أزمة مالية تضرب أربيل: سياسات تثير غضب الشارع الكردي
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، حيث تستمر الأزمة المالية في إقليم كردستان العراق، مفاقمة معاناة المواطنين وموسعة رقعة الفقر.
ويتهم نواب وسياسيون حكومة الإقليم باتباع سياسات اقتصادية تفتقر إلى الشفافية، مع اتهامات بتهريب النفط وفرض ضرائب مرتفعة ورفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 500%.
و يفاقم تأخر صرف رواتب أكثر من 1.2 مليون موظف الأزمة، حيث تتبادل بغداد وأربيل الاتهامات حول الالتزام بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وفق قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، الذي ينص على تحويل 400 مليار دينار شهريًا بشرط الامتثال.
ودعت النائب سروة عبد الواحد إلى وقف ما وصفته بـ”السرقات” وتوزيع الرواتب كحل يحفظ ماء وجه الحكومة، مؤكدة أن استمرار النهج الحالي لن يؤدي إلى أي تغيير حقيقي، وسيترك مصير المواطنين مجهولاً.
وتشهد مدن الإقليم، مثل السليمانية وحلبجة، تظاهرات منذ سبتمبر 2023، تطالب بصرف الرواتب المتأخرة ورفض ربطها بالخلافات السياسية.
وتكشف إحصاءات رسمية أن نسبة الفقر في بعض مناطق الإقليم تجاوزت 30%، مع ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الخدمات الأساسية.
ويعاني المواطنون من ضغوط اقتصادية متزايدة، حيث أظهر مسح لوزارة التخطيط العراقية عام 2018 أن 45.7% من الأفراد ينفقون أقل من 200 ألف دينار شهريًا، مما يعكس تفاقم الحرمان.
وتكررت أزمة مشابهة عام 2016، عندما أوقفت حكومة حيدر العبادي رواتب موظفي الإقليم بسبب خلافات حول تصدير النفط، وسط انهيار أسعار النفط العالمية وتكاليف الحرب ضد داعش، مما أدى إلى احتجاجات واسعة استمرت أشهرًا.
ويزيد اليوم من تعقيد الأزمة انقسام البيت الكردي، حيث تتهم المعارضة حكومة الإقليم بالانفراد بالقرارات المالية، بينما تبرز مشروعات مثل “حسابي” كمحاولات للهيمنة الحزبية.
ويحذر سياسيون من “زلزال سياسي” قد يهدد استقرار العراق إذا انسحب الأكراد من العملية السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تنفس السُمّ في صمت.. بغداد في قبضة الكبريت
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تعالت أصوات السعال في أزقة بغداد هذا الأسبوع، مع عودة السحب الكبريتية السامة لتخنق المدينة من جديد، وسط مشهد رمادي خانق بات مألوفاً لسكان العاصمة، الذين ألفوا رائحة “البيض الفاسد” المنبعثة من الغازات، دون أن يألفوا ما تتركه في رئاتهم من دمار غير مرئي.
ووثّق ناشطون على مواقع التواصل، من بينهم الطبيب عادل الحسني، تغريدات مصورة تظهر قراءات خطيرة لنسب ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين تجاوزت المعايير العالمية، فيما غرّد الصحفي عمر علوان قائلاً: “رائحة الكبريت عادت إلى منطقتنا في الدورة.. وجاري نُقل إلى المستشفى بعد نوبة اختناق حادة.. هل من مجيب؟”.
وأعلنت وزارة البيئة أن فرقها قامت بإغلاق أربعة معامل مخالفة جنوب بغداد، لكنها لم تخفِ أن العشرات منها لا تزال تعمل دون ترخيص أو رقابة، ما ينسف محاولات السيطرة على التلوث من أساسها، بحسب ما أفاد به مصدر في الوزارة لوسائل الإعلام المحلية.
وأكد المواطن علي خليل، من حي الشعلة، أن أبناء حيه باتوا يتنفسون بـ”حذر وقلق”، مشيراً إلى أن طفله نُقل مرتين هذا الشهر إلى الطوارئ بسبب أزمة ربو حادة. وأضاف في إفادة صحفية: “ما عدنا نعرف إذا نفتح الشباك للهواء أو نقفله للسمّ”.
وانتقد الخبير البيئي فاضل كاظم ضعف إجراءات الدولة، قائلاً: “ما يحدث هو جريمة بيئية متكاملة، لأن المشكلة لا تكمن في السحب فقط، بل في البيئة التي أنتجتها.. مصانع مخالفة، مولدات تشتعل بالزيت المحروق، محارق نفايات في قلب الأحياء”. ودعا إلى وضع خارطة وطنية لإعادة توزيع المنشآت خارج المدن، قائلاً إن “بغداد باتت مختبر غازات بلا مفرّات”.
وتمخضت التقارير الأخيرة لمنصة “العراق الأخضر” عن تحذير جديد من ازدياد حالات التسمم الحاد بين الأطفال وكبار السن، مؤكدين أن النسبة ارتفعت بـ17% مقارنة بشهر مايو الماضي، وأن استمرار الظروف الحالية قد يرفع النسبة إلى 30% بحلول سبتمبر، ما لم تُتخذ إجراءات فورية.
واشتدت المخاوف مع تداول صور أقمار صناعية، نشرتها صفحة “طقس العراق”، تُظهر سحباً صفراء تمتد من جنوب بغداد إلى شمالها، مما يعني أن التلوث لم يعد محصوراً في مناطق صناعية، بل بات يغطي نصف العاصمة تقريبا، دون سقف زمني للانحسار.
وهاجمت تدوينات أخرى عبر منصة “إكس” ما سمّوه “صمت حكومي فاضح”، متسائلين عن جدوى الميزانيات البيئية الضخمة، في وقت لا تزال فيه الكمامات هي “وسيلة النجاة الوحيدة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts