دخول الشركة الجهوية لتدبير الماء والكهرباء لجهة الرباط وبقاء ريضال في العاصمة وسلا وتمارة
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
شرعت أمس رسميا الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط- سلا- القنيطرة في مزاولة مهامها في مجال تدبير المرفق العمومي لتوزيع الماء الصالح للشرب الكهرباء، والتطهير السائل في كافة المجال الترابي لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، باستثناء النفوذ الترابي الخاضع لعقد التدبير المفوض مع شركة «ريضال» أي أن الشركة الجهوية لن تدخل بعد قطاع تدبير الماء والكهرباء والتطهير في كل من الرباط، سلا، وتمارة.
ويعود سبب عدم شمول الشركة الجهوية لتراب الرباط سلا تمارة لكون العقد مع الشركة الفرنسية يمتد إلى سنة 2028.
وسيكون على الدولة في حالة الرغبة في توقيف عقد ريضال قبل موعد انتهائه أداء مبالغ مهمة للشركة.
وأكدت مصادر أن ريضال مهتمة بالبقاء في الرباط نظرا للتجربة النموذجية لها في هذه المدينة وقد تستمر إلى انتهاء العقد.
وأكدت الإدارة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات أن جميع الفرق التقنية معبأة بالكامل لضمان انتقال سلس وأمن، واستمرارية تقديم الخدمات دون أي انقطاع. كما شددت على أن طموح الشركة هو تطوير المعايير الحالية، تقريب الخدمات تحسين تجربة الزبناء، وتحديث آليات العمل بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الكبرى وذلك دون اللجوء الى الزيادة في التعرفة الحالية.
يأتي ذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات والتي ستتولى تدبير القطاع في الجهات الاثنى عشر في المغرب.
حسب بيان الشركة الجديدة فإنها تسعى إلى تنفيذ برنامج استثماري طموح على مدى أربعين سنة (40) سنة
وأفادت الشركة أنها تعتمد رؤية استراتيجية واضحة ترتكز على تمثيليات محلية تتوفر على الصلاحيات والموارد المالية والبشرية الكافية لتدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل. كما تعتمد نموذجا حديثا للتدبير مبنيا على الشفافية، الفعالية التكنولوجيات الحديثة، والأداء البيئي، لتلبية تطلعات المواطنين ودعم التنمية الجهوية.
كلمات دلالية الشركة الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء ريضال
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ريضال الماء والکهرباء الشرکة الجهویة
إقرأ أيضاً:
الوزيرة بنعلي: مشاريع لتدبير النفايات المنزلية استفادت كليا أو جزئيا من الدعم دون أن تنجز لحد الآن
دقت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، ناقوس الخطر بخصوص مصير مشاريع تدبير النفايات المنزلية، مؤكدة أن 28 مشروعا أخذ الدعم كليا أو جزئيا دون أن ينجز لحد الآن.
وكشفت المسؤولة الحكومية، في عرض لها في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المسشتدامة في مجلس النواب، عن وجود 19 مشروعا لتدبير النفايات في عدد من الأقاليم، استفادت من الدعم الكلي للوزارة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، لكنها لم تنجز بعد.
وتبلغ كلفة المشاريع التي استفادت من دعم كلي ولم تنجز بعد، نحو 956 مليون درهم، مولت الوزارة 39 بالمائة منها، ويتعلق الأمر بإنجاز المطارح المراقبة ومراطز طمر وتثمين النفايات المنزلية، ثم مشاريع تأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية وإزالة النقط السوداء.
من جهة أخرى، بلغت كلفة المشاريع التي استفادت من دعم جزئي ولم تنجز بعد، نحو 932 مليون درهم، مولت الوزارة نحو 136 مليون درهم من مجوع قيمة الدعم المقرر والمحدد في 362 مليةن درهم، ويتعلق الأمر بإنجاز المطارح المراقبة ومراطز طمر وتثمين النفايات المنزلية.
وترى المسؤولة الحكومية، أنه « يظهر لنا أن نجاعة إنجاز المشاريع لا ترتبط فقط بالدعم المالي، ولكن بعوامل أخرى منها الحكامة وتتبع المشاريع على الصعيد المحلي »، مشددة على أن الوزارة معبأة لدعم الجماعات لمواصلة عملها.
وشددت بنعلي على أن « ميدان تدبير النفايات لا يرحم، وليس مثل باقي القطاعات كتدبير الطرق والموانئ »، مضيفة، « لا ألوم أحدا، فقط أقول إن القطاع ليس مثل القطاعات الأخرى، والمطلوب تتبع دقيق، وإن لم تقم الشركات ومكاتب الدراسات بعملها تتضرر الساكنة مباشرة ».
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا