تأجيل محاكمة سعد لمجرد لوجود شبهة ابتزاز تغير مجرى القضية
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أعلنت الجهات المُمثلة للفنان المغربي سعد لمجرد عن تأجيل جلسات محاكمته في فرنسا، التي كانت مقررة في الفترة من 2 إلى 6 يونيو 2025، وذلك بعد تقديم أدلة جديدة قد تؤثر على مجريات القضية.
وقد انطلقت صباح اليوم الإثنين بباريس أولى جلسات الاستئناف في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، بعد الحكم الابتدائي الصادر سنة 2023 والقاضي بسجنه ست سنوات بتهمة اغتصاب شابة فرنسية سنة 2016.
وعُقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة بطلب من الطرف المدني، وسط متابعة إعلامية محدودة.
ووفقاً للبيان الصادر اليوم الإثنين من الجهة الممثلة للفنان المغربي، وافقت المحكمة على إعادة النظر في الملف، بعد أن تبيّن وجود شُبهات قوية بمحاولة إبتزاز تعرض لها لمجرد من قِبل المُدعية لورا بريول ووالدتها مع شخص مقرّب منها، بمبلغ وصل إلى 3 ملايين يورو مقابل التنازل عن القضية.
تعود القضية إلى عام 2016، حيث اتُهم لمجرد باغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول داخل غرفة فندق في باريس.
وفي فبراير 2023، أصدرت المحكمة الفرنسية حكماً بسجنه لمدة ست سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية ومنعه من دخول فرنسا لمدة خمس سنوات.
وبعد الحكم، تقدم لمجرد بطلب استئناف، وتم الإفراج عنه مؤقتاً في أبريل 2023 تحت المراقبة القضائية.
كان من المقرر أن تُعقد جلسات الاستئناف في محكمة كريتاي بباريس، بحضور كل من لمجرد ولورا بريول، مع توقع تقديم أدلة جديدة خلال هذه الجلسات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعد لمجرد محاكمة سعد لمجرد القضاء الفرنسي سعد لمجرد
إقرأ أيضاً:
انطلاق جلسات الإستئناف في قضية سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي
زنقة 20 ا متابعة
تتجه أنظار الرأي العام مجددًا نحو القضاء الفرنسي، مع انطلاق جلسات الاستئناف في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، المتابع أمام محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة فرنسية تدعى لورا، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا منذ تفجّرها سنة 2016.
ويأتي هذا الاستئناف بعد أن تقدّم فريق دفاع لمجرد بطلب رسمي لإعادة النظر في الحكم الابتدائي الصادر في فبراير 2023، والذي قضى بسجنه لمدة ست سنوات، بعدما اعتبرته المحكمة مذنباً بتهمة الاغتصاب.
وينتظر أن تشهد جلسات الاستئناف مرافعات مطولة ومواجهة قانونية حاسمة بين الادعاء والدفاع، حيث يسعى محامو لمجرد إلى تفنيد ما اعتبروه “ضعفاً في القرائن المعتمدة لإدانته”، والتركيز على غياب الأدلة المادية القاطعة، معتبرين أن الحكم السابق اعتمد بشكل رئيسي على رواية الضحية دون تعزيزها بقرائن دامغة.
من جهة أخرى، يراهن الادعاء على تثبيت الحكم الابتدائي، مستندا إلى تصريحات الضحية والتقارير الطبية التي تم تقديمها خلال أطوار المحاكمة الأولى.
وتعد هذه القضية من أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام المغربي والفرنسي على حد سواء، نظرا للشهرة الواسعة التي يتمتع بها لمجرد في العالم العربي، ولانقسام الشارع والجمهور بين داعم له باعتباره بريئا إلى أن تثبت إدانته، وبين من يرى في المحاكمة اختبارا لنزاهة القضاء في قضايا العنف الجنسي.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات