مبادرات متعددة من "الثروة الزراعية والسمكية" لتقليل الفاقد من الغذاء
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عدد من المبادرات لتقليل الفاقد من الغذاء بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل الهدر الغذائي وتعظيم العائد منها والاستفادة منها في تعزيز الأمن الغذائي وتعرف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) الفاقد من الغذاء على أنه الانخفاض في كمية أو جودة الأغذية الناتجة عن القرارات أو الإجراءات التي يتخذها موردي الأغذية ضمن سلسلة الإمداد الغذائي ويقاس بمؤشر فقد الغذاء.
في حين يعرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة "يونيب" هدر الغذاء على أنه الطعام والأجزاء التي تمت إزالتها من سلسلة الإمدادات الغذائية البشرية في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية والاستهلاك المنزلي ويقاس بمؤشر هدر الغذاء بمعنى آخر يحدث الفقد الغذائي خلال مراحل الإنتاج والنقل والتخزين بينما يحدث الهدر الغذائي خلال البيع بالتجزئة والإستهلاك.
ويؤدي التقليل من الفاقد الغذائي إلى المحافظة على الموارد الطبيعية حيث أن هدر الغذاء هو إهدار للموارد الطبيعية وهي موارد محدودة حيث تشير بعض الإحصائية أن العالم يهدر ما يساوي انتاج 30% من الأراضي الزراعية في ظل وجود ملايين ممن يعانون من المجاعة حول العالم وكذلك هو إهدار لموارد مالية أيضا خاصة في الدول المستوردة للغذاء وتعتمد في إستيفاء احتياجاتها من الغذاء على الاستيراد. وبهدف التركيز على حفظ الموارد الطبيعية المحدودة وأهمية الموضوع فقد تم إدراجه ضمن مستهدفات الوزارة كمستهدف فرعي للفاقد الغذائي ضمن محور البيئة المستدامة في رؤية عُمان 2040م وأولوية البيئة والموارد الطبيعية في موضوع الأمن المائي والغذائي. أما دولياً فإن فقد تم إدراج أهداف تقليل الفاقد الغذائي ضمن الهدف (12.3) من أهداف التنمية المستدامة والذي ينص على الالتزام بتخفيض نصيب الفرد من هدر الغذاء العالمي إلى النصف على مستوى البيع بالتجزئة والمستهلكين والحد من فقدان الأغذية عبر سلاسل التوريد بحلول عام 2030.
إن أهم الطرق المتبعة لخفض الفاقد الغذائي هي: تطبيق المعايير الدولية لسلامة الغذاء وضمان الجودة وتدريب ذوي العلاقة على تحسين مناولة المنتجات إضافة إلى الاستثمار في تطوير سلسلة التبريد والتخزين والنقل وتطوير البنية الأساسية لعمليات ما بعد الحصاد وسلسلة التبريد والنقل والتخزين والإدارة السليمة للمخزونات من المنتجات الغذائية ونشر الوعي المجتمعي والحرص على شراء الحاجة الفعلية من الغذاء وتكثيف الجهود لمشاركة المرأة في التصدي لفقد وهدر الغذاء بشكل فعال وصياغة شروط تطوير الأسواق والبنية الأساسية للتسويق بما في ذلك التسويق الإلكتروني وتقييم أداء التداول وإعادة تدوير مخلفات الطعام حتى في المنازل.
وتبذل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جهودًا كبيرة في سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم العائد منها بداءً من وضع السياسات انتهاءً بالتوعية والإرشاد وأهمها: التوعية والإرشاد لرفع مستوى الممارسات المنزلية الجيدة للحفاظ على سلامة المنتجات لفترة أطول تعادل فترة صلاحيتها وإرشاد المزارعين والصيادين إلى الممارسات المثلى في مجال الزراعة والصيد والتشجيع على استغلال المخلفات الزراعية وخلطها مع الأسمدة الحيوانية لإنتاج سماد طبيعي وتنفيذ حلقات تدريبية للمرأة الريفية في مجال التصنيع الغذائي والاستفادة من المنتجات الزراعية والسمكية في الصناعات الثانوية والتشجيع على التحول نحو نظم الري الحديثة وإنشاء العديد من سدود التغذية الجوفية وجاري العمل على بناء وحدات التخزين والتجميع والفرز والتعليب والتغليف في عدة محافظات خلال دعم جمعيات المزارعين وجاري العمل على وضع استراتيجية وطنية للحد من الفاقد والهدر الغذائي في سلطنة عُمان بالشراكة مع جامعة نزوى.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الزراعیة والسمکیة الموارد الطبیعیة هدر الغذاء من الغذاء
إقرأ أيضاً:
حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 445 ألف قطعة مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026، بينها قمصان كرة قدم، خلال عمليات أمنية نُفذت في أنحاء البلاد بالتزامن مع البطولة، فيما قدرت الخسائر التي تكبدتها الصناعة بسبب هذه التجارة غير المشروعة بنحو 32 مليون دولار.
وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، أطلقت السلطات الأميركية عملية حملت اسم "صافرة النهاية"، استهدفت بيع وتوزيع المنتجات المقلدة بصورة غير قانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مبارياتlist 2 of 2لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026end of listوكان قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حضورًا بين المضبوطات.
وقال فرانك روسو، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي بنيويورك، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "إنه ميسي. لقد شاهدنا الكثير من قمصان ميسي، خصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه. نضبط قمصان مختلف اللاعبين، لكن الأكثر شعبية هم الأكثر حضورًا".
وفي الأكشاك المؤقتة المنتشرة قرب المناطق السياحية المحيطة بميدان "تايمز سكوير"، كانت قمصان الأرجنتين تُباع مقابل 30 إلى 40 دولارًا، مقارنة بنحو 110 دولارات للنسخ الرسمية من شركة أديداس. ومع تجمع المشجعين الأرجنتينيين في المنطقة قبل النهائي وبعد خسارة منتخب بلادهم، كان قميص ميسي رقم 10 الأكثر رواجًا.
وأقر العديد من المشجعين، عندما سألتهم الصحيفة عن قمصانهم، بأنها نسخ مقلدة منخفضة السعر، اشتروها داخل الولايات المتحدة أو عبر الإنترنت.
وفي نيويورك وحدها، أسفرت عمليات ضبط 2000 طرد وتفتيش 1400 رحلة جوية وشحنة بضائع عن مصادرة 65 ألف قطعة.
وفي المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة لمباريات البطولة، نفذت جهات إنفاذ قانون أخرى، بينها المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، مداهمات استهدفت الأكشاك المحيطة بالملاعب ومراكز المدن، ضمن عملية حملت اسم "اللاعب الجماعي".
إعلانوأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة، من بينها 16 ألف قطعة في ميامي و12 ألفًا في هيوستن، إضافة إلى 16 ألف قطعة أخرى في تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة للبطولة.
وقال روسو: "كما يحدث مع سوبر بول، نشهد دائمًا زيادة هائلة في عدد هذه الشحنات ليس فقط قبل المباراة النهائية، بل حتى بعد نهايتها".
حيلة "المناشف"وفي إحدى الشحنات التي أثارت انتباه المحققين، أظهرت بيانات الحمولة أن محتوياتها لا تتجاوز المناشف، لكن عملية التفتيش كشفت عن حقيقة مختلفة تمامًا، إذ عثر المحققون على أكثر من 2000 قطعة من المنتجات المقلدة، بينها قمصان كرة قدم مرتبطة بالبطولة.
وتكشف هذه الواقعة عن الأساليب التي تلجأ إليها شبكات تهريب المنتجات المقلدة لإخفاء طبيعة بضائعها وتضليل عمليات التفتيش الجمركي، من خلال تسجيل محتويات الشحنات على أنها سلع عادية لا تثير الشبهات.
وتزداد صعوبة التصدي لهذه التجارة بالنظر إلى حجم تدفق هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، إذ تشير البيانات إلى أن ما بين 60 و70% من السلع المقلدة التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر الشحن الجوي والبحري مصدرها الصين وهونغ كونغ، اللتان تُعدان من أبرز مراكز تصنيع قمصان كرة القدم المقلدة في العالم.
وتستغل هذه الشبكات الطلب الكبير على قمصان المنتخبات والنجوم، خصوصًا خلال البطولات الكبرى، لطرح نسخ أرخص من القمصان الرسمية، مستفيدة من فارق الأسعار لجذب المشجعين، قبل إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق عبر شحنات قد تُسجل أحيانًا تحت أوصاف لا تعكس محتوياتها الحقيقية.
وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن هدفها لا يقتصر على حماية حقوق الملكية الفكرية، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الاقتصادي ومنع وصول عائدات هذه التجارة إلى "أيدي المنظمات الإجرامية" أو الجهات المستفيدة من العمل القسري.
وأقر روسو بصعوبة إقناع المشجعين الذين يرون أن أسعار القمصان الرسمية مرتفعة، قائلاً إن السلطات بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بالمخاطر، ومنها إمكانية استخدام عائدات تجارة المنتجات المقلدة في تمويل أنشطة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية