أزمة مالية تضرب أربيل: سياسات تثير غضب الشارع الكردي
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، حيث تستمر الأزمة المالية في إقليم كردستان العراق، مفاقمة معاناة المواطنين وموسعة رقعة الفقر.
ويتهم نواب وسياسيون حكومة الإقليم باتباع سياسات اقتصادية تفتقر إلى الشفافية، مع اتهامات بتهريب النفط وفرض ضرائب مرتفعة ورفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 500%.
و يفاقم تأخر صرف رواتب أكثر من 1.2 مليون موظف الأزمة، حيث تتبادل بغداد وأربيل الاتهامات حول الالتزام بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وفق قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، الذي ينص على تحويل 400 مليار دينار شهريًا بشرط الامتثال.
ودعت النائب سروة عبد الواحد إلى وقف ما وصفته بـ”السرقات” وتوزيع الرواتب كحل يحفظ ماء وجه الحكومة، مؤكدة أن استمرار النهج الحالي لن يؤدي إلى أي تغيير حقيقي، وسيترك مصير المواطنين مجهولاً.
وتشهد مدن الإقليم، مثل السليمانية وحلبجة، تظاهرات منذ سبتمبر 2023، تطالب بصرف الرواتب المتأخرة ورفض ربطها بالخلافات السياسية.
وتكشف إحصاءات رسمية أن نسبة الفقر في بعض مناطق الإقليم تجاوزت 30%، مع ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الخدمات الأساسية.
ويعاني المواطنون من ضغوط اقتصادية متزايدة، حيث أظهر مسح لوزارة التخطيط العراقية عام 2018 أن 45.7% من الأفراد ينفقون أقل من 200 ألف دينار شهريًا، مما يعكس تفاقم الحرمان.
وتكررت أزمة مشابهة عام 2016، عندما أوقفت حكومة حيدر العبادي رواتب موظفي الإقليم بسبب خلافات حول تصدير النفط، وسط انهيار أسعار النفط العالمية وتكاليف الحرب ضد داعش، مما أدى إلى احتجاجات واسعة استمرت أشهرًا.
ويزيد اليوم من تعقيد الأزمة انقسام البيت الكردي، حيث تتهم المعارضة حكومة الإقليم بالانفراد بالقرارات المالية، بينما تبرز مشروعات مثل “حسابي” كمحاولات للهيمنة الحزبية.
ويحذر سياسيون من “زلزال سياسي” قد يهدد استقرار العراق إذا انسحب الأكراد من العملية السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مليار دينار مقابل صوت واحد: غزو الشوارع العراقية بأموال الانتخابات السوداء!
6 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة:تغرق شوارع بغداد والبصرة والموصل في بحر من اللافتات الانتخابية، حيث تتدلى صور مرشحين بأحجام عملاقة من كل عمارة وأعمدة كهرباء، معلنة عن حملات دعائية انطلقت في 3 أكتوبر 2025، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في 11 نوفمبر.
ويتجول المواطن في أحياء المنصور والكاظمية، فيلاحظ كيف غطت الشعارات الانتخابية الأرصفة والجدران، وكأن المدن تحولت إلى معرض فني سياسي مفتوح، يروج لوعود بالإصلاح والتنمية وسط شكاوى الناخبين من الإفراط في الإنفاق.
ويتوقف عند لافتة هائلة لمرشح تحالف كبير، تتمايل مع الريح، بينما يقترب مواطن يدعى أحمد التميمي، يمسح جبينه المعرق ويهز رأسه قائلاً: “وقال لي صديقي إن هذه الصور تكلف ملايين الدينارات، ونحن نعاني من انقطاع الكهرباء، فكيف يعدون بالخدمات إذا أنفقوا كل شيء على الدعاية؟”.
يتابع التميمي حديثه بنبرة غاضبة، مشيراً إلى أن هذه الحملات ليست سوى واجهة لصراعات قديمة، حيث يتنافس الأحزاب على شراء الولاءات بدلاً من تقديم برامج حقيقية.
فتح الخزائن.. إنفاق طائل يثير الجدلوتفتح التحالفات السياسية خزائنها الحديدية، مسكبة أموالاً طائلة على حملاتها الانتخابية، مع تقديرات تشير إلى صرف مئات الملايين من الدينارات لكل مرشح، رغم تحديد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سقفاً يبلغ نحو 15 سنتاً لكل ناخب.
وفي قاعة مؤتمر انتخابي مزدحم في حي الجامعة ببغداد، يلقي مرشح مستقل خطاباً حماسياً أمام عشرات الناخبين، محاطاً بطاولات مليئة بالوجبات الشهية والمشروبات الباردة، وكأن الوليمة جزء لا يتجزأ من الدعاية.
ويقترب من المرشح، الذي يفضل عدم الكشف عن اسمه خوفاً من الضغوط، فيقول بصوت خافت: “وأكد لي مسؤولو التحالف أننا ننفق 500 مليون دينار على الفئة الأولى من المرشحين، لشراء اللافتات والمؤتمرات والوجبات هذه، لكن الضغط شديد، فالمنافسة تتطلب أكثر من مجرد كلام”.
يضيف المرشح، وهو يوزع بطاقاتاً انتخابية، أن هذه الأموال تأتي من تبرعات غامضة، غالباً ما ترتبط بمصالح تجارية أو مناصب إدارية، مما يثير تساؤلات حول مصادر التمويل وسط اتهامات بالفساد المستشري في الطبقة السياسية.
ومع ذلك، يبرر آخرون هذا الإنفاق بأنه ضروري للوصول إلى الناخبين في ظل غياب وسائل إعلام محايدة، لكنه يعمق الشقة بين السياسيين والشعب الذي يرى فيه إهداراً للموارد العامة.
شراء البطاقات.. صفقة الوعود المشروطةوتشكو قوى سياسية وناشطون من انتشار ظاهرة شراء بطاقات الناخبين، حيث يصل سعر البطاقة الواحدة إلى 300 ألف دينار عراقي في بعض المناطق، وفق تصريحات هادي العامري رئيس منظمة بدر، بينما يتحدث آخرون عن أسعار تصل إلى 700 ألف دينار في الأحياء الفقيرة.
وفي حي شعبي في مدينة الصدر، حيث يجتمع مجموعة من الشباب حول طاولة صغيرة، يتبادلون قصصاً عن عروض “الشراء”، وكأن الأصوات سلعة في سوق مفتوح.
يقترب من شاب يدعى علي الحسيني، عامل بناء في الثلاثينيات، الذي يهمس بصوت مرتجف: “ووعدني أحد الوسطاء بـ400 ألف دينار مقابل بطاقتي، قائلاً إنها ستضمن منصباً إدارياً لعائلتي لاحقاً، لكنني رفضت، فالمال هذا مسروق من جيبنا أصلاً”.
يتابع الحسيني، وهو يشير إلى مجموعة من اللافتات الممزقة قرب الحي، أن هذه الصفقات غالباً ما تكون مشروطة بوعود بمناقصات أو وظائف، وأن مرشحاً واحداً قد ينفق مليار ونصف المليار دينار لشراء 2000 بطاقة، مما يعادل نحو مليون دولار أمريكي، في صفقة تحول الانتخابات إلى مزاد علني.
وفي الوقت نفسه، يحذر مراقبون من أن هذه الظاهرة، التي تفشى تحت ستار “البطاقات”، تهدد نزاهة العملية الانتخابية، خاصة مع غياب رقابة صارمة على الإنفاق، وتزيد من إحباط الناخبين الذين يرون فيها تكراراً لفشل الانتخابات السابقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات