والفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الإثنين، رفع أسعار الماء والكهرباء من طرف الشركات الجهوية متعدد الخدمات، مشيرا إلى أن الوزارة واكبت عن كثب إطلاق الشركات الجهوية، مبرزا أن هذه العملية تمت بسلاسة وتدرج دون أي انقطاع أو ارتباك في الخدمات، على الرغم من اتساع النطاق الجغرافي الذي تغطيه هذه الشركات وتعدد الأطراف المعنية سابقًا.
وشدد لفتيت، ردا على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، على أن التعريفة المعتمدة من قبل الشركات الجهوية هي ذاتها التي كانت سارية من قبل الموزعين السابقين، نافيا بذلك ما أثير حول ارتفاع أسعار الخدمات.
وأوضح أن أي زيادة مسجلة في بعض الفواتير الإجمالية تعود بشكل مباشر إلى عدم انتظام عملية مراقبة العدادات وضعف القراءات الشهرية الفعلية من قبل الموزعين السابقين، ولجوئهم بشكل كبير إلى تقدير الاستهلاك، بالإضافة إلى اعتمادهم على أشخاص غير مؤهلين في المناطق النائية.
وأشار الوزير إلى أن الشركات الجهوية ملتزمة، بموجب عقود التدبير، باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي والفعلي، من خلال معاينة منتظمة للعدادات.
وأضاف الوزير أن عقود التدبير دخلت حيز التنفيذ في أربع جهات ما بين فاتح أكتوبر و15 نوفمبر 2024، وهي: الدار البيضاء-سطات، سوس ماسة، مراكش-آسفي، والجهة الشرقية. بينما تم تفعيل عقد التوزيع على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة في فاتح يونيو 2025.
ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، قامت وزارة الداخلية، بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية، بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع. تهدف هذه الشركة إلى مواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات، وتنسيق وضع مساطر وبرامج موحدة لضمان الانسجام وتعزيز العدالة المجالية.
كلمات دلالية الداخلية، إرتفاع أسعار، الفواتير،
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشرکات الجهویة
إقرأ أيضاً:
بعد تصاعد حدة الخلافات الداخلية.. المجلس الرئاسي يؤكد التزامه الكامل بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني
أكد مجلس القيادة الرئاسي، التزامه بمبدأ الشراكة، والتوافق الوطني، في ضوء مرجعيات المرحلة الانتقالية، في ظل تصاعد حدة الخلافات الداخلية بين أعضاء ورئيس المجلس الرئاسي والتي خرجت للعلن عقب سطو عضو المجلس عيدروس الزبيدي على صلاحيات رئيس المجلس رشاد العليمي، وإصدار سلسلة من القرارات التي لم يبت بشأنها حتى اللحظة.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس القيادة الرئاسي، الجمعة، برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، و الدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عضوا المجلس عثمان مجلي، وفرج البحسني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس ناقش مستجدات الأوضاع المحلية على مختلف الاصعدة، وفي مقدمتها التطورات الاقتصادية، والامنية ومسار الاصلاحات الشاملة.
وأشاد الاجتماع، بإجراءات الحكومة، والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، والجهود المبذولة من اجل انتظام دفع رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وتحسين مستوى الخدمات العامة، ضمن خطة التعافي الوطنية، التي قادت الى تعزيز ثقة مجتمع المانحين بالحكومة ومؤسساتها، بما في ذلك اعلان صندوق النقد الدولي استئناف انشطته في اليمن بعد 11 عاما من التوقف.
وتعهد المجلس بدعم جهود الحكومة لمواصلة برنامج الاصلاحات، وتمكينها من كامل صلاحياتها الدستورية، والقانونية وبما يعزز قدراتها على الوصول الى كافة الموارد، وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بمبدأ الشراكة، والتوافق الوطني، في ضوء مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمل المجلس، بما يضمن وحدة الصف، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وحشد كافة الجهود لإسقاط انقلاب جماعة الحوثي.
وهنأ مجلس القيادة الرئاسي جماهير الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، مؤكدا عهد الوفاء لقيم وابطال اكتوبر، وتضحياتهم في سبيل الحرية، والعدالة والكرامة الانسانية، والعمل الوثيق مع مختلف القوى الوطنية من اجل استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ النظام الجمهوري، والمواطنة المتساوية.
ورحب مجلس القيادة الرئاسي باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربا عن تطلعه الى ان يمثل هذا الانجاز خطوة مهمة نحو إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وإطلاق مسار سلام عادل ودائم، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة